روسياتتمسك بربط العقوبات بالأسلحة وفرنسا تشترط شفافية في مبيعات النفط

تمسكت روسيا بموقفها الرافض رفع العقوبات عن العراق الى ان يقدم المفتشون الدوليون تقريراً يؤكد خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل، مشيرة في الوقت نفسه الى عدم وجود انقسام في مجلس الامن.
وفي هذا الاطار تطالب فرنسا بالوضوح و"الشفافية" في العقود النفطية، وبأن يكون الشعب العراقي هو المستفيد الاول من ثروته وليس شركة "هاليبرتون" الاميركية.
وعلمت "الحياة" من مصدر مطلع على السياسة الخارجية الفرنسية ان باريس ليست ضد رفع العقوبات، لكنها تتمسك بمبدأ الشفافية لمصلحة العراقيين.
وشددت روسيا امس على ربط رفع العقوبات عن العراق بتقرير للمفتشين الدوليين. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الكسندر ياكوفنكو ان موسكو تؤيد رفع العقوبات "شرط توفّر وضوح" لوجود او عدم وجود اسلحة دمار شامل في العراق.
واضاف ان الرد على هذا التساؤل يتم عبر "تقرير المفتشين المخولين من مجلس الامن، وبقرار من المجلس".
ولكن ياكوفنكو اكد في الوقت ذاته انه "لا يوجد انشقاق" بين اعضاء المجلس.
في باريس قال مصدر مطلع ل"الحياة" ان مصير برنامج "النفط للغذاء" ورفع العقوبات عن العراق، وفقاً لما اقترحه الرئيس جورج بوش، يجب ان يكون مرتبطاً بالشفافية والحرص على ان يكون الشعب العراقي هو المستفيد الاول من العائدات النفطية.
وقال المصدر انه نظراً الى تغيير في الواقع السياسي القائم في العراق، ينبغي عدم التمسك بتطبيق القرارين 1284 و687 وانما النظر الى الامور من زاوية اخرى.
واضاف ان ما تم فهمه من الادارة الاميركية هو ان استخدام النفط الآن ينبغي ان يكون لمصلحة الشعب العراقي وليس لتسديد الديون.
وزاد انه ينبغي ان يترافق رفع العقوبات مع حد ادنى من الشفافية والوضوح، ليكون الشعب العراقي المستفيد الاول من العائدات النفطية وليس شركة "هاليبرتون"، والابقاء في الوقت ذاته على مبدأ اقتطاع نسبة ضئيلة من هذه العائدات لحساب "صندوق التعويضات" ولتمويل اللجنة الدولية لنزع السلاح العراقي.
وتابع ان فرنسا لن تعارض اقتراح بوش برفع العقوبات، لكنها تتمسك بمبدأ "الشفافية".
واوضح ان هذه الشفافية قد لا تعني بالضرورة ان تكون هناك موافقة على كل عقد من العقود التي يجري ابرامها، ولكن ان تكون الاموال مودعة في حسابات شفافة، وليس مهماً اذا أُودعت في مصارف اميركية مثل "تشيس مانهاتن" او غيرها بدلاً من مصرف "ب ان ب" الفرنسي.
ورأى ان بإمكان الولايات المتحدة وضع هذه الحسابات تحت رقابة صندوق النقد الدولي مثلاً او الامم المتحدة فالمهم ان تكون هناك شفافية في مبيعات النفط.
واشار المصدر انه ينبغي ان تكون هناك سلطة دولية للمراقبة وفرنسا لا يهمها ان تدافع عن مصرفها بل تترافق الحسابات مع اعلان عن المبيعات الشهرية للنفط وعن مستوى العائدات، مع الاخذ في الاعتبار النسبة التي سيتم اقرارها ل"صندوق التعويضات" واظهار هوية المشترين.
وقال ان هذه المسائل تشكّل محور التفكير الفرنسي الذي لم يتوصل الى مواقف نهائية بعد، وان باريس تجري مشاورات في الامم المتحدة مع مختلف الاطراف المعنية ومنها الولايات المتحدة لكن المشاورات ما زالت أولية حتى الآن.