الأمم المتحدة ترفض الخضوع ل"التحالف" وتصدر دليلاً عملياً لموظفيها . الدفعة الأولى من "برنامج الغذاء" في العراق واغذية من "الصليب الاحمر" الى البصرة

أعلن ناطق باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن فريقاً منه دخل العراق امس للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي الأمم المتحدة من العراق الشهر الماضي.
وأوضح منسق البرنامج في العراق راسل اولري ان فريقاً مؤلفاً من أحد عشر عنصراً من البرنامج ومن صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة يونيسيف وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات يجري تقويماً للوضع الإنساني في مدينة أم قصر في الجنوب.
وأعلنت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمارا الرفاعي أن شاحنتين محملتين بمساعدة طبية مخصصة للمستشفيات غادرتا الكويت الى البصرة، بعدما أعطت قوات "التحالف" الاميركي - البريطاني ضمانات أمنية بإمكان مرور القوافل الى الجنوب العراقي.
وقالت الرفاعي إن الشاحنتين محملتان بالأدوية وخزانات الماء والبطانيات، مشيرة إلى ان الحمولة ستوزع على المستشفيات في البصرة حيث يعالج جرحى الحرب.
وسترسل حمولة ثانية الى البصرة التي تشهد أزمة إنسانية فعلية ما ان يبلغ فريق الصليب الاحمر العامل في جنوب العراق عن حاجاته.
وأعلنت الأمم المتحدة انها تلقت وعوداً بتقديم ما مجموعه 2،1 بليون دولار بعد النداء الذي وجهته لجمع 2،2 بليون دولار للمساعدات الانسانية الطارئة، ومنها 3،1 بليون دولار للمواد الغذائية. وكشفت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لويز فليشيت هذا الرقم خلال مشاورات مغلقة في مجلس الأمن، لكنها لم تحدد اسماء الدول المانحة.
إلا أن بيانات رسمية، أفادت ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عرضا حتى الآن 435 مليون دولار و305 ملايين دولار على التوالي من أجل المساعدات الغذائية واعمال الاغاثة الطارئة.
وتتدفق المساعدات من كل صوب، حتى من دول فقيرة تعتمد اصلاً على المساعدات الدولية مثل بنغلادش التي اعلنت ارسال شحنة من المواد الغذائية والادوية بقيمة مليوني دولار الى العراق.
وأوضحت فليشيت التي تشرف على كل مشاريع المساعدات الانسانية في الأمم المتحدة وفق بيان صحافي نشرته رئاسة مجلس الامن، ان الوضع في العراق "ليس خطراً لكنه معرض لأن يصبح كذلك". واضافت ان ثلاثة آلاف موظف عراقي يعملون لحساب الامم المتحدة لا يزالون في العراق حيث يؤمنون توزيع المساعدة الانسانية "على اساس براغماتي".
وخلال هذه المشاورات أثارت فرنسا مسألة نقل المساعدات الانسانية الى العراق وظروف حصول السكان المدنيين عليها حسبما ذكرت مصادر ديبلوماسية. وطلب سفراء عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن سريعاً مع ممثلين لمنظمات غير حكومية ناشطة في العراق. وأوضحت المصادر ان المجلس تبلغ أيضاً ان بعثة الامم المتحدة التي توجهت الاربعاء الماضي الى أم قصر جنوب العراق اعتبرت ان الميناء العراقي الذي تسيطر عليه القوات الاميركية والبريطانية قادر على استقبال السفن المحملة بالمواد الغذائية.
وأعلنت الهند انها ستقدم 20 مليون دولار لإعمار العراق. وقال الناطق باسم الخارجية الهندية إن المساعدات ستشمل 50 ألف طن من القمح قيمتها ثمانية ملايين دولار. اما بقية المساعدات فستكون عينية ونقدية.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أمس ان الامم المتحدة يجب ان تقوم "منذ الآن" بدور مركزي في العراق "خصوصاً على الصعيد الانساني". وكان دوفيلبان يتحدث في مؤتمر صحافي بعد غداء مع نظيريه الروسي ايغور ايفانوف والألماني يوشكا فيشر. وقال دوفيلبان في المؤتمر الصحافي المشترك ان فرنسا والمانيا وروسيا "عبرت عن قلقها العميق من الوضع الانساني الطارئ في العراق".
من جهة أخرى، رفضت الامم المتحدة بصورة قاطعة وضع عملياتها الانسانية في العراق تحت اشراف القوات الاميركية والبريطانية، وأصرت على الاحتفاظ باستقلالها وحرية حركتها كاملة في هذا البلد.
وأصدرت المنظمة دليلاً عملياً بعنوان "تعليمات عامة في شأن العلاقات بين العاملين في الأمم المتحدة والأطراف العسكرية في الأزمة العراقية"، يحدد بصورة واضحة للعاملين في وكالات الامم المتحدة التي تستعد للتدخل في العراق القواعد التي يجب ان تحكم علاقاتهم مع قوات "التحالف". وبالتالي سيكون من المحظور رفع علم الأمم المتحدة على مراكز العمليات الانسانية التي يقوم بها الاميركيون في العراق.
كذلك لن يكون بإمكان قوافل الامم المتحدة او عملياتها الانسانية اللجوء إلى مواكبات عسكرية "الا في ظروف غير عادية وبموجب اذن مسبق" من مقر المنظمة الدولية. ويشدد الدليل العملي على ان "التعاون الوثيق مع هذه الفرق سيشكك في مبدأ حياد الامم المتحدة وعدم انحيازها". وبذلك فإن العاملين في المنظمات الانسانية للأمم المتحدة مدعوون الى "تأكيد هويتهم الاممية في كل الظروف ولا سيما عدم التنقل الا في سيارات يسهل التعرف على انها للامم المتحدة". كذلك يحظر على العاملين في الامم المتحدة ارتداء ازياء يمكن الخلط بينها وبين الزي العسكري. وفي هذا الاطار اوضح مدير برنامج الامم المتحدة للتنمية مارك مالوك براون، ان على هؤلاء "عدم ارتداء السترات المتعددة الجيوب التي لا اكمام لها والبنطلونات ذات اللون الكاكي او الجينز وقمصان تي - شيرت".
ويطلب الدليل أيضاً من موظفي المنظمة الدولية ان "يحددوا بوضوح مصدر" المساعدة الانسانية التي يقومون بتوزيعها.