بري : درس هيكلية "الانماء والاعمار" لن يثير مشكلة في مجلس الوزراء اليوم

يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم إعادة دراسة هيكلية مجلس الانماء والاعمار. وقالت مصادر حكومية ل"الحياة" ان هناك تضخيماً لقضية المجلس المطروحة على مجلس الوزراء، وحديثاً مفتعلاً عن خلاف على هذا الموضوع. وأكدت ان رئيس الحكومة رفيق الحريري ليس في وارد الدخول طرفاً في أي خلاف في شأن هذا الموضوع مع أي جهة. وهو الذي وضعه على جدول الأعمال وفي ذهنه سلفاً أنه سيناقش في المجلس وسيحال الى لجنة تتعمق في درسه.
وفي هذا الاطار قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: "انه لا يخشى حدوث مشكلة لأن الأمر المطروح هو تنظيمي لا سياسي، وبالتالي يستدعي دراسة ربما تكون من خلال لجنة وزارية تتداول بكل وجهات النظر المطروحة لتفعيل عمل مجلس الانماء والاعمار".
ورداً على سؤال عن موضوع مهلة لعمل اللجنة، قال: "البديهي ان يكون لكل اعمال اللجان مهل".
من جهة ثانية، دعا بري النواب بحسب ما نقلوا عنه، الى التعمق في مبدأ رفض اي زيادة على الرسوم والضرائب في موازنة العام المقبل لتأمين اجماع نيابي على هذا التوجه اثناء مناقشات الموازنة".
ورفض بري اعطاء اي سلفات خزينة لمؤسسة الكهرباء وكذلك رفض اي رفع للرسوم"، داعياً الى "فتح ملف الكهرباء وجلاء الحقيقة امام الرأي العام وتبيان سبب ارتفاع الديون الى أكثر من بليون دولار بصورة تدعو الى العجب فيما كانت الوعود لتحقيق التوازن بين النفقات والايرادات قبل نهاية العام".
وقال بري: "لقد انتهينا من نقمة مناطق تدفع وأخرى لا تدفع وعليهم ان يقدموا أجوبة مقنعة عن اسباب الخلل المالي الحاصل".
وعن المجلس الدستوري قال بري امام النواب: "ان ولاية الاعضاء المعينين لم تنته بعد، وهي تنتهي في 26 آب اغسطس المقبل وبالتالي ليس من إلحاحية في طرح الأمر الآن مع تأكيد الحاجة الى التنسيق مع الحكومة لتزامن عملية تعيين عضوين من جانب الحكومة مع انتخاب ثلاثة اعضاء من جانب المجلس النيابي".
الى ذلك، أبدى نائب رئيس الحكومة عصام فارس ارتياحه "لاستعادة مجلس الوزراء دوره الدستوري الفعلي كسلطة تنفيذية بيدها وحدها تسيير أمور الدولة ومعالجة المواضيع الجوهرية والاساسية التي تهم البلاد والناس".
ورأى ان الشؤون السياسية الطارئة، والاستحقاقات السياسية المتوقعة داخلية أم خارجية يجب الا تسبب اي تلكؤ في التصدي للملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والانمائية. وتمنّى ان تؤدي حركة المناقلات والترفيعات في وزارة الخارجية التي اقرها مجلس الوزراء الى تفعيل الديبلوماسية اللبنانية لتتمكن من القيام بالدور المطلوب".
ونصح النائب محمد بيضون الحكومة بأن "تحيل ملف هيكلية مجلس الانماء والاعمار الى لجنة وزارية سداسية على الأقل ليكون التمثيل الطائفي والمذهبي أساساً في عملية التقاسم أو المحاصصة لهذا المجلس الذي يتولى اكبر إنفاق في البلد، وأهم مصدر للديون". ورأى ان "هذا الأمر اي تطبيق قواعد المحاصصة سيوفر على البلد وعلى جلسة مجلس الوزراء توتراً".