البنك الإسلامي للتنمية.. تجربة وقفية تلهم الحضور

تحدث المتخصص في الوقف عادل الشريف حول تجربة البنك الإسلامي للتنمية وكيف أصبح الوقف المصدر الرئيس لتمويل معظم الحاجات العامة للأمة الإسلامية، ما دفع البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه إلى العناية بتفعيل دور مؤسسة الوقف في الدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وذكر أن رؤية مجموعة البنك توّجت لغاية عام 1440ه - 2020 تحت رؤية موسومة ب «من أجل كرامة الإنسان» للاهتمام بمؤسستي الوقف والزكاة، إذ نصت على سعى البنك لابتكار آليات معاصرة للإفادة من مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات الإسلامية. وتقدر الرؤية بأن ثمة إمكانات وقدرات مهمة لهاتين المؤسستين لم يتم استكشافها بعد.
وأشار إلى أن البنك اهتم ب«الوقف»، وأنشأ وقفاً توجه عوائده إلى تمويل عمليات المعونة الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفي برامج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التي تركز في جانب منها على إعداد البحوث والدراسات، وعقد الندوات في مجال الوقف، والمساهمة في تطوير الأجهزة المشرفة على شؤون الأوقاف وتدريب العاملين فيها، إضافة إلى برامج المنح الدراسية التي يطلع بها البنك، وبرامج التعاون الفني وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء، وفي المساهمة في عمليات الإغاثة عند حدوث الكوارث الطبيعية.
وأوضح أن البنك أنشأ أيضاً «صندوقاً لتثمير ممتلكات الأوقاف»، استجابة لتوصية المؤتمر السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المنعقد في جاكرتا في شهر جمادى الآخرة 1418ه تشرين الأول (أكتوبر) 1997، بهدف تطوير وتثمير الممتلكات العقارية للأوقاف ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والمالي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء على أُسس قواعد الشريعة الإسلامية، إذ إن معظم ممتلكات الأوقاف عبارة عن أراض غير مستثمرة أو غير مطورة، أو مبان تجارية أو سكنية في العواصم أو المدن الرئيسة أو المواقع الرئيسة الأخرى. ويعود تاريخ بعضها إلى مئات السنين، وتم تصنيفها آثاراً إسلامية، كما أن بعض الممتلكات سيئة الصيانة أو لا تدر عائداً مجزياً.
وتطرق إلى إنشاء «الهيئة العالمية للوقف» بتاريخ جمادى الآخرة 1422ه الموافق أيلول (سبتمبر) 2001، وتجاوباً مع تطلعات المهتمين بضرورة إيجاد هيئة أوقاف عالمية تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل دور الأوقاف والإسهام في برامج التنمية الشاملة والتقدم الحضاري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي للشعوب والمجتمعات المسلمة، ورفع المعاناة عن الفئات الفقيرة من خلال تأسيس ورعاية ودعم المؤسسات والمشاريع والبرامج المميزة.
وأفاد بأن الهيئة العالمية للوقف تأمل بأن توفر شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ممثلاً بأهل الخير، والقطاع الأهلي ممثلة بالجمعيات الأهلية، والقطاع العام ممثلاً في الجهات الحكومية، للمساهمة في مشاريع وبرامج تنمية شعوبنا ومجتمعاتنا الإسلامية، وأن يجد فيها عموم الجمهور المهتم للوقف وعاء حضارياً آمناً لفعل الخير. كما أنشأ البنك الإسلامي للتنمية «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية» تطبيقاً لقرار قادة الأمة في اجتماع القمة الإسلامية الطارئ الثالث المنعقد في مكة المكرمة في ذو القعدة 1426 ديسمبر 2005، وهو صندوق وقفي خاص داخل البنك الإسلامي للتنمية يكون أداة فعالة لمحاربة الفقر بكل أشكاله، اعتماداً على مبدأ التضامن الإسلامي. وتم رسمياً إطلاق الصندوق في مايو 2007. وقد أنشئ الصندوق على شكل وقف برأسمال مستهدف قدره 10 بلايين دولار أميركي، وهذا يعني أن عمليات الصندوق تمول من عائدات استثمار رأسماله بما يضمن ديمومته.
وتركز سياسات الصندوق على أن العمليات التي تتم في إطار الصندوق تكون منتقاة ومبتكرة وداعمة للأنشطة الأساسية الأكثر إنتاجية، والحاجات الأساسية مثل إمدادات المياه والتعليم الابتدائي والثانوي والرعاية الصحية الأولية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتي لها أثر مباشر في حياة الفقراء، وللشراكات مع كبار الفاعلين الآخرين في هذا المجال ليقوم الصندوق بدور المحفز والمسهل في تعبئة الموارد الكلية.