النفط ما بعد صدام حسين : لا آفاق للخصخصة والانتاج الى 8 ملايين برميل يومياً بحلول 2010

يتطور الوضع بعد نهاية الحرب مع العراق في شكل ربما لم يكن متوقعاً. ومع ان المرافق النفطية لم تصب بضرر كبير خلال الحرب، الا ان الفوضى والافتقار الى الأمن يضعان صعوبات كبيرة أمام العودة الى الانتاج والتصدير.
ولالقاء نظرة على التطورات خلال الشهور الثلاثة الماضية، تنبغي الاشارة الى ان كثيرين اعتقدوا اثناء مؤتمر CERA النفطي في هيوستن في شباط فبراير الماضي أن الحرب على العراق في حكم المؤكدة مهما كان موقف الأمم المتحدة، أي انها كان مسألة توقيت ليس إلاّ. وبدأت الحرب فعلاً في 20 آذار مارس، وصولاً الى التاسع من نيسان أبريل الماضي واحتلال بغداد من دون مقاومة تذكر من قبل الحرس الجمهوري وغيره من التشكيلات المسلحة العراقية.
وفي 22 أيار مايو أصدر مجلس الأمن بالاجماع القرار 1483 الذي شرّع احتلال العراق وأعطى "السلطة الموقتة للتحالف" الصلاحية القانونية لحكمه. واتخذت "السلطة الموقتة" هذه بالفعل خطوات عدة من بينها حلّ الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث والشرطة ووزارة الاعلام وهيئة التصنيع العسكري وغيرها من أجهزة نظام صدام حسين، ما أدى الى خلق فراغ كبير في البلد لعدم بروز أجهزة جديدة مكان المنحلّة.
وأعلنت "السلطة" مطلع حزيران يونيو الماضي التراجع عن عقد مؤتمر وطني والعمل بدل ذلك على تشكيل مجلس سياسي من 25 الى 30 عضواً، يتحول لاحقاً الى ادارة عراقية موقتة، علماً انه لا يتوقع تشكيل المجلس قبل نهاية الشهر المقبل. ويبدو ان "السلطة الموقتة" ستواصل سيطرتها على العراق لمرحلة تمتد سنتين أو ثلاثاً، فيما ليس للأمم المتحدة في كل هذا سوى دور هامشي.
من الناحية الاقتصادية تم رفع العقوبات الدولية عدا الحظر التسلحي، وحصلت "السلطة الموقتة" على السيطرة على "صندوق تنمية العراق"، بالتشاور مع الحكومة العراقية الموقتة المزمعة. وسيتكون الصندوق من كل الايرادات النفطية العراقية، اضافة الى الأموال العراقية المجمدة في الخارج والمساعدات والمنح الموجهة الى العراق. كما ينص القرار 1483 على بيع النفط العراقي بأفضل الشروط السائدة في الأسواق العالمية وتحت رقابة هيئة دولية. ويعني هذا إلغاء الاسعار التفضيلية لبعض دول الجوار، وكذلك وقف التهريب والبيع الى شركات اسمية. كما يعني وقف صفقات المقايضة، ربما عدا مقايضة زيت الوقود المتوافر في العراق بمنتجات نفطية اخرى من دول مجاورة. ولا شك في ان أوساط النفط العالمية ستراقب بعناية مدى شفافية تعاملات صناعة النفط العراقية أثناء عودتها التدريجية الى وضعها الطبيعي.
ويصعب الآن التكهن بمستوى الانتاج العراقي في المرحلة المقبلة. ففيما بلغت قدرة العراق الانتاجية قبل 1990 بين 3.5 و3.8 مليون برميل في اليوم، بلغ الانتاج قبل آذار مارس الماضي 2.7 مليون برميل في اليوم مع تأكيد بعض المسؤولين العراقيين ان الرقم الفعلي كان ثلاثة ملايين برميل في اليوم. والواقع ان صادرات العراق النفطية أثناء فترات معينة من برنامج "النفط مقابل الغذاء" بلغت نحو 2.2 مليون برميل في اليوم.
