30 بليون دولار قيمة التمويلات المقدمة منذ تأسيسه . رئيس مجموعة "الإسلامي للتنمية": نشاط البنك تأثر "في شكل محدود" بالنتائج السلبية ل11 أيلول

أعلن رئيس مجموعة "بنك الاسلامي للتنمية"، الدكتور أحمد محمد علي، ان نشاط البنك تأثر "في شكل محدود" بالنتائج السلبية لأحداث 11 أيلول سبتمبر، نظراً إلى "كون البنك يمثل دولاً، كما أن نشاطه رسمي، ويتعامل بشفافية عالية مع مختلف الدول ووفقاً لشروطها". وأكد ان نشاط البنك "لا علاقة له بأي منظمة أو جهة غير معترف بها وغير مصرح لها بالعمل".
وقال ان إجمالي قيمة المشاريع التي موّلها البنك في مختلف المجالات وفي مختلف الدول الأعضاء وغير الأعضاء منذ تأسيسه في كانون الأول ديسمبر 1973، قد بلغ نحو 30 بليون دولار أميركي، مشيراً الى ان البنك لا يقدّم أي مبالغ نقدية لأي شخص أو جهة ما، وانما تمويلات لمشاريع بمختلف صيغ التمويل المتعارف عليها والتي تُقرها الشريعة الاسلامية ويعتمدها البنك.
وأضاف الدكتور أحمد محمد علي، في تصريحات للصحافيين خلال الندوة التعريفية ب"الهيئة العالمية للوقف الاسلامي" عضو مجموعة "البنك الاسلامي للتنمية"، والتي عُقدت أمس في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المال والصناعة في دولة الامارات، ان البنك يعمل في العراق منذ تأسيسه باعتبار العراق إحدى الدول الاعضاء. ولفت الى ان البنك كثّف نشاطه في هذا البلد بعد المستجدات فيه، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الانسانية الدولية، كالصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي.
وكشف ان البنك خصّص حتى الآن مليوني دولار للعمل الإنساني في العراق، والذي يشمل إعادة تأهيل بعض المستشفيات وتزويدها بالأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة الى تقديم المعونات الغذائية وغيرها من الحاجات الأساسية للعمل الإغاثي الإنساني، مشيراً الى ان ذلك يتم بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الإنسانية والخيرية الدولية الموجودة في العراق.
وعن نشاط البنك في فلسطين وتعاونه مع السلطة الوطنية الفلسطينية، أكد رئيس مجموعة "بنك الاسلامي للتنمية" ان البنك يُنفّذ ويموّل العديد من المشاريع في فلسطين منذ 20 عاماً، وان هذا التمويل استمر بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتعاون معها، مشيراً الى انه بعد انتفاضة الأقصى، وبناءً على مقررات قمة القاهرة وإنشاء "صندوق الأقصى"، فقد طلب القادة العرب من البنك ان يدير هذا الصندوق، وهو لا يزال يديره حتى الآن.
ولفت الى انه منذ إنشاء "الهيئة العالمية للوقف الاسلامي" عام 2000، كانت هناك خطة للترويج لها، موضحاً انه "تُرك المجال في البداية لأهل الخير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بالإضافة الى الأفراد للمساهمة فيها. لكن بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر، وما تعرضت له المؤسسات الاسلامية من هجوم، بحيث أصبح أهل الخير عاجزين عن تقديم الخير... لأنهم لا يجدون من يمكن ان يعتمدوا عليه في ايصال أموالهم وصدقاتهم الى الذين يحتاجونها، كان لابد من التعريف بهذه الهيئة الوقفية ونشاطها، كي يطمئن الناس ويستمروا في مد يد العون لإخوانهم".
وأشار في هذا الصدد الى ان الهيئة تطمح الى جمع واستثمار خمسة بلايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً ان حجم الإلتزامات المساهِمة في "الهيئة العالمية للوقف" قد وصل حتى الآن الى 40 مليون دولار، قدّم البنك منها 25 مليون دولار، والمبلغ المتبقي من الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 45 دولة.
وقال ان "البنك الاسلامي للتنمية" أدرك أهمية الوقف، وانه لذلك أنشأ "صندوق وقف البنك الاسلامي للتنمية" برأس مال مستهدف مقداره 1.3 بليون دولار، وصلت موجوداته الى نحو بليون دولار.
كما انشأ البنك عام 1997 صندوقاً لتثمير ممتلكات الأوقاف بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير عقارات الأوقاف.