حملت بعنف على غزو العراق و"جرائم ضد الإنسانية". دمشق : موظفو الإدارة الأميركية يحصلون على شهادة حسن سلوك من إسرائيل

أكدت دمشق أنها اختارت الوقوف مع "الشرعية الدولية" و"الاجماع الدولي والرسمي الذي قال لا للعدوان"، ومع "الشعب العراقي الشقيق الذي يواجه غزواً غير مشروع وغير مبرر".
وجاء ذلك في اطار الرد الرسمي على تصريحات الوزير كولن باول، وقال ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية السورية: "إن السيد باول يعرف، كما يعرف العالم، أن سورية اختارت ان تكون مع الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ودوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وان تكون مع الاجماع الدولي الرسمي والشعبي الذي قال لا للعدوان على العراق، لا لقصف المدنيين الابرياء، لا لنسف المنازل ومحطات الكهرباء والماء، واختارت سورية ان تكون أيضاً إلى جانب شعب العراق الشقيق الذي يواجه غزواً غير مشروع، وغير مبرر، حيث ترتكب بحق هذا الشعب الصامد كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف الناطق انه كان واضحاً من حديث باول أمام مؤتمر "ايباك" انه "يقدم كشفاً عن آخر انجازاته لتأكيد أن ما تفعله الادارة الاميركية في منطقتنا يخدم إسرائيل ومصالحها ومخططاتها، ويرضي شارون. بذلك يحصل موظفو هذه الادارة على شهادة حسن سلوك من اسرائيل، ومن انصارها في الولايات المتحدة".
وأفادت السفارة الأميركية في دمشق أن اتهامات رامسفيلد لسورية كانت "موضوع بحث مركز بين الطرفين السوري والأميركي على مدى سنة".
وجاء في بيان للسفارة تلقت "الحياة" نسخة عنه ان "موضوع تهريب مواد ذات طبيعة عسكرية واستخدام مزدوج عبر سورية الى العراق، حاز على تركيز محوري في حوارنا مع الحكومة السورية لأكثر من سنة، والوزير كولن باول أنذر سورية مرات باهتمامنا الجدي بهذا الموضوع".
وأضاف البيان ان "الولايات المتحدة عبرت عن موقفها بوضوح للسوريين، وستحمّل سورية المسؤولية حول أي معدات عسكرية توفرها للعراق عبر أراضيها، يمكن ان تستخدم ضد قوات التحالف". وختم البيان: "نعتقد أن هذه النشاطات تتضمن تورط أحزاب معروفة جيداً للحكومة السورية، وتداولنا هذه المعلومات مع المسؤولين السوريين على أعلى المستويات".
إلى ذلك، طالبت دمشق وطهران بوقف "العدوان على العراق والذي أودى بحياة مئات الأبرياء".
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السوري فاروق الشرع والإيراني كمال خرازي. وقالت مصادر رسمية إن الجانبين بحثا في "الوضع على الساحة العراقية في ظل الغزو الأميركي - البريطاني"، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.