ولم تأت الحرب الأخيرة نفسها بضرر كبير على المرافق النفطية، وجاء الضرر الأكبر من الضربة المباشرة لمحطة الضخ "كاي 3" على الخط الاستراتيجي. لكن المرافق تعرضت بعد الحرب لاعمال النهب والتخريب المستمرة الى اليوم. واحتاجت صناعة النفط العراقية تبعاً لذلك الى أسابيع عدة لاعادة الانتاج الى مستوى يكفي للاستهلاك المحلي، وتم رفع الانتاج بحلول حزيران يونيو من 200 ألف برميل في اليوم الى 700 ألف برميل. ويتوقع للانتاج ان يصل الى 1.3 مليون برميل في اليوم في تموز يوليو الجاري، ومن ثم الى 2.7 مليون برميل في اليوم بنهاية السنة. ويعني ذلك ان حجم الصادر النفطي سيرتفع تدريجاً من نحو نصف مليون برميل في اليوم الى ما يقل قليلاً عن مليوني برميل في اليوم بنهاية السنة.
لكن المعلومات تشير الى احتمال الفشل في التوصل حتى الى هذا الحجم من الصادرات ما لم تبذل جهود كبيرة للتعامل مع التردي في أوضاع الأحواض النفطية والمرافق فوق الأرض. كما ان مرافق التكرير في وضع أكثر سوءاً بكثير. ويستمر التركيز على البنزين مع خفوضات في زيت الوقود تتجاوز 50 في المئة. ومن البديهي ان هناك حاجة فورية الى خطوات لاصلاح وتطوير المصافي متزامناً مع محاولة تلبية الطلب المحلي. ويوضح هذا الاعتبار السبب في التركيز الحالي على تصدير زيت الوقود الى تركيا والأردن في قابل استيراد الغاز السائل LPG والبنزين.
والطرح الأفضل لوضع صناعة النفط العراقية جاء في مقالة نشرها الخبير دان يورغن في "بوسطن غلوب" أخيراً قال فيها ان "الصناعة في حال من التلف. وتعاني المخزونات تحت الأرض من أضرار كبيرة بسبب سنين من سوء الادارة. كما ان البنية التحتية بأسرها - من الآبار الى خطوط الأنابيب الى محطات الضخ الى الموانئ - في وضع سيئ. المعدات يتآكلها الصدأ ولا تعمل في الشكل المطلوب، فيما ينتشر التلوث البيئي في كل مكان. والواقع ان قدرة الصناعة على الانتاج حتى على المستوى الحالي تشكّل شهادة على مهارة المهندسين العراقيين. اذ كانوا عباقرة في ارتجال الحلول".
ولم يتضح بعد المستوى الذي يمكن ان يستقر عليه التصدير في المراحل الأولى، لأن ذلك يعتمد في شكل رئيس على تقويم تفصيلي لوضع الحقول.
وتخضع صناعة النفط العراقية حالياً، مثل كل قطاعات الاقتصاد، الى السيطرة الأميركية. ويقود المجلس الاستشاري لصناعة النفط رجل الأعمال الأميركي فيليب كارول، ولم تعلن أسماء كل الأعضاء بعد. وتم الشهر الماضي تعيين ادارة عراقية موقتة مكونة من مسؤولين عراقيين حاليين.
ولم يعلن المسؤولون الأميركيون أو العراقيون حتى الآن عن سياسات نفطية على المدى المتوسط أو البعيد. وهناك تركيز على المدى القريب، اي خلال السنتين أو الثلاث المقبلة، على تحسين القدرة الانتاجية لتعود الى مستوى ما قبل 1990. والأمل ان يتزامن ذلك مع اجراءات لمواجهة التردي في أوضاع المخزونات تحت الأرض، حتى لو كان الثمن تراجعاً في المستوى العام للانتاج.
