البنك المركزي يوافق على دمج "الأردن والخليج" مع "البنك العربي"

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور أمية طوقان، أن البنك وقع اتفاقاً مبدئياً مع "البنك العربي" يضمن المبادئ الأساسية لعملية دمج "بنك الأردن والخليج" مع "البنك العربي".
ونفى طوقان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، وجود أي اتفاق لإعادة إدارة "بنك الأردن والخليج" إلى مساهميه أو ضخ رأس مال جديد للمصرف، الذي كان أكثر المصارف الأردنية تأثراً بقضية التسهيلات المصرفية التي اكتُشفت العام الماضي وبطلها مجد الشمايلة، الذي سيمثل أمام محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل.
وبهذه التصريحات، يضع البنك المركزي حداً لما أشيع عن أن عملية الدمج التي كان أُعلن عنها قبل نحو ثلاثة أشهر، لن تتم وأن البنك المركزي توصل إلى حل آخر لأزمة المصرف، من خلال قيام كبار المساهمين فيه بضخ مبلغ من المال فيه وإعادة هيكلته بهدف انقاذه من عثرته ومعاودة العمل فيه مجدداً، من دون الحاجة إلى دمجه مع "البنك العربي". وقدّرت مصادر مصرفية المبلغ الذي تعهد المساهمون في المصرف بضخه بنحو 40 مليون دينار.
وكان كبار المساهمين هؤلاء قدموا اقتراحهم قبل نحو ثلاثة أشهر، أي بعد شهر من صدور قرار من البنك المركزي بوضع "بنك الأردن والخليج" تحت إشرافه من خلال لجنة لإدارة المصرف، وحل مجلس الإدارة السابق "حفاظاً على أموال المودعين"، كما جاء في القرار.
وخلال الشهر المذكور، تقدم "البنك العربي الأردني" بعرض لشراء "بنك الأردن والخليج" ودمجه في "البنك العربي"، كما حدث مع "بنك عمان للاستثمار"، الذي تعثر في عام 1997 فوضعه البنك المركزي تحت إشرافه، قبل أن يشتريه "البنك العربي" ويحوّله إلى "البنك العربي الدولي الإسلامي".
وجاءت خطوة كبار المساهمين في "بنك الأردن والخليج" لقطع الطريق على بيع المصرف المتعثر الى "البنك العربي".
غير أن مرور كل هذا الوقت من دون أن توضع هذه الاقتراحات موضع التنفيذ مضى بالأمور في اتجاه آخر، وهو اتجاه عودة البنك المركزي إلى خطته السابقة التي تقضي ببيع البنك المتعثر الى "البنك العربي" وفق مبادئ اتفق عليها الطرفان، كما جاء في تصريحات الدكتور طوقان.