استمرار الخلافات في شأن العاصمة . الخرطوم : دمج قرنق قواته بالجيش السوداني شرط لقبوله نائباً أول للبشير

رحبت الحكومة السودانية بدعوة الإدارة الأميركية طرفي النزاع إلى تهيئة الأجواء لتوقيع اتفاق سلام نهائي في 14 آب اغسطس المقبل، وجددت تمسكها باجراء استفتاء على الاتفاق، واشترطت أن يوافق زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق على دمج قواته في الجيش الحكومي، مقابل أن يكون نائباً أول للرئيس خلال الفترة الانتقالية ومدتها ست سنوات. وجددت "الحركة الشعبية" موقفها في شأن العاصمة، وذكرت أن موضوعها ورد في كل وثائق المفاوضات.
وأعلن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ترحيب حكومته بالبيان الذي أصدره الناطق باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أول من أمس، وحض فيه الحكومة و"الحركة الشعبية" على ضرورة تهيئة الأجواء لتوقيع اتفاق سلام نهائي في 14 آب المقبل، مؤكداً استعداد حكومته لتوقيع الاتفاق قبل الموعد المحدد.
وقال اسماعيل للصحافيين إن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السلام في السودان السناتور جون دانفورث سيزور الخرطوم في الأيام المقبلة لتسريع عملية السلام، كما سيصل البلاد الأسبوع المقبل كبير مفاوضي "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا" ايغاد الجنرال الكيني لازاراس سيمبويو عقب لقائه العقيد جون قرنق ووفده المفاوض في مدينة رمبيك في جنوب السودان الثلثاء المقبل، لاستطلاع موقف الحركة في شأن القضايا الخلافية المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والعسكرية.
وعن رفض قرنق اجراء استفتاء على اتفاق السلام، جدد اسماعيل تمسك حكومته باجراء الاستفتاء "حتى يكون للشعب رأي في ما اتفق عليه وحتى يكون هناك اتفاق سلام ثابت ومستقر"، ودعا قرنق إلى عدم التخوف من الاستفتاء.
كما رد على مطالبة قرنق حكومته بايجاد حل سلمي لمشكلة التمرد في ولايات دارفور الغربية، مؤكداً أن حكومته جاهزة لاجراء محادثات مع المعارضة المسلحة في دارفور من دون شروط. ودعا المعارضين إلى إلقاء السلاح والاحتكام إلى الحوار. وعبر عن قناعة حكومته بأن مشكلة دارفور لا يمكن حلها عسكرياً وإنما عبر الحوار والتنمية.
ونفى اتهام القيادي في جبهة تحرير دارفور شريف حرير الخرطوم بالإعداد لضرب معارضي دارفور بأسلحة كيماوية حصلت عليها من النظام العراقي السابق، ووصفه بأنه "تهريج" لتشويه صورة حكومته.
إلى ذلك، ربطت الحكومة موافقتها على شغل جون قرنق منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير بدمج قواته في الجيش. وقال الناطق باسم الوفد الحكومي إلى محادثات السلام سيد الخطيب أمام ندوة نظمتها لجنتا التشريع والسلام في البرلمان، إن قرنق لا يمكن أن يجمع بين منصب النائب الأوحد للرئيس الذي يفترض أن يكون نائباً للقائد الأعلى للجيش، وهو يقود قوات حركته ويحتفظ بها خلال الفترة الانتقالية، مشيراً إلى خيارات أخرى عبر تعيين عدد من نواب الرئيس على أن يكون قرنق أحدهم، شرط استثنائه من أية صلاحيات ومهمات متعلقة بالجيش والقوات النظامية الأخرى.
وجدد الخطيب تمسك حكومته بتطبيق الشريعة الإسلامية في الخرطوم باعتبارها من المدن الشمالية "لكن إذا أراد الشعب تحويل العاصمة إلى مكان آخر عبر استفتاء شعبي" فإن حكومته "لا تمانع في أن تحكم العاصمة الجديدة بالقوانين القومية".
وحملت "الحركة الشعبية" بشدة على تصريحات الرئيس عمر البشير في شأن "العاصمة القومية"، وشددت على "أن موضوع العاصمة ورد في كل وثائق المفاوضات من دون أن يحسم".
وقال ل"الحياة" الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان تعليقاً على إعلان البشير أن موضوع إسلامية العاصمة دونه المهج والأرواح "ان حديث البشير تكرار لخطاب الإنقاذ خلال 14 سنة من الحكم"، معتبراً "أن الانقاذ الآن في أسوأ أيامها وتحتاج لمن ينقذها"، مشدداً على "أن السلام هو الوحيد الذي بقي أمامها". وأشار عرمان إلى "أن "موضوع العاصمة سياسي وليس دينياً"، مستنكراً "أن يعتبر البشير أعداء الإسلام هما المهدي والميرغني".
ورأت الحركة أن خطاب البشير أمام هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن لم يرتفع إلى ما يتطلبه الوضع من حكمة وموضوعية، ويمثل اشارة سلبية من الخرطوم تجاه السلام". ولفت إلى ورود قضية العاصمة في كل الوثائق المتداولة في المفاوضات.
وشدد الأمين العام ل"التجمع الوطني" فاغان أموم على "أن الخرطوم هي عاصمة لكل السودانيين وليس للشمال وحده"، وجدد مطالبة التجمع ب"عاصمة قومية بغض النظر عن الدين والعرق".