"أبو علاء" ل"الحياة": الحكومة الاسرائيلية بعيدة جداً عن المفاوضات وتفرغ القضايا من مضامينها

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء في مقابلة خاصة مع "الحياة" و"ال بي سي" ان قرار الكنيست البرلمان الاسرائيلي الذي اعتبر مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف مناطق "غير محتلة" رسالة واضحة للعالم والأميركيين برفض اسرائيل والحزب الحاكم فيها تحديداً خطة "خريطة الطريق" الدولية. وكشف أبو علاء عن مشروع قرار فلسطيني سيطرحه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني رداً على قرار البرلمان الاسرائيلي حول قضايا الوضع النهائي، القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين، تؤكد المواقف الفلسطينية غير القابلة للمساومة. كما كشف "أبو علاء" الذي كان له دور فاعل في انهاء الأزمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء محمود عباس أبو مازن انه تم وضع "آلية لتحديد كيفية حل أي خلاف بين الرجلين على قاعدة ان المفاوضات هي من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية برئاسة عرفات وعضوية عباس.
واعتبر المسؤول الفلسطيني ان "المفاوضات لم تبدأ حتى اللحظة" مع الجانب الاسرائيلي، مؤكداً في الوقت ذاته ان الحكومة الاسرائيلية "بعيدة جداً" عن هذه المفاوضات وتفرغ كل القضايا من مضامينها السياسية وأبعادها الحقيقية.
وفيما يأتي نص المقابلة التي اجريت مع "ابو علاء" في مقره في بلدة أبو ديس:
الكنيست الاسرائيلية أقرت قانوناً يرفض اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 اراضي محتلة، فكيف تقرأون هذا القرار؟
هذا قرار في منتهى الخطورة وعبث في كل الجهود الدولية التي تبذل ولعب في مصير العملية السياسية التي يصطف العالم كله الآن في دعمها والخروج بحل. وهي دليل على أن هذه الحكومة غير راغبة في الشروع في عملية السلام، خصوصاً وأن المشروع القرار قدم من جانب "ليكود" الحزب الحاكم. نحن سنطرح على المجلس التشريعي الخروج بقرار له قوة القانون حول قضايا مفاوضات الوضع الدائم بما يؤكد أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا مساومة ولا تفريط بأي شبر منها وأن المستوطنات عمل عدواني غير قانوني ولا سلام الا بتفكيكها كلها من دون استثناء وأن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية مقدسة ولا حل لها إلا على أساس الشرعية الدولية والقرار 194 وأن المياه السطحية والجوفية حق للشعب الفلسطيني وأن حدود الرابع من حزيران يونيو حدود لا مساومة ولا تفاوض ولا تنازل عن شبر منها.
وهذا موقفنا ولكن بذلك نريد أن نرد على هذا العبث الاسرائيلي وأن نضع سداً في وجه كل هذه المحاولات.
ما هي تداعيات هذا القرار على خطة "خريطة الطريق" بشكل مباشر؟
هي محاولات لرفض "خريطة الطريق" ورسالة واضحة للعالم وللأميركيين بأن هذه الفكرة غير مقبولة وحتى الاعتراف الاسرائيلي المشروط بالتحفظات عليها غير مقبول أصلاً لأن الحزب الحاكم هو الذي طرح هذا المشروع.
كان لكم دور فاعل وأساسي في جسر الخلافات بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء التي نشبت الاسبوع الماضي. هل يمكن القول انه تم وضع أسس واضحة للعلاقات بين الرجلين في اطار الاتفاق الذي تم؟
اعتقد ذلك. نعم لا توجد ضمانات "بنكية" ان العمل سيسير من دون اجتهادات أو خلافات. لا توجد ضمانة كهذه. العمل هو حدث يومي متغير ومتعدد فيه الكثير من الاجتهادات وطريقة الحل. ولكن وضعت آلية لتحديد كيفية حل أي خلاف أو اجتهاد إذا حدث. قلنا ان المفاوضات هي من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات هو الذي يحدد اللجنة والوفد المفاوض في أي قضية. الرئيس عرفات يشكل اللجنة الأمنية التي تشكل مرجعية للموضوع الأمني. الحكومة تعمل عملها بصلاحياتها حسب القانون الأساسي وإذا حدث أي خلاف تحال القضية محل الخلاف على مجموعة من الاخوة، وأنا واحد من بينهم لحلها، وإذا لم يكن بالإمكان حلها تحال على المؤسسات التشريعية وهي جهة الاختصاص بذلك.
هل شمل الاتفاق توسيع لجنة المفاوضات باضافة عدد آخر من الفلسطينيين الى عضويتها؟
- لم تكن هذه قضية خلاف. اضيف الوزير سلام فياض وهذا لم يكن محور اي خلاف. القضية هي التأكيد على الموقف الفلسطيني الاساسي بأن المفاوضات من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية.
واذا اراد الرئيس عرفات ان يزيد اعضاءها او يخفض من عدد اعضائها فهو يملك ذلك الحق.
