مصر : القطاع المصرفي يتجه نحو اعتماد حلول تقنية متطورة لتوفير خدماته بصورة إلكترونية

في إطار الخطط المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة، بدأ قطاع المصارف، الذي تأخر نسبياً في اعتماد الحلول والتطبيقات الإلكترونية الحديثة لأتمتة عملياته المصرفية، إتخاذ خطوات جدية لتبني نظم العمل المصرفي الإلكتروني وتقديم خدماته عبر شبكة الإنترنت.
ساهم عدد من المبادرات الريادية في مصر، مثل تعويم العملة المحلية في كانون الثاني يناير الماضي والخطة الخمسية لتعزيز الحرية الاقتصادية، والتخصيص، وإطلاق عدد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتطورة، في تعزيز توجه القطاع المصرفي نحو مواكبة التطورات العالمية التي قطعت أشواطاً واسعة في مجال أنظمة العمل المصرفي الإلكتروني والمعاملات المصرفية التي تعتمد على تطبيقات شبكة الويب.
ويتوقع ان تعمل هذه المبادرات على تغيير مفهوم التعامل السائد في القطاع المصرفي، حيث أكدت دراسة حديثة قام بها "مركز دراسات الاقتصاد الرقمي" مدار ان نحو 10 في المئة من المصريين يمتلكون حسابات مصرفية، في الوقت الذي لا تملك معظم البنوك مواقع إلكترونية على رغم ان نحو 65 في المئة منها حجزت أسماء بطاقات خاصة بها على شبكة الإنترنت.
وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط ومصر في شركة "إي سوليوشينز بي.إي.ايه"، ضياء ذبيان، الذي يزور القاهرة حالياً: "على رغم نجاح البلاد في توفير بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها برامج الحكومة الإلكترونية داخل إداراتها الحكومية، وإطلاقها لبرامج تطويرية في قطاعات عدة، إلا ان القطاع المصرفي لم يقم بمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم. وبدأت بعض المصارف في مصر تبني برامج تكنولوجية متطورة لمواصلة تطوير أنظمتها المعلوماتية".
وفي الوقت الذي يتزايد الاتجاه الحكومي في مصر نحو تعزيز أدوات الاقتصاد الرقمي، يخطو القطاع المصرفي بخطى واثقة نحو تبني تقنيات متطورة تهدف الى تعزيز قائمة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها لقاعدة عملائه. ولم يعد العمل المصرفي من خلال الإنترنت مقتصراً على مجموعة قليلة من المصارف غالبيتها أجنبي، الأمر الذي كان يُسبّب خسائر كبيرة للمصارف الوطنية. وبدأت المصارف المحلية في الأشهر الثلاثة الماضية في اتخاذ الخطوات الأولية نحو أتمتة العمل المصرفي، من خلال تبني تقنيات شبكة الإنترنت والكومبيوتر، بينما يخطط عدد آخر منها لتقديم خدماته المصرفية من خلال الإنترنت خلال السنة الجارية.
واتخذت أربعة من المصارف التجارية المملوكة من قِبل الحكومة، والتي تمثل نحو 60 في المئة من القطاع المصرفي، خطوات مهمة نحو تعزيز قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقام مصرفان أخيراً على سبيل المثال بصرف استثمارات تقنية مشتركة بلغت 10 ملايين دولار.
ويتوقع ان يشهد القطاع المصرفي في مصر معدلات نمو كبيرة بعد تغيير المفاهيم السائدة حول كيفية إجراء العمليات المصرفية.
ويشكل سكان مصر نحو ربع عدد سكان العالم العربي، ويصل تعداد الأيدي العاملة الى نحو 20 مليون شخص، مما يجعلها سوق التجزئة الأكبر في المنطقة من حيث العدد. وتعتبر المنافسة الحادة بين المصارف دلالة واضحة على اتجاه مصر نحو تبني النظم المصرفية الحديثة.
وستقوم الشركة المذكورة، والتي تعتبر رائدة في مجال تطوير بنية التطبيقات المعلوماتية في العالم، بالمشاركة في عمليات تطوير التعاملات المصرفية الإلكترونية في القطاع المصرفي في مصر "ويب لوجيك".
ويتوقع ان تعمل هذه التطويرات في القطاع المصرفي على تغيير نظرة العملاء للمعاملات المصرفية. وكانت معدلات نمو المصارف المصرية في الماضي شديدة التباطؤ، بسبب ميل المصريين الى الاحتفاظ بمدخراتهم في المنزل أو تنظيم "الجمعية"، التي تُعتبر أداة إقراض جماعية وذاتية تُنظم من دون إحتساب فوائد بين مجموعة من الأقرباء أو الأصدقاء أو زملاء العمل.