الحساب العراقي المجمد سينتقل من مصرف "باريبا" الفرنسي . النظام الجديد للعقوبات لن يكتمل قبل نهاية 2001

استبعد مصدر فرنسي مطلع على الملف العراقي، حدوث تغيير فعلي في القرار 986 النفط للغذاء خلال اجتماع مجلس الأمن في 6 حزيران يونيو المقبل. وأوضح ان المناقشات الجارية في شأن رفع العقوبات المدنية عن العراق في مقابل رقابة مشددة على عائداته النفطية وعلى مبيعاته من النفط ستأخذ بعض الوقت.
وقال المصدر إن "فرنسا تؤيد الاقتراحات المطروحة في مجلس الأمن حول رفع العقوبات المدنية ومحاولة تطوير آلية تعاون مع الدول المجاورة للعراق، لتكون هناك شفافية على صعيد العائدات العراقية، ومراقبة على عدد من السلع التي يسعى العراقيون إلى شرائها، كونهم لم يعدلوا عن شراء معدات محظورة، وهذا ما نعرفه". ورأى أن "الوضع الأمثل هو الحصول على موافقة العراق على عودة المفتشين، لكن هذا غير معقول لأن العراقيين يرفضون عودتهم، وفي غياب المخطط المثالي هناك مخطط آخر أقل جودة، ميزته أنه لا يعتمد على تعاون العراق".
ولفت إلى أن روسيا "لا يمكنها أن تعارض مبدأ تعليق كل العقوبات المدنية المطبقة على العراق، خصوصاً أنها ناضلت من أجل ذلك". وعبر عن تفاؤل بوفاق في مجلس الأمن على القرار الجديد، وقال إن ذلك "سيكون أكثر سهولة مما كانت الحال في شأن القرار 1284".
ولاحظ أن روسيا لم تبدِ حتى الآن تحفظات عما يجري تداوله في مجلس الأمن، وان ما تقر به هو ان القرار 1284 جيد، ويتطلب تعاون العراق، و"فرنسا توافق على هذا المبدأ لكنها تلاحظ أن ليس هناك أي مؤشر إلى رغبة العراق في التعاون".
وذكّر المصدر بزيارة نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان موسكو أخيراً، وتأكيده أن لا مجال لعودة المفتشين إلى بلاده. وعن القرار الجديد الذي تنوي الأسرة الدولية التوصل إليه في مجلس الأمن، قال المصدر إن "الفكرة هي تجديد القرار 986 وتعديله". لكنه أضاف ان الدول الأعضاء في المجلس ليست متأكدة من أن لديها الوقت الكافي لتعديل القرار خلال الفترة الباقية حتى 6 حزيران، لذلك تعمل لإبقائه وفتح باب جديد يسمح لبغداد بشراء السلع المدنية، من دون مراقبة لجنة العقوبات، وهذا "سينطبق على 99 في المئة من السلع".
وبالنسبة إلى مراقبة الحدود، سيدعو القرار الجديد الأمين العام للامم المتحدة الى درس التعاون الممكن بين المنظمة الدولية والدول المجاورة للعراق لتأمين احترامها قرارات مجلس الأمن، بحيث لا يتمكن العراق من استيراد سلع محظورة. وتوقع المصدر تقليص الوسطاء المخولين شراء النفط العراقي من 700 حالياً الى 15 - 20 وسيطاً. وذكر ان لائحة هؤلاء قيد الاعداد والدرس في الامم المتحدة بحيث يكونون مخولين شراء النفط من الشركة العراقية للتسويق "سومو"، وهذا لن يتم قريباً "فكل هذه الاجراءات يتطلب بعض الوقت".
وعبر عن اعتقاده بأن التوصل الى قرار أولي جديد قد يتم مطلع الشهر المقبل، لكن النظام الجديد الفعلي للعقوبات لن يتسنى التوصل اليه قبل نهاية السنة، لأن الأمور معقدة تقنياً، وينبغي درسها. وأكد ان حساب العائدات المجمد سينتقل الى عدد من المصارف، وهو ما زال محصوراً بمصرف "باريبا" الفرنسي، وذلك بالتوافق بين الامانة العامة للامم المتحدة والعراق وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتابع ان هوية المصارف التي سيوزع عليها هذا الحساب العراقي المجمد ستتحدد في الاسابيع المقبلة، وان بين البنوك المرشحة لذلك "دويتش بنك" ومصرفين ايطالي وهولندي، ومصارف فرنسية مثل "اندو سويز - كريديه اغريغول".
وفي شأن مطالبة دول مجاورة للعراق بالتوقف عن تهريب نفطه، قال المصدر إن هناك بعض الأفكار لتحديد آلية تعويضات مالية لهذه الدول لتشجيعها على وقف التهريب. وذكر ان فرنسا تحبذ هذه الفكرة و"الولايات المتحدة منفتحة حيالها، في حين تعارضها بريطانيا.