اتصالات بين بيروت وساو باولو أفضت الى اتفاق لحود والحريري عليها . جلسة "عمل" لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل

اتفق رئيسا الجمهورية إميل لحود والحكومة رفيق الحريري على عقد جلسة طويلة، أو جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل من أجل بحث كل الأمور الخلافية. وكان لحود أبلغ زواره أمس انه سيطرح كافة المواضيع الخلافية على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فرد الحريري من ساو باولو حيث يقوم بزيارة رسمية، مرحباً بذلك ومؤكداً على جلستين لمجلس الوزراء وتطبيق الدستور ووضع جدول أعمال لهذا الغرض. وحصل هذا التوافق في اتصالات خلال الساعات الماضية شارك فيها أحد الوزراء، وشجعت عليها القيادة السورية.
وأكدت مصادر وزارية ل"الحياة" ان مجلس الوزراء سيبحث قضايا أساسية كانت سبباً في تأزم العلاقة بين الرئيسين، مشيرة الى ان الفرصة مؤاتية هذه المرة لاختبار مدى صدقيتهما في اخراج مجلس الوزراء من دوامة التجاذب.
وأشارت المصادر الى ان الرئيسين باتا على قناعة بضرورة إطلاق يد مجلس الوزراء مجتمعاً ليكون له الحق في قول كلمته في أي تباين يحصل بينهما في أي قضية، وبضرورة الاحتكام الى الدستور الذي يعتبر ان السلطة التنفيذية موجودة في داخل مجلس الوزراء. وقالت ان الشرط الوحيد لنجاح تجربة العودة الى المؤسسات يكمن في مبادرة كل وزير بتحمّل مسؤوليته.
وفي هذا السياق أكد لحود ان "الاحتكام الى الدستور في النظام الديموقراطي هو الأساس الذي ينبغي الارتكاز اليه لمعالجة مختلف المواضيع المطروحة". ونقل عنه زواره أمس تشديده على "ضرورة عمل مجلس الوزراء كمؤسسة متكاملة لأن الدستور أناط بها ممارسة السلطة الاجرائية في البلاد ما يعني ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة ولا يجوز لأحد، تحت أي ظرف او اعتبار، أن يعطل تنفيذها لأن ذلك يتعارض مع نص الدستور".
وقال: "لا يمكن تصنيف أي مسألة مطروحة على أنها خلافية او وفاقية الا بالاستناد الى سير مناقشتها في مجلس الوزراء، وليس بالاستناد الى الأمزجة او المصالح السياسية الطارئة، من هنا فان قرارات مجلس الوزراء أياً تكن مواضيعها، ينبغي ان تأخذ مجرى التنفيذ الفوري سواء اتخذ بالتوافق أم بالتصويت لأن كل عرقلة لها تعتبر عرقلة لتطبيق الدستور". وأعلن لحود انه سيدعو في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء "انطلاقاً من حقه في طرح مواضيع من خارج جدول الأعمال، الى مناقشة المواضيع التي وصفت بأنها خلافية"، موضحاً ان "السلوك الدستوري هو الوحيد الذي من شأنه تسيير عجلة الدولة والحؤول دون جعلها رهينة للعلاقات الشخصية بين المسؤولين والتي يجب ان تحافظ على صفاتها بمعزل عن التناحر اليومي في القضايا المطروحة".
وأكد الحريري من البرازيل رداً على سؤال في شأن ما نقله زوار عن لحود قائلاً "انها أبرك ساعة وهي خير وبركة". وقال: "نحن نؤيد هذا الأمر تأييداً كاملاً من دون تحفظ". وأضاف: "ليس هذا فقط وإنما نشكر فخامة الرئيس على ما قاله لأنني أفهم من هذا الكلام ان فخامة الرئيس يدعو الى تطبيق الدستور".
وكشف انه أبلغ الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التحضير لجلستين لمجلس الوزراء في بداية الأسبوع ويوم الخميس المقبل. وقال انه وافق على جدول الأعمال، وقد أرسل الى رئيس الجمهورية للاطلاع عليه بحسب الدستور.
الحريري يلتقي داسيلفا اليوم
ومن المقرر ان يجري الحريري اليوم محادثات مع الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا، وكان التقاه خلال افتتاح مؤتمر مجلس الاغتراب اللبناني للاستثمار، وأكد "ان لبنان يستطيع اذا توافرت الارادة ان يكون بوابة البرازيل نحو بلاد العرب".
وأعلن أمام أركان الجالية "ان لبنان خطا خطوات واسعة في اتجاه اعادة بناء نفسه. ولكنه يواجه تحديات الأوضاع الاقليمية الضاغطة بعد حرب العراق وعملية السلام الصعبة والمعقدة وعدم وجود وضوح لعمليات السلام الشامل التي تشمل سورية ولبنان حتى الآن".
ولفت الى "ان لبنان نجح في السنوات الأخيرة بالتعاون والتنسيق مع الاخوان السوريين في تحصين نفسه ضد التحديات التي تواجه المنطقة وتواجهنا". وأكد ان "وضع الليرة مستقر وهي قوية اليوم أكثر من اي يوم مضى". وقال: "ان ارتفاع الفائدة غير مبرر وكان يجب ان يدفع المصارف الى خفض الفائدة أملاً في التوصل الى اتفاق مع جمعية المصارف في هذا الشأن".
سجال بين دلول وبقرادوني
وشن النائب محسن دلول هجوماً على وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني، معتبراً ان "مهمته نسف ما تبقى من جسور بين بعبدا وقريطم". وقال: "الحريري ارتكب أكبر خطأ في العام 2000 بتسلمه رئاسة الحكومة. كان عليه ألا يقبل، أنا نصحته بذلك، كان عليه ان يتعاون مع رئيس الجمهورية من خلال تمثيل كتلته بوزير دولة حتى يصل رئيس الجمهورية الى قناعة بوجوب ان يتعاون مع الحريري على اسس، فالأمور لا تسير بالعافية". ورأى ان "مجلس الوزراء يختلف بالبنود الخلافية وبالبنود العادية أيضاً، قد يكون في امكان أي فريق ان ينتصر على الآخر لكن هذا الانتصار سيكون وهمياً".
وفي وقت لاحق، رد بقرادوني على كلام دلول مؤكداً انه يمارس "دوره في السلطة على خلفية احترام القواعد الدستورية والميثاقية، وتختلف ممارسته عن ممارسة الذين استغلوا السلطة ما يفترض تحريك مشروع من اين لك هذا". وسأل: "هل المطلوب حذف الصوت المسيحي من سلطة القرار والسير في املاءات مشروع من دون ان يكون لأحد الحق في مناقشته او معارضته؟".