وما هو دور رئيس الوزراء ابو مازن وهل سيتم الرجوع في كل التفاصيل الى الرئيس عرفات؟
- ابو مازن عضو في لجنة المفاوضات ولا شيء تغير. كل القرارات والتقارير ترفع الى الرئيس، هو جهة القرار والحسم.
ماذا عن استقالة "ابو مازن" من عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح"؟
- هذه القضية تم تأجيلها ورفضت استقالة الاخ ابو مازن بالاجماع من اللجنة المركزية والمجلس الثوري التابع للحركة. لدى "ابو مازن" من الاسباب ما يجعله يتمسك بهذه الاستقالة. ولا توجد سابقة للاستقالة في حركة "فتح". فضلنا ان نترك الموضوع وان نحسم موضوع السلطة ونحسم في ما بعد الموضوع المتعلق بحركة "فتح". "ابو مازن" مؤسس في هذه الحركة ولا تلبي رغباته. قد تكون هناك لدى العديد الرغبة في الاستقالة، ولكن هذه الرغبة من الصعب تحقيقها الآن.
ماذا عن العلاقات مع اسرائيل؟ هل انتم راضون عن ما تم حتى الآن؟
- العلاقات مع اسرائيل يجب ان تكون منظمة وخطواتها مدروسة تماماً والى ماذا ستؤدي. العلاقة تقوم لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. العلاقة الآن مع اسرائيل مضروبة وبلغت اهم درجاتها في المقاومة والانتفاضة الفلسطينية. في ضوء "خريطة الطريق" هناك محاولات لاعادتها ولكن لا الجانب الفلسطيني قادر ان "يبتلعها" ولا الاسرائيليون كذلك. ولهذا نسمع منهم كلاماً مرفوضاً غير مقبول "اقتل، جمّع، فكّك، اسجن"! هذا المنطق مرفوض ولن نقبل ان نحارب شعبنا والقوى فيه.
ماذا عن المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي؟ هل هناك اي تقدم؟
- لم تحدث مفاوضات حتى الآن على الاطلاق. ما جرى هو حديث مع الجانب الاميركي للترتيب لحديث مع الاسرائيليين. هل سيقود ذلك الى مفاوضات؟ هذا سيتم تحديده في المستقبل. المفاوضات عملية جدية وشاقة يتم تناول القضايا فيها قضية تلو اخرى وحتى الآن لم يحدث ذلك. واعتقد اننا بعيدون جداً عن ذلك واعتقد ان الحكومة الاسرائيلية ليست في وارد ذلك ابداً. ويدلل على ذلك تركيبتها ومنهجها ورؤيتها وبقرار الكنيست الذي تحدثنا عنه.
هل تلمس ان اسرائيل مستعدة لدفع ثمن الهدنة التي اعلنت عنها فصائل المقاومة الفلسطينية؟
- اسرائيل لم تدفع الثمن بل تعاملت معها الهدنة باستخفاف. حتى قضية الاسرى، تعاملت اسرائيل معها بعد ان فرغتها من مضمونها السياسي. هؤلاء اسرى حرية، اسرى تحرير وقضية وطنية… اسرى صراع. واسرائيل تعاملت مع قضيتهم مفرغة من كل مضامينها السياسية.
وكذلك الحال في موضوع الانسحابات. الجيش الاسرائيلي انسحب من بيت لحم. جيد، ولكن ماذا يعني ان لا تتمكن بيت لحم من الاتصال بالقدس او الخليل او الوصول الى اريحا. هم خرجوا من الموقع الى محيطه. الاستيطان ما زال مستمراً. القدس مغلقة تماماً. لا احد يتمكن من الدخول اليها. انا النائب عن القدس لم اتمكن من الوصول اليها او الوصول الى المسجد الاقصى الذي يبعد مسافة اقل من كيلومترين من هنا منذ ستة شهور. ابو ديس تبعد مسافة خمس دقائق عن المسجد الاقصى والآن تحتاج السير نحو 12 كيلومتراً عبر اربعة حواجز عسكرية اسرائيلية لتصل اليها اذا تمكنت من ذلك. هذا ما تقوم به اسرائيل: هي تتعامى بشكل تام عن البعد السياسي للقضية. "خريطة الطريق" ليست مشروعاً اجتماعياً ولا خيرياً. هي رسم طريق سياسي يجب ان نعبر اليه عبر محطات محددة للوصول الى الهدف النهائي وهو اقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الى جانب دولة اسرائيل.
اذن ما الذي تبقى؟ اسرائيل تحاول رسم الحدود من جانب واحد عبر الجدار الفاصل الذي يبتلع 10 في المئة من مساحة الضفة الغربية وإذا أضيف اليه المخطط من الشرق الجدار الذي تسعى اسرائيل الى اقامته على طول الحدود الشرقية للضفة الغربية سيصبح 58 في المئة.
ماذا عن الأميركيين؟
حتى الآن أيضاً لم يثبتوا انهم قادرون على إلزام اسرائيل بدفع الثمن السياسي. يجب أن يدفعوا ثمن ما سرقوه من عندنا ووضعوه في جيوبهم. وعلى الولايات المتحدة أن تجبرهم على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني بأكملها.