قضية "نيو تي في": خياط لا يدلي بافادته وإخبار جديد ضده من مدير الأمن العام

طرأ أمس تطوران في قضية محطة "نيو تي في" تلفزيون الجديد التي تحقق فيها المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة، على خلفية الإخبار المقدم من المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ضدّ المحطة التي وجهت اليه في مقدمة نشرتها الاسبوع الماضي اتهامات بما سمته "الاعتداء على كرامات الناس والتورط في صفقة تلزيمات في مطار بيروت مع وزير النقل نجيب ميقاتي".
التطور الأول هو تخلف رئيس مجلس ادارتها تحسين خياط عن حضور جلسة التحقيق، والثاني مجيء اللواء السيد أول من أمس الى مكتب قدورة في صورة مفاجئة وتقديمه إخباراً ثانياً ضدّ خياط على خلفية اتهامه في حديث صحافي، الأمن العام باحتجاز المذيعة في المحطة السودانية داليا حسن طاهر أحمد رهنية بعدما أحيلت على الأمن العام لتسوية اوضاعها اذ تبين ان اقامتها منتهية الصلاحية. الا انها سوت وضعها وتركت في اليوم نفسه.
وقررت قدورة ضم الإخبار الجديد الى سابقه، واستدعاء خياط الى جلسة اليوم بعدما أبلغت وكيلته المحامية مايا حبلي بأن موكلها لم يستطع الحضور بعذر مرضي اذ يعاني من التهاب في الاذن.
وكانت قدورة استمعت الى افادات منتجة الأخبار فاديا بزي ومدير شؤون الموظفين ابراهيم الحلبي والسكرتيرة الادارية في مديرية الاخبار بشرى سلامة علوش، وأجرت مقابلات في ما بينهم.
وكانت أحمد والمستشار السياسي للشؤون العربية والدولية ذو الفقار قبيسي والمنتجة فاطمة الطويل ومديرة البرامج السياسية تانيا الوزان، حضروا أمس مجدداً الى مكتب قدورة لكنها لم تستمع اليهم.
وفي المعلومات ان لا تناقض في المقابلات التي اجريت معهم، وبات من الثابت ان خياط أملى على احدى المنتجات النص الذي أذيع بحرفيته في مقدمة النشرة.
كما ان القاضية تدقق في مراسلات ادارية لمعرفة المدير المسؤول حالياً في ظل غياب المديرة الاصيلة مريم البسام بداعي المرض، وأفادت الطويل انها أعدت النشرة بتوجيه من اصحاب الاختصاص.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة ان التحقيق توصل الى معرفة من أعد النشرة ومن حررها، مشيرة الى ان المسؤولية لا تقع على منتج النشرة ومذيعها.
وأوضحت المصادر ان خياط سيسأل عن معلوماته واثباتاته واذا قال ان شخصاً زوده بها سيستدعى هذا الشخص، مؤكدة ان هذه القضية ستتواصل حتى النهاية. واذا تبين عدم صحة المعلومات سيعاقب جزائياً المسؤول عنها بتهمة إشغال القضاء في التحقيق في اخبار كاذبة.
وكان خياط قال في غير تصريح ان لديه اثباتات، ثم قال انه مستعد لاذاعة أي توضيح.
وأكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم تعليقاً على ما يقال عن اخذ النيابة بإخبارات دون اخرى ان "النيابة العامة تسعى الى كشف الحقيقة من خلال التثبت من صحة المعلومات التي وردت في نشرة "نيو تي في" وستقوم بواجبها بالملاحقة في حال ثبوت الجرائم، وهي تقف على مسافة واحدة من الجميع". وأضاف: "نحن سلطة الملاحقة ويعود الينا الاستنساب في ما اذا كان الإخبار يشكل نواة للتحقيق".
ومن المقرر ان تواصل القاضية قدورة تحقيقاتها ايضاً في الاخبار المقدم من الوزير ميقاتي في الموضوع نفسه، وان تستمع الى افادات الاشخاص انفسهم.
يذكر ان محطة "نيو تي في" كانت منعت في مطلع هذا العام وبناء لطلب النيابة العامة التمييزية من بث حلقة من برنامج "بلا رقيب" تعده وتقدمه ماريا معلوف استقالت الاحد الماضي من عملها في المحطة اعتبرت انها ستعرض علاقات لبنان بالمملكة العربية السعودية الى الاهتزاز.
لكن رئيس الحكومة السابقة التي كان غازي العريضي فيها وزيراً للاعلام رفيق الحريري طلب في كتاب بعث به الى وزير الاتصالات جان لوي قرداحي وقف المحطة عن البث الفضائي وهذا ما سبّب بإشكال بين الاول خلال وجوده في باريس وبين رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي كان دعا الى تطبيق القانون اي بمنع الحلقة من دون وقف البث الفضائي عن المحطة طالما التزمت بعدم بثها.
وأدى الإشكال الى تأزم العلاقة بين لحود والحريري الذي تهاجمه المحطة باستمرار وتنتقد سياسته وتتهمه بهدر المال العام. وكانت الحجة في حينه ان وقف البث الفضائي من صلاحيات مجلس الوزراء ولا يحق للوزير قرداحي منعه بناء لطلب رئيس الحكومة.
ونجحت المداخلات في تهدئة الاجواء بين لحود والحريري الى ان بادر وزيرا الخارجية جان عبيد والاعلام ميشال سماحة وبناء لكتاب تسلمته الخارجية من سفير لبنان في المملكة العربية السعودية بسام نعماني باعداد تقرير يتعلق باساءة المحطة الى المملكة العربية السعودية في عدد من نشراتها الاخبارية رفعاه الى المجلس الوزراء في جلسته قبل الاخيرة.
وقد لمح الاخير في مداخلته الى اتخاذ قرار بمنع المحطة من البث الفضائي لمدة ثلاثة ايام، لكن تقرر بنتيجة المناقشات اعتبار ما حصل من الماضي على ان يصار الى تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع.
لكن لم يمض يوم على مداولات مجلس الوزراء في خصوص ضبط الاعلام تحت سقف القانون حتى اطلق "التلفزيون الجديد" في مقدمة نشرته الاخبارية المسائية اتهامات ضد ميقاتي والسيد الذي هو على علاقة جيدة برئيس الجمهورية... ولم يكن في وسع المدير العام للأمن العام سوى التقدم بإخبار الى النيابة العامة ضد صاحب المحطة من دون ان تفلح الاتصالات في ثنيه عن عزمه على رغم ان الوسطاء عرضوا عدداً من الصيغ الاعتذارية التي وافق عليها خياط. وكذلك فعل ميقاتي الذي اكد ل"الحياة" ان القضية الآن في عهدة القضاء، وانه ليس في وارد الدخول في "تسوية".
وما دامت القضية لا تزال عند القضاء، هناك من يحاول معرفة خلفية التعرض لميقاتي والسيد ما تسبب باحراج اصدقاء خياط في لبنان بعد ان كان اعتاد على مهاجمة الحريري ووزرائه، علماً ان لا علاقة تربطه برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تتعرض المحطة لمقربين منه.