السعودية : وزارة المال تدرس فتح منفذ جمركي جديد مع العراق

تنتظر الهيئات الاقتصادية موافقة وزارة المال السعودية على اقرار دراسة كانت غرفة الشرقية قدمتها للاستفادة من "منفذ الرقعي" المجاور لمنفذ جديدة عرعر لايصال السلع والبضائع السعودية ومتطلبات اعادة اعمار العراق.
وقال مسؤول في الغرفة ل"الحياة" ان "منفذ الرقعي يتميز بأنه ثلاثي الاطراف أي يربط بين الاراضي السعودية والكويتية والعراقية" وسيؤمن فتحه نتائج ايجابية للغاية للمصدرين السعوديين.
ويربط منفذ الرقعي حالياً الحدود السعودية والكويتية فقط ويعتبر احد مركزين جمركيين بين البلدين الى جانب الخفجي. وقال امين الغرفة ابراهيم العليان "تم تشكيل فريق عمل من اعضاء في مجلس الادارة لمتابعة مساهمات المؤسسات السعودية في اعمار العراق". ودعا للاستفادة من منفذ الرقعي في الشمال الشرقي من البلاد نظراً الى قربه من الحدود العراقية مقارنة بمنفذ جديدة عرعر الذي اعلنت وزارة المال السعودية جاهزيته للعمل.
واوضح العليان ان الغرفة خاطبت الجهات المسؤولة واوضحت لها ان الافضلية في الوقت الحاضر تميل لصالح منفذ الرقعي مقارنة بمنفذ جديدة عرعر لايصال البضائع ومتطلبات الاعمار في العراق. وقال: "ان ردود فعل المسؤولين حيال اللجوء الى منفذ الرقعي كانت مبشرة لاسيما انه يختصر مسافات طويلة على المصدرين السعوديين الراغبين بدفع عملية التبادل التجاري مع العراق مستقبلاً". ولا يبعد المنفذ عن الدمام شرق السعودية سوى 560 كلم مقابل 1145 كلم لمنفذ جديدة عرعر.
وكان مركز تنمية الصادرات السعودية حض على تجهيز منفذ جديدة عرعر في وقت سابق لمنح رجال الاعمال منفذاً مباشراً الى العراق بعد الصعوبات التي واجهها المصدرون السعوديون في نقاط الحدود الكويتية. الا ان رئيس المجلس التنفيذي في المركز عبد الرحمن الزامل ذكر بأنه من غير المتوقع فتح المنفذ قبيل تولي حكومة عراقية زمام الامور هناك والسيطرة على الامن.