الطلب العراقي المتنامي أدى إلى "أزمة". الأردن : حل قريب لمشكلة بيع السيارات خارج المنطقة الحرة

قال تجار سيارات في المنطقة الحرة في الزرقاء إنهم تلقوا وعوداً من مسؤولين بإيجاد حل قريب لمشكلة سوق السيارات التي أقيمت قرب المنطقة الحرة وشكل تجارها عنصر منافسة مع تجار المنطقة.
وقال تاجر للسيارات في المنطقة الحرة ل"الحياة" عبر الهاتف إن التجار تلقوا أخيراً وعوداً من مدير المنطقة الحرة في الزرقاء أحمد ذنيبات ومن مسؤولين في دائرة الجمارك بأن مشكلة سوق السيارات التي أقيمت خارج أسوار المنطقة "ستحل باعتماد بيان ترانزيت محدد بدل رخصة الإدخال المعتمدة حالياً".
وكان تدفق آلاف المواطنين وتجار السيارات العراقيين على الأردن لشراء سيارات من السوق الحرة الأردنية وعجز تجار السيارات الأردنيين في المنطقة الحرة عن تلبية الطلب الكبير على السيارات بسبب عدم استعدادهم لذلك سبب نقصاً في عدد السيارات المعروضة للبيع في المنطقة الحرة.
وأمام هذا النقص بدأ تجار محليون من خارج المنطقة الحرة وآخرون قدموا من دول خليجية عرض سيارات للبيع على التجار العراقيين خارج أسوار المنطقة الحرة القريبة من الزرقاء ما أدى إلى خلق منافسة قوية لتجار المنطقة الحرة وكبدهم بعض الخسائر، ما حدا بجمعية مستثمري منطقة الزرقاء الحرة إلى مخاطبة الجهات الرسمية لإيجاد الحل المناسب، غير أن كل جهة كانت تؤكد عدم اختصاصها.
وعلمت "الحياة" أن الحل سيتم من خلال الحد من عدد السيارات التي تأتي من خارج المملكة مع أصحابها الذين يدخلون البلاد للسياحة ويتوجهون إلى سوق السيارات الجديدة ويبيعون السيارات التي ادخلوها ويغادرون المملكة، ثم يعاودون الكرة في اليوم التالي أو حتى في اليوم نفسه.
وحسب احصاءات جمعية مستثمري منطقة الزرقاء الحرة فإن نسبة السيارات التي بيعت بالاتفاق الخارجي بين التجار العراقيين والتجار العرب والمحليين بلغت نحو 22 في المئة من مجموع عدد السيارات التي أدخلت إلى المنطقة الحرة في الفترة الواقعة بين تشرين الأول اكتوبر 2002 وحزيران يونيو الماضي.
ويُقدر عدد معارض السيارات العاملة في المنطقة الحرة بنحو 500 معرض يعمل فيها أكثر من الفي شخص إضافة إلى العاملين في قطاع التخليص والميكانيك.
وتشكل معارض السيارات العاملة في المنطقة الحرة نحو 75 في المئة من حركة التجارة فيها. ويُقدر عدد السيارت التي تُباع يومياً في السوق المقامة خارج أسوار المنطقة الحرة بنحو 300، تدخل كل منها بعد البيع إلى المنطقة لإسقاط لوحاتها بعد دفع 30 ديناراً فقط بدل رسوم.
وتغص الفنادق الأردنية في عمان والعقبة بالتجار والمواطنين العاديين العراقيين الذين قدموا إلى الأردن لشراء سيارة أو سيارات والعودة بها إلى السوق العراقية المتعطشة للسيارات بعد نحو ثلاثة عقود من سيطرة الحكومة على قطاع استيراد السيارات.