وستبرز الحاجة الى قدر كبير من المساعدة من شركات اجنبية، بما في ذلك شركات الخدمات والحفر والبناء والاعمال الهندسية. وتقدر كلفة هذه البرامج خلال هذه الفترة بحوالى خمسة بلايين دولار.
وهناك من يعتقد بأنه سيكون من الافضل عدم انفاق اموال على اعادة تأهيل بعض الحقول والتركيز بدل ذلك على تطوير حقول جديدة. لكن هؤلاء مخطئون تماماً. فحقل كركوك النفطي يرجع عمره الى 70 عاماً، لكنه لا يزال يحتوي احتياطاً ضخماً يمكن، اذا جرت ادارته في شكل سليم، ان يستمر في انتاج بين 500 و700 ألف برميل يومياً لسنين كثيرة مقبلة.
وفي ما يتعلق بآفاق المستقبل، من المؤكد انه حتى من دون أي اضافات الى الاحتياط النفطي المثبت الذي يبلغ نحو 112 بليون برميل، يمكن زيادة قدرة العراق الانتاجية الى ستة او حتى ثمانية ملايين برميل يومياً. وهنا، مرة اخرى، يفرض المنطق القول ان هذا قد لا يحدث قبل 2010.
فتحقيق هذا الهدف سيقتضي بالتأكيد مشاركة كبيرة من جانب الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرة الاجنبية. وتوجد نماذج يمكن للمرء ان يختار منها، وهي اساساً المشاركة في الانتاج PSC، والتطوير والانتاج DPC، وعقود اعادة شراء معدّلة buy-backs او عقود مخاطرة.
لكن انجاز مثل هذه المهمة يتطلب تأمين عدد من الشروط، من ضمنها الامن والاستقرار ووجود برلمان وحكومة عراقية منتخبة، وتشريع قوانين نقدية وضريبية لحماية مصالح كل الاطراف المعنية، وضمانات على عائد الاستثمار، اضافة الى قانون جديد للانتاج النفطي وسياسة نفطية محددة بوضوح تتبناها هيئة تشريعية منتخبة بحرية. ومن منظور واقعي لا يمكن توقع تبني مثل هذه الاجراءات وتشريعها كقانون قبل حوالى ثلاث سنوات.
وعبّرت شركات نفط كبيرة عن استعدادها للمشاركة في تطوير مرحلة ما قبل انتاج النفط التنقيب والابحاث في العراق حالما تكون هناك حكومة معترف بها تحظى بقبول الشعب العراقي. وستفتح هذه المشاركة، اذا تحققت في شكل كامل، الباب لاستثمارات تراوح بين 30 و40 بليون دولار.
لكن يوجد كثيرون ممن لا يزالون يعبرون عن مخاوف في شأن مدى فتح مرحلة ما قبل الانتاج في قطاع النفط العراقي للشركات العالمية. وتدعو هذه المصادر، بالتالي، الى تكافؤ فرص التنافس والشفافية.
ولا تزال قضية العقود والاتفاقات القائمة غير واضحة. وفي وقت دعت روسيا وبعض البلدان الاخرى الى احترام الصفقات المبرمة معها، لم يتخذ اي قرار من قبل العراق، على رغم ان تصريحات متعددة لمسؤولين عراقيين اعتبرت هذه الصفقات باطلة ولاغية.
توجد ثلاثة عقود مع روسيا والصين وفييتنام، اضافة الى تسعة عقود مع بلدان اخرى. واهمها جميعاً هو بلا شك العقد الخاص بالمرحلة الثانية من حقل غرب القرنة النفطي الذي تبلغ قدرته الانتاجية نحو 600 ألف برميل يومياً. وهددت شركة "لوك أويل" باللجوء الى التحكيم اذا لم يُستأنف العمل بموجب العقد. ويمكن التعامل مع هذه القضية المتعلقة بالاتفاقات التي أُبرمت في السابق باحدى الطرق الآتية:
- اعتبار كل هذه الاتفاقات باطلة ولاغية.
