الحكومة العراقية قد ترى النور في حزيران ورئاستها محسومة للباجه جي

توقع عضو بارز في المعارضة العراقية ان تنبثق الحكومة الانتقالية في العراق من مؤتمر وطني عام يعقد في بغداد في حزيران يونيو المقبل، مؤكداً ان أمر رئاستها محسوم لوزير الخارجية في عهدي الرئىسين الراحلين عبدالسلام وعبدالرحمن عارف عدنان الباجه جي على ان يعاونه مجلس سيادة.
ولفت العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى ان كل قوى المعارضة العراقية ستمثل في الحكومة الانتقالية التي ستتولى خلال سنة على الأقل التحضير لاجراء انتخابات نيابية ديموقراطية. وقال ل"الحياة": "ان الاتجاه المرجح إلى ان ترعى الأمم المتحدة المؤتمر الوطني في حضور ممثلين عن الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية ودول اخرى".
وأشار الى "ان مبعوث الرئيس الاميركي الى العراق زلماي خليل زاده يفضل ان ترعى الأمم المتحدة المؤتمر الوطني، وهذا ما ابلغه الى ممثلي المعارضة العراقية في الاجتماعات التي عقدت معه اخيراً في عدد من العواصم الاوروبية والعربية"، مستدركاً أن "القرار الاميركي النهائي في هذا الخصوص لم يتخذ بعد، بسبب التباين في الرأي في داخل الادارة الاميركية، خصوصاً ان فريق العمل التابع لوزارة الدفاع لا يحبذ حتى الساعة اشراك الأمم المتحدة في دور فاعل". وكشف المعارض النقاب عن "ان مجموعات من المعارضة العراقية جالت اخيراً على دمشق والكويت والقاهرة والرياض حيث التقت وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق"، مؤكداً انهم "تبنوا معظم الافكار التي نوقشت معهم، وتحديداً الدور الفاعل للأمم المتحدة".
ولم يستبعد ان تشارك في مؤتمر المعارضة وجوه بارزة من قدامى حزب البعث من الذين كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين اضطهدهم وأبعدهم، ومنهم على سبيل المثال آياد علاوي وصلاح الشيخلي وصالح عمر العلي وغيرهم...
وأوضح "ان معظم أعضاء الفريق الاميركي المكلف متابعة الوضع في العراق، غير مدركين للدور الذي يجب ان يعطى لكل قوى المعارضة، أكانت وطنية أم اسلامية، إضافة الى الاكراد"، مشيراً إلى "ان هذا الفريق لا يزال يتصرف على اساس ابراز دور العشائر والقبائل كقوة اساسية في الحياة السياسية".
وقال: "ليس لدى المعارضة أي اعتراض على تمثيل العشائر والقبائل في المؤتمر الوطني الذي ستنبثق منه الحكومة الانتقالية، لكنها لا توافق الادارة الاميركية الرأي القائل بترجيح كفتها في التركيبة السياسية الموقتة"، معتبراً "ان التركيز على القبائل ليس في محله، وان مثل هذا الاعتقاد موروث من النظام البائد الذي كان انشأ مكتباً خاصاً بالعشائر والقبائل استخدمه لضرب ما تبقى من الحياة السياسية في العراق".
وأضاف: "ان زلماي زاده يبدي تفهماً لوجهة نظرنا، خلافاً للآخرين في فريق العمل الاميركي الذي يحاول التقيد بتعليمات البنتاغون، ولا اظن انها دقيقة وصائبة ولا تعكس القراءة السياسية الحقيقية لواقع الحال في العراق". وأبدى ارتياحه إلى بعض المواقف الصادرة عن رئيس مكتب إعادة الإعمار والتنمية في العراق جاي غارنر ولا سيما بالنسبة الى اعتبار الوجود الاميركي موقتاً. وقال: "ان في داخل المجموعة التي تعمل معه عدداً لا بأس به من الذين يتفهمون موقفنا ونستطيع التفاعل معهم شرط ان تتاح لهم حرية التحرك وعدم تقييدهم بتوجهات البنتاغون"، مشيراً الى ان لديهم افكاراً يمكن ان تشكل قاعدة للحوار "وكنا اختبرناهم من خلال الاحتكاك بهم اثناء العمل في مؤسسات دولية او في مراكز ابحاث استراتيجية".
