لتحرير السودان" المقررة امس الى اليوم الخميس لاسباب وُصفت بأنها اجرائية. وتزامن موعد استئناف المفاوضات مع اتهامات متبادلة بين الطرفين في شأن خرق وقف النار وجدل على وضع قضية ثلاث مناطق في شمال السودان على جدول اعمال المفاوضات برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد. وفيما رحّب زعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق بلقاء الرئيس عمر البشير، اشترطت الخرطوم الاعداد الجيد لمثل هذا اللقاء. ربط وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل موافقة الرئيس عمر البشير على عقد لقاء مع زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ب"اعداد وتحضيرات تضمن ان يمثل اللقاء دفعاً لعملية السلام وليس خصماً عليها كما حصل بعد لقائهما الاول" الذي استولت بعده الحركة على مدينة توريت، مما ادى الى تعليق مفاوضات السلام بين الجانبين ثلاثة اشهر. واضاف: "نريد لقاء لمصلحة السلام وليس من اجل التقاط الصور". وكشف الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان امس ان قرنق رحّب بدعوة بريطانيا الى عقد لقاء يجمعه مع البشير واكد استعداده للاجتماع. واوضح ان الدعوة جاءت خلال خلال استقبال قرنق وزيرة التنمية الدولية البريطانية كلير شورت في نيروبى. وقال ان الاجتماع بحث في الاهتمام البريطاني بالعملية السلمية السودانية وتجديد قوة دفعها واستئناف الاتصالات بين طرفي النزاع على المستوى القيادي. وكان المبعوث الاميركي للسلام في السودان جون دانفورث حض البشير وقرنق على عقد لقاءات مباشرة من اجل بناء الثقة وتيسير المفاوضات. الى ذلك، اعلن عرمان امس ارجاء استئناف المفاوضات الى اليوم "لاسباب اجرائية". وعلم أن الوسطاء اجروا اتصالات مع وفدي الجانبين للبحث في شكاوى في شأن خرق وقف النار وجدول اعمال المفاوضات. وعلم ان وفد "الحركة الشعبية" جدد المطالبة بإدراج قضية "المناطق المهمشة" على جدول اعمال المفاوضات، الامر الذي ترفضه الخرطوم. وقالت مصادر مطلعة ان خشية الوسطاء من انفضاض المفاوضات بسبب هذه القضية وراء تأجيل الجلسات، خصوصاً انها كانت تسببت في رفض الخرطوم ارسال وفدها الى جولة كانت مقررة بداية الشهر الجاري. وترى الحركة ان قضية المناطق الثلاث جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وأبيي لا تتجزأ من قضية الجنوب، فيما تؤكد الخرطوم عدم وجود علاقة، وان الحركة لا تسيطر على اكثر من 10 في المئة من هذه المناطق وهي بالتالي لا تمثلها ولا تتحدث باسمها. وتصر الحكومة السودانية على البحث في هذه القضية خارج نطاق مبادرة "ايغاد" المخصصة للبحث في مشكلة جنوب السودان. ووصف النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه جولة المحادثات الجديدة بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بأنها "الاخطر فإما ان تفضي الى التسوية النهائية او تعثّر عملية السلام". وقال امام قادة الحزب الحاكم في الخرطوم ان وفد حكومته المفاوض يمضي الى المحادثات "بترتيبات واضحة" وشدد على ان حكومته "تعرف اين تبيع وتشتري في العروض السياسية المقدمة حتى تبرم صفقة سلام عادل". ووجه طه رسالة الى الوسطاء و"الحركة الشعبية" اكد فيها ان "أي ترتيبات من اجل السلام غير مرفوضة ما دامت لا تفرّط في الشريعة الاسلامية"، وشدد على انه "لا تفريط في تطبيق الشريعة في العاصمة الخرطوم". على صعيد اخر تبادل الجيش السوداني و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الاتهامات بخرق الهدنة في منطقة غرب النوير في ولاية الوحدة الغنية بالنفط. واعلن الناطق باسم الجيش الفريق محمد بشير سليمان في بيان ان الجيش صد هجوماً ل"الحركة الشعبية" في غرب النوير وكبدها خسائر في الارواح والمعدات، موضحاً ان الجيش طارد الفارين من الحركة واستولى على القاعدة التي يخططون منها لعملياتهم في ربكواى. وذكر ان الحركة هدفت من هجومها الى عرقلة خطط التنمية والاعمار ووقف العمل في طريق اللير وزعزعة جهود السلام. واعتبر الخطوة خرقاً لاتفاق وقف الاعمال العدائية الموقّع بين الطرفين واتهم الحركة بتجميع قواتها استعداداً لهجوم جديد. لكن عرمان نفى اتهامات الجيش واتهم القوات الحكومية بمهاجمة اللير وقال انها اوقعت خسائر في صفوف المدنيين. وقال ان الحركة ابلغت فريق مراقبة حماية المدنيين الدولي وتقدمت بشكوى رسمية الى وسطاء "ايغاد".
