منافسة على سوق القمح المصرية

ينتظر ان يفضل مصدرو قمح تقليديون مثل الولايات المتحدة السوق المصرية لمبيعاتهم في الموسم المقبل، الا انهم سيواجهون منافسة قوية متزايدة من جانب مصدرين ناشئين في منطقة حوض البحر الاسود وآسيا في السنوات المقبلة.
وقال محللون في قطاع الحبوب ان الاسعار المرتفعة للقمح في اميركا الشمالية واستراليا من جراء الجفاف والمشاكل الاقتصادية المصرية والدوافع السياسية المعقدة ووفرة محاصيل القمح في فرنسا ومنطقة حوض البحر الاسود، دفعت مصر الى التفكير في مصادر جديدة للحبوب خلال موسم 2002 / 2003 وانها قد تدفع البلاد الى تنويع مصادرها من القمح مستقبلاً.
وقال ديك بريور الرئيس الاقليمي لجمعيات القمح الاميركية: "عندما كانت فروق الاسعار كبيرة جداً اضطرت مصر للنظر الى مصادر اخرى مثل روسيا واوكرانيا والهند وباكستان واضطرت الى ارسال وفود لتبحث في الجودة والمسائل الاخرى".
ووسط مخاوف في شأن قضايا الجودة والشحن وخيارات الدفع، فإن تلك الزيارات لم تسفر عن واردات في الوقت الراهن من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية وهي المشتري الرسمي الرئيسي للقمح في مصر، والتي اشترت الجانب الاكبر من قمحها من فرنسا في موسم 2002 / 2003 على حساب الواردات الاميركية المفضلة عادة.
ومن غير المتوقع ان يلعب احد من اللاعبين الجدد في قطاع تصدير القمح دوراً بارزاً في الموسم المقبل الذي سيبدأ في حزيران يونيو المقبل. وتشتري مصر، وهي واحدة من اكبر مستوردي القمح في العالم، ما بين ستة ملايين طن وسبعة تقريباً كل عام.
وقال محللون انه من المنتظر ان يقلب تحسن المناخ في استراليا واميركا الشمالية، مع تراجع المحصول في منطقة حوض البحر الاسود، الامور مجدداً لصالح الولايات المتحدة في الموسم التسويقي المقبل.
كما ان اغلب المحللين يتشككون في ان يدخل اتفاق مقايضة مقترح مع روسيا لاستيراد ما يصل الى 1.5 مليون طن سنوياً من القمح الروسي مقابل سلع مصرية حيز التنفيذ في حزيران، كما هو مزمع، الا ان تأثير المنافسين الجدد سيكون محسوساً على المدى الاطول.
وقال محلل الماني متخصص في قطاع الحبوب: "في الموسم الجديد ومع زيادة المعروض المعتاد زيادة كبيرة وانخفاض الاسعار ستعود مصر الى انماطها الشرائية المعتادة".
وأضاف: "لكن على المدى الاطول سيكون موردو منطقة حوض البحر الاسود قطعاً عاملاً ثابتاً في اسواق القمح العالمية وانه من المحتمل ان تخسر الولايات المتحدة حصتها السوقية".