وأكد ان جميع القوى الاساسية في المعارضة يرفض بقاء الجيشين الاميركي والبريطاني في العراق لأمد طويل، وانه مستعد لمقاومة الاحتلال لكن عبر الوسائل السلمية والديموقراطية.
ولفت الى عدم وجود اي حساسية بين السنّة والشيعة في العراق او بينهما من جهة وبين الاكراد الذين يستعدون لافتتاح مراكز لهم في بغداد من جهة ثانية، وهذا ما يؤكد عدم وجود نية لطرح مشاريع انفصالية تتعارض مع التمسك بوحدة العراق ارضاً وشعباً ومؤسسات.
وأضاف ان "تاريخ العراق لم يسجل حصول صدام بين السنّة والشيعة"، مشيراً إلى "ان للاحتفالات الشيعية في كربلاء بالذكرى الاربعينية لمقتل الإمام الحسين اكثر من دلالة لا يجوز اغفالها في مقدمها العودة الى إحياء هذه المناسبة بعد ان منعها نظام صدام حسين اكثر من ثلاثين عاماً، وتأكيد حق الشيعة في المشاركة السياسية، والوحدة مع السنّة وحرصهم على النظام العام اذ لم يسجل حصول أي اشكال أمني أو سياسي على رغم عدم وجود قوى أمنية تضبطها".
واستبعد ان يكون لرئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي دور فاعل على رغم دعم البنتاغون له. وقال: "ان امام القوى الحية في العراق مهمة اساسية هي اعادة بناء الدولة والمجتمع".
ورأى ان من المبكر صوغ خطاب سياسي متكامل، مؤكداً ان هذا الخطاب سيكون نتاج حوار مفتوح وبلا شروط، مشيراً الى انه لم يكن لدى المعارضة سوى "خطاب سلبي" تمثل في إطاحة نظام صدام حسين.
واعترف بأن القوى الاساسية في المعارضة ترفض منذ الآن استحضار خطاب معد سلفاً لا يأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على العراق ودور تيار الشباب الذي ابعد معظمه قسراً عن بلده.
واعتبر ان القوى الشيعية جزء لا يتجزأ من القوى الاخرى في البلاد وان لا خلفية لقتل السيد عبدالمجيد الخوئي نجل المرجع الشيعي الراحل السيد أبو القاسم الخوئي سوى انه حاول تعويم شخص مكروه لدى الشيعة، وقد قتل معه وهو حيدر الرفاعي الكليدار، علماً انه تسرع في الانتقال من لندن الى النجف وكان عليه التريث لبعض الوقت تفادياً لحال الفوضى التي كانت سائدة.
ورداً على سؤال رأى "ان تيار الصدر نسبة الى السيد محمد صادق الصدر الذي كان اغتيل على يد نظام صدام حسين، ما هو إلا تيار فوضوي مهدد في كل لحظة بالانقسام وتتداخل فيه قوى متعارضة يقودها نجله مقتدى الصدر".
ورأى ان القوة التي يتمتع بها المجلس الأعلى للثورة الاسلامية برئاسة محمد باقر الحكيم لن تبقى على حالها، وعزا السبب الى انه استمد قوته في شكل اساسي من غياب القوى الاخرى مستفيداً من الدعم الايراني له.
ولفت الى ان المجلس الأعلى بدأ يميز نفسه عن طهران، وهذا ما ظهر من خلال قول رئيسه انه لن ينقل معه النموذج الايراني الى العراق، إضافة الى ابداء استعداده للحوار مع واشنطن.