طرح جديد لتفعيل التشريع الجنائي للعنف النسوي . نساء مصر يتحضرن لمعركة تخصيص مقاعد لهن في البرلمان

أوصت ندوة عقدت أخيراً في المجلس القومي للمرأة لمناقشة "موقف التشريع الجنائي من أوضاع المرأة" بضرورة تجريم فعل الختان والقتل والضرب والاغتصاب من خلال استصدار نص صريح في الدستور.
وقالت رئيسة اللجنة التشريعية في المجلس الدكتورة فوزية عبدالستار إن الندوة تبنت مشروعاً قومياً للتنشئة الاجتماعية يتضمن أطروحات جديدة لحماية المرأة من الاساءات التي ترتكب ضدها وذلك عبر التطوير الشامل للأساليب الوقائية والسياسية والثقافية لضمان عدم تكرار الاعتداء عليها من دون رادع قانوني، إضافة الى تقديم ما يعالج وضعيتها في ميادين العمل، وتخصيص نسبة مقاعد لها في البرلمان على غرار ما هو مخصص للعمال والفلاحين من الذكور.
وأشارت الى ان الحكم بعدم دستورية هذا النص يخالف الدستور الذي ينص على ان المرأة والرجل سواء في مباشرة الحقوق السياسية، وانه سيرفع تقرير بذلك الى السلطات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأظهرت الندوة إصرار المرأة المصرية على نيل حقوقها كافة ومساواة نفسها بالرجل من دون اي تميز في الحقوق والواجبات داخل المجتمع.
وناقشت الندوة قصور بعض التشريعات التي تعرقل مسيرة المرأة وتقدمها ومنها المادة 72 من قانون العاملين المدنيين في الدولة التي تعطي المرأة الحق في ان تعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل نصف الأجر، الامر الذي يحول دون ان تصبح المرأة عنصراً منتجاً اضافة الى عدم تطبيق المادة رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية التي لا تشترط ضرورة ان يكون القاضي رجلاً فقط.
ومن ضمن أوجه القصور التي بحثت الندوة في علاجها وتصحيح اوضاعها التشريعية قانون الجنسية الذي يخل بميزان العدالة في المجتمع وتعاني من وطأته آلاف السيدات، فلا تتمكن المرأة من الحصول على الجنسية المصرية لابنائها إذا تزوجت بأجنبي.
وتطرقت الندوة الى انماط كثيرة من العنف الذي لا يزال يمارس ضد المرأة والذي يجب القضاء عليه بالتشريعات القانونية الصريحة - بحسب ما قالت خبيرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة سهير عبد المنعم - مشيرة الى ان النصوص المصرية لتجريم ممارسات الختان والقتل والضرب والاغتصاب غير عادلة ولا تتفق مع المادة الرابعة من الاعلان العالمي للقضاء على اشكال العنف ضد المرأة الذي صادقت عليه مصر في العام 1981، وهي غير منصفة للمرأة، إذ أن المشترع المصري لم يراعِ حق الحماية للفتاة في جرائم الاغتصاب اذا وقعت برضاها، ويكتفي في جرائم هتك عرض الطفلة بالاشغال الشاقة الموقتة، وقد أكدت ضرورة تجميعها في نص واحد ينص على تجريم كل من يرغم شخصاً بواسطة عنف او اساءة استخدام السلطة لأداء او الخضوع لأفعال جنسية.
وقالت عبدالمنعم إن عدم تجريم الفقه الجنائي لفعل الختان على رغم عدم وجود نص في القرآن الكريم يبيحه أو يحرمه أدى الى تفاقم نسبة ممارسات الختان التي بلغت نحو 80 في المئة عند غير المتزوجات، وكذلك أدى قصور النصوص المصرية الى تزايد حالات القتل بمقدار 3.23 في المئة وارتفاع حالات ضرب النساء الحوامل الى 25 في المئة، وحالات الطلاق بسبب الضرب وسوء المعاملة الى نحو 264 الف حالة بحسب جهاز الاحصاء.
وعرضت الندوة بعض المكاسب التشريعية التي حظيت بها المرأة في السنوات الاخيرة ومنها تعديل القوانين التي سهلت دعاوى الاحوال الشخصية مثل قانون حق الزوجة في الخُلع والغاء نظام الاحكام النيابية والمعارضة في الدعاوى الشخصية وانشاء نظام تأمين للأسرة لضمان تنفيذ الاحكام بتقرير نفقة الزوجة أو المطلقة، وتعديل قانون العمد والمشايخ الذي أتاح لها أن تجلس على مقاعد العمد ومشايخ البلد للمرة الاولى في تاريخها.