- النظر في كل حال على حدة، اخذاً في الاعتبار المصالح الاقتصادية والسياسية للعراق.
- انشاء اتحادات كونسورتيوم تضم المقاولين الحاليين كي يمكن لشركات اخرى تملك قدرات وموارد مالية وتكنولوجيا وخبرة افضل ان تشارك في تطوير هذه الحقول.
الخصخصة
وترى اوساط ان اجتذاب شركات النفط العالمية يقتضي اتخاذ اجراءات تؤدي الى الخصخصة الجزئية لصناعة النفط، على غرار ما جرى تبنيه في النروج حيث تم بيع 20 في المئة من اسهم "ستات اويل" في اسواق البورصة العالمية. لكن النظر في ذلك يقتضي تذكر ان النروج كانت تتمتع آنذاك باستقرار سياسي وتملك بالفعل اسواقاً رأسمالية وطيدة وامضت اكثر من عشر سنوات في التحول الى شركات قبل الانتقال الى الخصخصة. ولا ينطبق اي من ذلك في العراق، ولذا فان هذه الحجة لا تصمد.
وفي حال العراق، لا يوجد النفط بوفرة وبكميات كبيرة فحسب بل ان كلفة تطويره وانتاجه تعد من الارخص في العالم. وحقيقة الامر هي ان الاحتياط المثبت كبير ولن تكون هناك صعوبة في العثور على مستثمرين. وكان هذا واضحاً حتى خلال عهد صدام ونظام العقوبات الذي فرضته الامم المتحدة. ومن الحقائق المعروفة ان عشرات الشركات من جنسيات مختلفة ذهبت الى العراق في العقد الماضي، واجرت محادثات مستفيضة مع مسؤولي النفط العراقيين، وابرمت او وقّعت عقوداً لمرحلة ما قبل الانتاج.
ومن المبادئ الاساسية بالنسبة الى العراق والنفط الشعور العميق وسط الرأي العام في البلاد بأن ثروة البلاد النفطية تعود للدولة وانها قضية سيادية. وأي تحرك او خطوات تهدف الى لي هذه المبادئ ستؤدي الى خسارة بالمحصلة النهائية سواءً بالنسبة الى العراق وكذلك شركات النفط العالمية.
اضافة الى ذلك، من الضروري التأكيد انه اياً كان الاطار القانوني والسياسي الذي سينجم في النهاية في عراق المستقبل، وسواءً كان دولة موحدة او فيدرالية، فان الصناعة النفطية ينبغي ان تبقى مركزية، بمعنى ان تكون جزءاً من الحكومة المركزية وان تُدار ايضاً بطريقة موحدة لمصلحة البلد ككل.
وهناك من يرى ان صناعة النفط الوطنية في العراق اخفقت في مسؤولياتها. ولكن في الواقع، أدت شركة النفط الوطنية مهماتها على احسن وجه، اخذاً في الاعتبار ان البلد خاض غمار ثلاث حروب وخضع ل12 عاماً من العقوبات، وان القيادة السياسية هي التي خذلت البلاد. وبذلت شركة النفط الوطنية العراقية قصارى جهدها في ظل اصعب الظروف للحفاظ على ثروة البلاد ومواصلة العمل في اوضاع بالغة الخطورة.
ولم تتح لشركة النفط الوطنية العراقية سوى بضع سنوات في السبعينات بذلت خلالها جهوداً فعلية لتطوير الصناعة وامكاناتها. وعلى سبيل المثال، فان الخطط التي تُقترح اليوم لتطوير القدرة الانتاجية للبلاد الى نحو ستة ملايين برميل يومياً وضعت في الحقيقة في 1979/1980 عندما اُصدرت دفاتر عطاءات لتطوير الحقول الضخمة الخمسة. ولم يتحقق هذا البرنامج بسبب الحرب العراقية - الايرانية. وجرت محاولة اخرى في 1990، عطلها غزو العراق للكويت.
