واظب على مشاهدة القنوات الفضائية !. معلومات عن اعتقال الصحاف في بغداد

أفادت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أمس أن القوات الأميركية ألقت القبض على محمد سعيد الصحاف، وزير الاعلام العراقي السابق، عند حاجز تفتيش في بغداد. وقال الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر رداً على أسئلة بهذا الصدد خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس: "ليس عندي تأكيد لاعتقال الصحاف، والمعلومات بهذا الشأن يقدمها العسكريون في الوقت المناسب".
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير السابق، الملقب في وسائل الاعلام الانكليزية باسم "علي الكوميدي"، لنفيه المتكرر سقوط بغداد في أيدي قوات أميركية واصراره على انهم سيهزمون، اُعتقل ليل الاثنين الماضي عند حاجز اقامه جنود اميركيون في إحدى ضواحي العاصمة العراقية، بينما كان في سيارته. وأوضحت انه كان متوارياً في منزل قريب له، ويشاهد قنوات التلفزيون الفضائية. ونقلت عن أقربائه انه كان في حال صدمة منذ انهيار النظام. وأضافت ان الصحاف توسل الى الجنود الأميركيين ان يجنّبوه الاحراج الذي ينجم عن اعتقاله، ونقله علناً على متن عربة مدرعة. وسُمح له بالعودة الى منزل أحد أقربائه، حيث كان متوارياً كما يبدو مع زوجته لمياء وابنته ضفاف وولديه زياد واسامة "ليأخذ فرشاة اسنان وموس حلاقة وكتاباً".
وكان الصحاف يرتدي قميصاً بأكمام قصيرة بدلاً من زيه العسكري التقليدي، وطُلب منه ان ينزع ربطة العنق خشية ان يحاول الانتحار.
ونقلت "دايلي ميرور"، التي عارضت الحرب على العراق، عن مصدر رفيع المستوى في قوات "التحالف" ان "على الصحاف ان يدلي بتصريحات جدية هذه المرة".
وكان الصحاف، الذي ذاعت شهرته للهجته الساخرة واللاذعة في وصف قوات "التحالف" الأميركي - البريطاني، واصل نفي سقوط بغداد في الوقت الذي كانت هذه القوات تدخل العاصمة.
ونشرت الصحيفة مع تقريرها مختارات من تصريحات الصحاف الساخرة، ومنها: "اتحدث اللغة الانكليزية أفضل من هذا الوغد بوش" و"لا أفهم كيف انتخب مثل هذا الشعب الذكي رئيساً غبياً كهذا".
ولم يكن الصحاف مدرجاً على لائحة المسؤولين العراقيين ال55 المطلوبين لدى الولايات المتحدة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية ان الولايات المتحدة جمدت الثلثاء الودائع المالية ل55 مسؤولاً سابقاً في النظام العراقي من بينهم الرئيس المخلوع صدام حسين. وحظرت والوزارة أيضاً على أي أميركي إقامة علاقات تجارية مع هؤلاء المسؤولين.
وقال وزير الخزانة جون سنو في بيان ان هذه الاجراءات "مرحلة جديدة في الجهود التي تبذلها الوزارة لتحديد مكان الأموال التي سرقها صدام حسين ومساعدوه وإعادتها الى مالكها الشرعي، أي الشعب العراقي".
وأوضح البيان ان الولايات المتحدة أعادت الى العراق أكثر من 660 مليون دولار من الودائع المصادرة لدفع رواتب الموظفين أو المتقاعدين وتمويل عمل الادارة الجديدة.