استعان بمسؤولين في الاستخبارات لإقناع الوزراء . بلير مهدد بفضيحة لتصريحاته حول اسلحة الدمار العراقية

تهدد فضيحة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير العائد الى لندن بعد جولة ديبلوماسية استغرقت اسبوعاً، وهو يواجه احتمال فتح تحقيق في تضخيمه خطر اسلحة الدمار الشامل العراقية التي لم يعثر على اثر لها حتى اليوم.
واكد رئيس لجنة الشؤون العامة في البرلمان البريطاني توني رايت عمالي امس ان التحقيق بات "شبه اكيد"، واضاف انه في حال ثبتت الوقائع المنسوبة الى رئيس الوزراء وخبرائه في "التلاعب بالمعلومات"، "فسيكون هذا اخطر انتهاك لقواعد الحياة السياسية".
وزاد: "لست ادري اذا كان الامر صحيحاً ام لا، لكن الوسيلة الوحيدة لمعرفة ذلك اذا اردنا الحفاظ على ثقتنا في الحكومة، تكمن في اجراء هذا التحقيق".
واعلن بلير الاثنين في ايفيان جنوب شرقي فرنسا حيث حضر قمة مجموعة الثماني انه واثق "مئة في المئة" من وجود اسلحة دمار شامل في العراق ودعا الى التحلي ب"قليل من الصبر" حتى تعرض "الأدلة".
ووجه انتقادات شديدة اللهجة الى وزيرين سابقين في حكومته هما وزير الخارجية السابق روبن كوك ووزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت، اللذين يتهمانه بأنه خدع البلاد في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
ولم تقنع تصريحات بلير المتشددة الكثيرين، وقد تكون جلسة المساءلة الاسبوعية في مجلس العموم اليوم محتدمة بالنسبة الى رئيس الوزراء الذي يجد نفسه في موقع دفاعي. وفي كل يوم ترد "تسريبات" جديدة مربكة له.
وكشفت صحيفة "ذي غارديان" يسار الوسط امس انه تمت الاستعانة بمسؤولين في اجهزة الاستخبارات لاقناع الوزراء الرئيسيين في الحكومة بضرورة شن الحرب. وكان اكثر من خمسين نائباً عن حزب العمال الحاكم وقّعوا بعد ظهر امس مذكرة تطالب بنشر كل "الأدلة" التي في حوزة الحكومة.
حتى المعارضة المحافظة التي ايدت شن الحرب، ترى في الظروف الحالية فرصة لوضع بلير في مأزق حقيقي وتعتزم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. ورد الناطق باسم رئاسة الحكومة امس انه "لا داعي" لذلك. وقال "لا شك ان صدام حسين أنتج وكان لا يزال ينتج" اسلحة دمار شامل قبل الحرب.
غير ان وزير الدفاع السابق المحافظ مايكل بورتيلو اعتبر ان المسألة تشكل "مزيجاً قاتلاً بالنسبة الى رئيس الوزراء لأن هناك في صفوف حزبه نفسه عناصر معادية له منذ زمن"، مشيراً الى انه "من حق الجمهور الحصول على اجوبة".
وفي 24 ايلول سبتمبر 2002، اكد بلير في مجلس العموم ان العراق يملك اسلحة دمار شامل يمكنه اطلاقها في مهلة 45 دقيقة. وكرر وزير الخارجية جاك سترو التصريحات ذاتها في 21 شباط فبراير 2003 في مداخلة امام المعهد الملكي للشؤون الدولية، وهو مركز دراسات مستقل.
وبعد حوالي شهرين على سقوط بغداد، لم يتم العثور على هذه الاسلحة. ويؤكد المحللون انه حتى في حال كانت موجودة حقاً، فهي لا تمثل اطلاقاً التهديد الذي وصفه بلير وسترو.
ورأى مصدر ديبلوماسي ان الضحية الاولى لأزمة الثقة التي يواجهها بلير قد تكون اليورو. وتساءل المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "كيف يمكن للبريطانيين ان يصدقوا رئيس وزرائهم بشأن العملة الموحدة ان كان كذب عليهم بالنسبة الى العراق؟". ومن المنتظر ان تقرر لندن الاثنين المقبل ما اذا كانت الظروف مواتية لدخول بريطانيا منطقة اليورو.
الى ذلك، اعلن برلماني ديموقراطي اميركي ان ادارة الرئيس جورج بوش استعملت وثائق مزورة لتبرير ضرورة التدخل عسكرياً في العراق.
وقال النائب هنري واكسمان عن كاليفورنيا في كتاب موجه الى البيت الابيض "انتم ومستشاروكم الكبار كررتم تأكيدات استنادا الى وثائق مزورة". واضاف: "عقيدتكم التدخل العسكري الوقائية القائمة بشكل اساسي على قدرة الولايات المتحدة على جمع معلومات استخباراتية وعلى استخلاص النتائج النزيهة، تطرح اسئلة اساسية لا يجوز تجاهلها".
وقال "كما شرحت في هذه الرسالة فإن المحللين التابعين لكم في وكالة الاستخبارات المركزية شككوا في صحة العناصر التي تظهر وجود اسلحة نووية في العراق في حين انكم ومسؤولين آخرين في الادارة ركّزتم على هذه الوثائق كعنصر مهم".