"غضب الولايات المتحدة"و"ديموقراطية" إسرائيل يحميان شارون من الملاحقة القضائية كمجرم حرب

تلقت إسرائيل ببالغ الارتياح إقرار مجلس النواب البلجيكي أول من أمس تعديلاً لقانون "الاختصاص العالمي"، بما يؤدي إلى استثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون وعدد من ضباط الجيش من الملاحقة القضائية أمام المحكمة البلجيكية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ومسؤوليته في مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة إن من شأن إقرار مجلس الشيوخ البلجيكي التعديل المذكور أن يعيد العلاقات بين إسرائيل وبلجيكا إلى مجراها الطبيعي، لتعيد الأولى سفيرها إلى بروكسيل بعدما مكث أكثر من شهرين في تل أبيب احتجاجاً على قبول المحكمة العليا في بلجيكا النظر في الدعوى المقدمة ضد شارون من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا.
وعزا المستشار القضائي لوزارة الخارجية آلون بيكر تعديل القانون إلى "خوف بلجيكا من غضب واشنطن وليس لضغوط مارستها إسرائيل"، مشيراً إلى الدعوى التي رفعها عراقيون ضد الرئيس جورج بوش الأب ومسؤولين آخرين لمسؤوليتهم عن قتل مئات العراقيين خلال حرب الخليج الثانية.
لكن مصادر صحافية أشارت إلى الضغوط التي مارستها الدولة العبرية على رئيس الوزراء البلجيكي ووزير خارجيته بعد أن اتضح لهما أن التعديل يتطرق إلى الشكاوى التي قدمت بعد تموز يوليو العام الماضي، ما يعني أنه سيكون بالإمكان محاكمة شارون في القضية المرفوعة ضده قبل ذلك التاريخ. وتابعت ان الضغوط أثمرت عن شطب البند المتعلق بتحديد زمن تقديم الدعاوى ليسري مفعوله بأثر رجعي. وقضى التعديل بأن يتم تطبيق القانون على الجرائم التي اقترفت في بلدان "تفتقر إلى المعايير الديموقراطية ولا يمكن اجراء محاكمات نزيهة فيها"، أي أن تصنيف إسرائيل على أنها ديموقراطية يعفي مسؤوليها من الملاحقة القضائية.