مصر : 25 في المئة من الحوامل يتعرضن للضرب

حظيت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة بمكاسب تشريعية مهمة، منها تعديل القوانين التي سهلت دعاوى الأحوال الشخصية مثل قانون حق الزوجة في الخلع وإلغاء نظام الاحكام النيابية والمعارضة في الدعاوى الشخصية وإنشاء نظام تأمين للأسرة لضمان تنفيذ الأحكام بتقدير نفقة الزوجة أو المطلقة، وتعديل قانون العمد والمشايخ الذي أتاح لها ان تجلس على مقاعد العمد ومشايخ البلد للمرة الاولى في تاريخها. إلا أن قضايا المرأة المصرية لا تزال بعيدة من متناول الجميع وأهمها قضايا العنف الذي تتعرض له سنوياً من دون رادع قانوني، إضافة الى مشكلات الصحة الانجابية وسوء التغذية وعدم حصول ابنائها على الجنسية المصرية في حال الزواج من أجنبي.
هذا ما تتناوله دراسة حديثة اعدَّتها الخبيرة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة سهير عبدالمنعم. وتقول: "ان قضايا العنف فرضت نفسها في شكل لافت في ظل ما تواجهه المرأة من تمييز، خصوصاً من المشرع الجنائي"، مشيرة الى التمادي في إغفال حقوق المرأة من الكوارث التي تهدد أمن المجتمع وأمن البشرية على حد سواء.
وتهتم الدراسة برصد أنماط العنف ضدها وتحليلها بهدف إعادة النظر في السياسة التشريعية المتبعة لحمايتها في ضوء المتغيرات الحديثة للسياسات الجنائية ومعطيات الخصوصية القومية الثقافية للمجتمع المصري.
وقد أجريت الدراسة على عينات من واقع بلاغات الشرطة وملفات القضايا ومقابلات مفتوحة مع بعض المحكوم عليهم. وأظهرت ان العنف الأسري هو الأكثر شيوعاً ضد المرأة عموماً والزوج هو الأكثر ممارسة لهذا العنف بنسبة تصل الى نحو 9،71 في المئة، يليه الأب بنسبة 6،42 في المئة، ثم الأخ بنسبة 37 في المئة.
وأكدت أن ضرب الزوجات في مصر يمثل أعلى نسبة للعنف الواقع على المرأة كزوجة، وتأتي الزوجة الحامل في مقدم اللواتي يتعرضن للضرب بواقع 25 في المئة، ما يعد اجهاضاً في شكل غير مباشر تدخل عقوبته مرتبة السجن بحسب القانون، وفي هذا الشأن تقترح الباحثة أن يتضمن عقد الزواج نصاً يفرض على الزوج حُسن معاملة زوجته.
ويعد الاغتصاب أبشع جريمة تواجه المرأة حالياً، لأن الجاني هو الأب وزوج الأخت وزوج الأم والعم والخال، وتسود في بيئات اجتماعية مريضة وتبلغ نسبتها 23 في المئة.
ويعتبر القتل ثالث الجرائم المأسوية التي ترتكب ضد المرأة المصرية في محيط العائلة، إذ تبلغ نسبة 6،21 في المئة، وتبلغ نسبة الضرب المؤدي الى الموت 7،15 في المئة.
وتشير الدراسة الى أن هذه الجرائم نتاج عدد من العوامل التي تفرز العنف وأهمها الظروف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بآليات تقسيم الثروة الاسكان والعوامل المتوافرة طبيعياً كالمرض النفسي والعقلي وتناول الكحوليات والمخدرات وتوافر الأسلحة النارية والعوامل الثقافية المرتبطة بالتعليم ووسائل الاعلام، فضلاً عن عوامل اخرى مثل طبيعة المرأة كأنثى، ومناخ التهديد بالعنف المحيط بها والذي يتجسد في ايذائها أخلاقياً كمعاملتها بقسوة أو خدش حيائها لفظياً او خيانتها وهجرها.
وعلى رغم ما توصي به الدراسة من ضرورة تجريم أصحاب تلك الأفعال باستصدار نص صريح في الدستور لمعاقبة مرتكبيها، لا تزال النصوص المصرية غير عادلة في هذا الشأن، ما يعني تزايد معدلات العنف وعدم التمكن من خفضه.
واللافت ايضاً أن النصوص لا تتفق مع المادة الرابعة من الاعلان العالمي للقضاء على أشكال العنف ضد المرأة الذي صادقت عليه مصر في عام 1981 وهي غير منصفة للمرأة، اذ ان المشرِّع المصري لم يراع حق الحماية للفتاة في جرائم الاغتصاب اذا وقعت برضاها، ويكتفي في جرائم هتك عرض الطفلة بالاشغال الشاقة الموقتة.
وتشير الباحثة الى ضرورة تجميع ذلك في نص واحد ينص على تجريم كل من يرغم شخصاً بواسطة عنف أو اساءة استخدام السلطة لأداء أو الخضوع لأفعال جنسية.
وتؤكد ان عدم تجريم الفقه الجنائي لفعل الختان على رغم عدم وجود نص في القرآن الكريم يبيحه أو يحرمه ادى الى تفاقم نسبة ممارسات الختان الى نحو 80 في المئة عند غير المتزوجات، وهذا يمثل جرماً آخر يرتكب ضد المرأة.
ولفتت الباحثة الى أن قصور النصوص سيؤدي الى تكرار الاعتداءات على المرأة والى واقع يزخر بالتفاوت بينها وبين الرجل في عصر يفترض أنه يحترم إنسانية الانسان.