بري يناقش التطورات مع الحريري ويتمسك بإقتراحه إلغاء الطائفية السياسية

بحث رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي زاره بشكل مفاجئ ظهر امس، التطورات الراهنة. وأمل بري في لقاء الاربعاء النيابي ب «ان يشهد مطلع العام الجديد ورشة شاملة لمعالجة كل القضايا المطروحة من مشاريع وشؤون اقتصادية ومعيشية»، فيما بدا انه لا يزال متمسكاً باقتراحه تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وللغاية اعلن مكتبه انه وزع على البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان مذكرة تشرح اسباب دعوته الى تشكيل الهيئة المذكورة والنصوص الدستورية المتعلقة بها.
وفيما لم يدل الحريري بأي تصريح بعد الزيارة (قام بزيارة مماثلة ليل اول من امس، الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان)، اكد بري امام النواب تمسكه ب «تعزيز الورشة التشريعية التي بدأها المجلس منذ فترة»، ونقل زواره عنه قوله انه «يركز على انجاز كل مشاريع واقتراحات القوانين في اللجان تمهيداً لمناقشتها واقرارها في الهيئة العامة، وان المجلس ينتظر ما ستقره الحكومة وتحيله اليه من اجل درسه واقراره ايضاً».
وركز بري في لقاءاته على الوضع في المنطقة واستمرار الحصار الاسرائيلي على غزة.
ونصت المذكرة التي وزعها المكتب الإعلامي لبري على انه «ينطلق بدعوته الى استكمال تطبيق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من نص دستوري ملزم هو المادة 95 من الدستور ومن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وينص: «على المجلس النيابي المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.. تشكيل الهيئة الوطنية...اذاً الدعوة هي واجب دستوري ووطني على رئيس المجلس كونه يرعى في المجلس احكام الدستور وليس خياراً». وتنص صيغة تشكيل الهيئة «على ان يرأسها رئيس الجمهورية، ويشارك فيها رئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية وما تتوصل اليه يجب ان يقدم الى مجلسي الوزراء والنواب لمناقشته».
واوضحت المذكرة «ان تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية مع إلزامية تشكيلها لا يمكن ان يعنيا ان الطائفية الغيت بل ان مسيرة التفكير والبحث عن انجح الوسائل لإلغائها بدأت». وتضمنت المذكرة تأكيداً ل «ان هذه الخطوة هي حلقة من سلسلة ما زالت خارج التطبيق من الدستور واتفاق الطائف، وهي مترابطة ومتتالية. وانجز المجلس النيابي تشكيل كل من:المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمجلس بصدد انجاز ما تبقى من النقاط التالية: تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وسن قانون اللامركزية الادارية والانماء المتوازن، وقانون انتخابي كما ينص اتفاق الطائف، وانشاء مجلس الشيوخ الضامن للطوائف».
ورأى بري في المذكرة الموزعة «ان تعطيل مادة يؤدي الى تعطيل المواد الدستورية التي تليها ويبقى البلاد تحت تهديد اللاستقرار». واوضح ان «الدافع الأساس بعد الواجب الدستوري هو ما تشهده البلاد اليوم من موجة مصالحات ومصارحات اساسية لم يشهدها لبنان من قبل، وعودة بناء للثقة بين البلدين ساهمت بتشكيل حكومة وحدة وطنية نص بيانها الوزاري على تطبيق اتفاق الطائف، كل ذلك في ظل تجربة وطنية لبنانية رائدة وسابقة في تاريخ لبنان السياسي الحديث الا وهي طاولة الحوار الوطني التي دعا اليها بري في 2006 والتي انجزت وبالإجماع 11 موضوعاً شكلت عمق الخلاف بين اللبنانيين وما زال على الطاولة التي يرأسها رئيس الجمهورية اليوم موضوع الاستراتيجية الدفاعية».
وشددت المذكرة على ان «هذه التجربة عززت بناء الثقة بين اللبنانيين وقدمت تجربة رائدة على صعيد التوافق الوطني ما يسهم بإنجاح هذه الدعوة التي بصددها الرئيس بري اليوم «انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية» كحجة وطنية اساسية للدفع الى الامام بالحياة السياسية في لبنان» .