غلاء الغذاء لن يغري الصين والهند ببيع القمح

سنغافورة - رويترز - دفعت مخاوف في شأن ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض العالمي، الصين والهند اللتين تملكان نحو نصف احتياطات القمح في العالم، إلى الإحجام عن تصدير كميات كبيرة على رغم ارتفاع الأسعار.
وتقدر وزارة الزراعة الأميركية حجم محصول الصين والهند، أكبر دولتين من حيث تعداد السكان في العالم، لموسم 2010-2011 بنحو 78 مليون طن أو 44 في المئة من الإنتاج العالمي المقدّر ب 175 مليوناً. لكن يُحتمل أن تدافع الدولتان عن مخزوناتهما في مواجهة ارتفاع الاستهلاك.
يقول رئيس فريق إدارة صندوق الملكية لدى «سوميتومو كورب» في طوكيو جنيتشيرو هيجاكي: «لا أظن أن الصين ستصدّر القمح نظراً الى ازدياد الطلب المحلي، ولا حتى القمح المخصص للأعلاف، أما الهند فلن تبيع كثيراً، لأن عدد سكانها كبير والطلب على القمح يشتد».
وقفزت أسعار العقود الآجلة القياسية للقمح الأميركي الى أعلى مستوى في عامين الأسبوع الماضي، لتتضاعف تقريباً الى مثلي المستويات المنخفضة التي بلغتها في حزيران (يونيو)، بعد أن دمر الجفاف الحاد المحاصيل في أنحاء منطقة البحر الأسود ما دفع روسيا الى حظر تصدير الحبوب. ويتوقع مستوردون آسيويون للقمح، معرَّضون لإلغاء شحنات من البحر الأسود، أن تخفف الهند القيود على تصدير الحبوب وأن تبيع الصين قمح الأعلاف.
وامتلأت صوامع الحبوب في الهند نظراً إلى وفرة المحاصيل وارتفاع المشتريات الحكومية من المزارعين. ويقول مسؤولون أن خزين الصوامع الحكومية يبلغ نحو 42.5 مليون طن، ويحفظ نحو 16 مليوناً من الحبوب معظمها من القمح والرز، في عبوات من القماش المشمع.
ويمكن للهند أن تبيع بسهولة من مليونين إلى ثلاثة ملايين طن من مخزونات القمح الحالية التي تبلغ 32 مليون طن تقريباً من دون تأثير يذكر على الأسعار المحلية، لكن صناع السياسات يتوخون مزيداً من الحذر قبل تسييل مخزونات القمح عالي القيمة. وقال مسؤول في حكومة نيودلهي يشارك في القرارات التجارية في شأن القمح: «في الحقيقة أصبحنا أكثر حذراً بعد ما حدث في روسيا. يجب أن يكون لدينا دليلٌ دامغ على أن المحصول المقبل سيكون بالجودة ذاتها».
وشحنت الهند تدريجياً كميات صغيرة من القمح الى جارتيها بنغلادش ونيبال في صفقات حكومية. ويقول تجار انها كميات صغيرة لا تؤثر في السوق، لكن الحكومة تعتبر هذه الصفقات وسيلة لتعزيز العلاقات. وسمحت الحكومة الأسبوع الماضي بتصدير 200 ألف طن من القمح الى بنغلادش، لكنها ليست في عجلة لتسمح إلى تجار القطاع الخاص ببيع الحبوب، في انتظار أن تتضح آفاق المحصول المقبل.
أما الصين التي تختزن 60 مليون طن من القمح، فينتظر أن تستخدم جزءاً من احتياطاتها كعلف للدواجن والماشية، فيما تواجه نقصاً في ذرة العلف.
يقول محلل السلع الأولية لدى «كومنولث بنك أوف استراليا» لوك ماثيوز: «تحتاج الصين كميات كبيرة من حبوب العلف هذه السنة ما يزيد من احتمال أن تستخدم جزءاً من قمحها كعلف نظراً إلى قلة محصولها من الذرة».
ويمكن أن يستخدم بعض القمح الذي لحقت به أضرار جراء سقوط أمطار في غير موسمها وقت الحصاد، خلال نيسان (أبريل) وأيار (مايو) من العام الماضي، علفاً للماشية بدلاً من الذرة.
وفاجأت الصين السوق في نيسان بأول مشترياتها من الذرة من الولايات المتحدة في غضون أربع سنوات، في خطوة دفعت بالعقود الآجلة للذرة الأميركية الى الارتفاع أكثر من 6 في المئة. ويرى محللون أن المخاوف في شأن تضخم أسعار مواد الغذاء في الصين والهند قد يكون لها تأثير مثبط.