وبالتالي اذا كانت الخصخصة ستُدرس اطلاقاً، ستكون هناك عندئذ حاجة الى تهيئة الاساس للمستقبل وحاجة لفهم النزعة الوطنية، التي تتجاوز بكثير النظام السابق. واذا لم تتخذ القرارات بعناية ستكون هناك مخاطرة كبيرة بحدوث رد فعل قوي ومفاجئ.
عدا ذلك، يمكن وينبغي السعى الى خصخصة جزئية لبعض الانشطة في مرحلة ما بعد الانتاج المصافي والتوزيع والتسويق، سواءً عبر استثمارات محلية و/او اجنبية كما اُقترح ونُفّذ في شكل جزئي خلال الفترة 1987-1990.
واخيراً، هناك من يقترح انه ينبغي للعراق ان ينسحب من "اوبك". وهذا يتعارض مع مصالح البلاد ولن يخدم اي غرض. وفي الواقع، تبيّن المعطيات انه منذ تطبيق نظام الحصص في "اوبك" في 1983، كانت قدرة منشآت التصدير العراقية دائماً اقل من الحصة المخصصة بسبب الحروب والعقوبات. وكان الاستثناء الوحيد فترة قصيرة جداً في مطلع التسعينات بعد انجاز المرحلة الثانية من خط الانابيب العراقي الى البحر الاحمر وقبل غزو العراق للكويت.
ومن دون الخوض في التفاصيل، تبلغ الحصة المخصصة للعراق من قبل "اوبك"، وهي مكافئة لحصة ايران، نحو 5،3 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر. وتبيّن مراجعة عملية للوضع ان العراق سيحتاج الى ثلاث سنوات كي يبلغ هذا المستوى من الانتاج وسنوات اخرى اضافية كي يتخطاه. اضافة الى ذلك، لا توجد لدى العراق حكومة حالياً ولا يمكن حتى ان يُمثّل في "اوبك" او اي منظمات دولية اخرى، الى ان تقوم حكومة معترف بها. وتبعاً لذلك، من السابق لأوانه ومن العبث اثارة هذه القضية في الوقت الحاضر.
وفي ما يتعلق بآفاق الغاز في العراق، يبلغ احتياط الغاز بحسب التقديرات الرسمية 108 تريليونات متر مكعب، ثلاثة ارباعه من الغاز المصاحب. ويوجد اكثر من نصف هذه الكمية في حقول جرى تطويرها ومنتجة بالفعل. ويتوقع ان يرتفع احتياط الغاز مع المزيد من عمليات الاستكشاف.
لم يكن تطوير صناعة الغاز يمثل اولوية في العراق، على رغم ان خطط نقل الغاز الى تركيا ترجع الى ستينات القرن الماضي. وفي السنوات القليلة الماضية اعدت تركيا والعراق مشروعاً لنقل الامدادات من خمسة حقول للغاز في شمال شرقي العراق اضافة الى الغاز المصاحب. وينبغي ان يُدرج ضمن مشاريع العراق المستقبلية مشروع لتصدير الغاز الى بلدان مجاورة، وربما الى اوروبا.
كان العراق وشعبه الضحايا في الماضي. والأمل ان يكون هناك مستقبل مشرق لأنهم يستحقونه. ويتساءل البعض عما اذا كان وجود الثروة النفطية نقمة ام نعمة. دعونا نأمل ألاّ يكون هذا موضع تساؤل بعد الآن، وان يبدأ الشعب العراقي في الافادة من هذه الثروة.
* خبير نفطي ووزير عراقي سابق. عرض هذا البحث في مؤتمر متخصص عقد في تركيا اخيراً. وهو ينشر بالاتفاق مع نشرة "ميس" الاقتصادية قبرص.