خلافات على جدول أعمال مجلس الوزراء قد تؤجّل جلسته الخميس

لم يتسلّم الوزراء حتى مساء أمس جدول أعمال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الخميس المقبل ما يعني ان انعقادها مرهون بالاتصالات المستمرّة لترطيب الأجواء بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري، خصوصاً ان عدم حسم أمر انعقادها لا يتعلّق بحاجة الأخير الى مزيد من الراحة بعد عملية تفتيت الحصى في الكلية التي خضع لها، أول من أمس، بمقدار ما انه يعود الى تأخير التفاهم على جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، علمت "الحياة" ان الاتصالات بين رئاستي الجمهورية والحكومة استمرّت أمس في محاولة للاتفاق على جدول أعمال يحول دون إدراج بنود من شأنها تشكيل مادة خلافية قد تثير سجالاً يعرقل جهود احتواء أزمة تلفزيون الجديد.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة السابقة لمجلس الوزراء حقّقت هدفاً وحيداً تجلّى في ضمان انعقادها، ولم يكن في وسع المجلس تجاوز هذا الحدّ الى إضفاء طابع من الجدّية والإيجابية من خلال الموافقة على كل بنود جدول الأعمال بدلاً من تأجيل بعضها لقطع الطريق أمام عودة المناوشات الرئاسية.
وأكدت مصادر وزارية انه لا يجوز ان تنتهي الجلسة العتيدة الى ما انتهت اليها السابقة وتكون نسخة طبق الأصل عنها، بينما المطلوب إشعار الرأي العام بأن الرئيسين نجحا في كسر الجليد وحالا دون وضع الحكومة في موقع تصريف الأعمال.
واذ توقفت المصادر أمام الرغبة السورية في تسريع الخطوات الهادفة الى رأب الصدع السياسي بين الرئيسين، أبدت ارتياحها الى الاتصال الذي أجراه لحود بالحريري لتهنئته بالسلامة، كذلك الى الاتصال من نائب رئيس الحكومة عصام فارس، وقد غاب عنه تبادل العتاب على خلفية السجال الحاصل بينهما أخيراً.
وتردد ان غياب العتاب يعود الى دور لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الاطار، مستفسراً عن أسبابه، اضافة الى دور مماثل لمسؤولين سوريين كبار.
وعلمت "الحياة" ان العلاقة بين الرئيسين بحثها أمس رئيس فرع جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة على هامش زيارته للحريري لتهنئته بالسلامة.
والى ان يتقرّر المصير النهائي لمجلس الوزراء في ظل رغبة معظم الوزراء بضرورة انقاذ الموقف من خلال توفير الأجواء الملائمة لانعقاده، علمت "الحياة" ان ما يؤخّر التفاهم على جدول الاعمال، ميل الحريري الى ادراج بعض البنود التي يفضّل لحود تأجيلها الى جلسة لاحقة بذريعة الحاجة الى درسها.
ومن البنود التي لا تزال بحاجة الى التفاهم: استحداث دائرة للدراسات والمعلومات في رئاسة مجلس الوزراء يتولّى تغطية نفقاتها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، استحداث فروع جديدة لمجلس الانماء والاعمار في وسط العاصمة واقتراح لحود تأجيلها الى ما بعد اقرار الهيكلية الجديدة للمجلس، وخطة لتلزيم صيانة شبكات الطرق في لبنان يُشرف عليها مجلس الاعمار تحتاج، من وجهة نظر بعبدا، الى مزيد من الدرس، خصوصاً ان الخطة تلحظ وجود برنامج سنوي للصيانة يتم تلزيمه لكبريات شركات المقاولات في لبنان.