استغلال وسطاء لتمرير بضائع المملكة للعراق

استغل تجار ووسطاء من الدول المجاورة للعراق (الكويت، الاردن) عدم فتح منفذ جديدة، عرعر وتمرير بضائع وصادرات المملكة الى العراق مقابل نسبة تصل الى 15 بالمائة بالاضافة الى شراء البضائع بمبالغ زهيدة وبيعها بثلاثة اضاف قيمة الشراء.وطالب رجال الاعمال في المنطقة الشرقية وزارة الداخلية والمالية عن طريق خطابات رسمية فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق كما توجه وفد من رجال الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية يرأسهم عبدالرحمن الراشد الى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتقديم احتياجات رجال الاعمال في المنطقة من فتح المنفذ الحدودي على اساس تسهيل الصادرات بالاضافة لفتح منفذ مستقبلا مع العراق عن طريق منفذ الرقعي لاختصار 500 كيلو متر.
واوضح ابراهيم العليان امين الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ل(اليوم) ان وزير الداخلية وجه خلال اللقاء معه بمتابعة الموضوع والاهتمام به.
واضاف اننا نتابع احتياجات رجال الاعمال عن طريق اجتماعات متواصلة في هذا الموضوع بمركز تنمية الصادرات ومجلس الغرف السعودية وقال العليان هناك مطالب عديدة بشأن العراق ومنها تسهيل الزيارات والفيزة لرجال الاعمال العراقيين واقامة مناطق حرة على الحدود مع العراق.
من جهة اخرى اكد راشد السويكت عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعة بالشرقية ان هناك استغلالا من قبل وسطاء في الدول المجاورة للعراق للسماح بمرور البضائع السعودية الى العراق.
واضاف ان الوسطاء يأخذون نسبة تصل الى 15 بالمائة مقابل مرور بضائع التجار في المملكة وهناك تجار آخرون يستغلون اقبال العراقيين على الصادرات السعودية وبالتالي يشترونها من تجار المملكة بمبالغ زهيدة ويبيعونها بثلاثة اضعاف قيمتها.
وقال السويكت اننا نطالب الجهات المسئولة بفتح المنفذ وتسهيل مرور البضائع رسميا بدون استغلال من دول اخرى.
واكد خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية مطالبة الجهات المسؤولة بفتح منفذ جديدة عرعر بدون دخول المواطنين الى العراق بل لنقل البضائع وتسليمها لرجال اعمال عراقيين.
واوضح ان تصدير البضائع على طريق دول مجاروة يمر باشتراطات عديدة في هذه الدول منها اخذ موافقة الوكيل المعتمد لدخول البضائع حيث ان الجمارك التي تمرر فيها البضائع تمنع دخولها قبل موافقة الوكيل مما يسبب الاستغلال من قبل ضعاف النفوس من التجار في هذه الدول للظروف الحالية واخذ نسب متفاوته تؤثر على تجار البضائع في المملكة.