تسمح لها بالسيطرة على الشركة المغربية ."فيفندي" تعرض شراء حصة إضافية في "اتصالات المغرب" ب700 مليون يورو

عرضت مجموعة "فيفندي يونفرسال" الفرنسية على الحكومة المغربية مبلغ 700 مليون يورو لشراء حصة 16 في المئة من شركة "اتصالات المغرب"، التي تملك فيها نسبة 35 في المئة، ما يسمح لها بالسيطرة على الشركة المغربية، بتملك 51 في المئة من إجمالي رأس المال الذي يُقدّر حجمه حالياً بنحو خمسة بلايين دولار.
وقالت مصادر اقتصادية فرنسية ان هذا العرض يتضمن إمكان تملك حصة 16 في المئة قبل حلول الخريف المقبل، شرط ان تتولى الحكومة المغربية في وقت لاحق بيع حصص إضافية في شركة "اتصالات المغرب" الى "فيفندي" وعدم إشراك طرف أجنبي منافس في رأس المال.
وذكرت المصادر ان "فيفندي" قررت توسيع استثمارها في المغرب على رغم الصعوبات المالية التي تواجهها المجموعة في بعض مناطق العالم، وانها في صدد الاستفادة من ارتفاع العائد على الاستثمار، حيث حققت "اتصالات المغرب" أرباحاً صافية زادت على 300 مليون يورو.
وتدرس الحكومة المغربية العرض الفرنسي الذي يتضمن أيضاً التزاماً بتوسيع نشاط الشركة وتغطية المناطق النائية بخدمات الهاتف النقال والانترنت واعتماد تقنيات "جي بي آر إس" والشحن السريع للمعلومات والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.
وتشير المصادر نفسها الى ان الحكومة، في حال موافقتها على العرض الفرنسي، ستلزم "فيفندي" بعدم بيع حصصها الإضافية قبل انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ التملك، وإخضاع أي تغيير في بنية جمعية المساهمين لقرار مسبق من الحكومة المغربية.
وكانت الأزمة التي شهدتها المجموعة الفرنسية في قطاع الاتصالات والحرب في العراق ساهمت في تأجيل مشروع تخصيص 16 في المئة من "اتصالات المغرب" كانت معروضة للبيع منذ عام 2002. وعدلت الحكومة، استناداً الى نصائح من مكاتب خبرة دولية، عن طرح هذه الأسهم في إحدى البورصات الاوروبية، وذلك بسبب تدني أسعار أسهم قطاع الاتصالات.
ويفتح اتفاق محتمل بين "فيفندي" والحكومة المغربية الباب امام الدعوة الى اقامة شبكة ثالثة للهاتف في المغرب كانت مؤجلة هي الاخرى منذ فترة طويلة بسبب غياب منافسين دوليين متخصصين.
وتعتبر "اتصالات المغرب" أكبر شركة في مجال الهواتف وخدمات الانترنت في شمال افريقيا. وهي تملك نحو ستة ملايين خط في المغرب وتسيطر على 51 في المئة من أسهم "شركة الاتصالات الموريتانية". كما انها تتفاوض لشراء حصص في "اتصالات السنغال".