انتعاش الاقتصاد التركي وسداد الديون رهن بتطورات الحرب . انقرة :"الخطأ في الحسابات" سيؤدي الى سحب المساعدات الاميركية والأوروبية

ارتفعت المؤشرات الاقتصادية في تركيا، في أعقاب اعلان البيت الأبيض تقديم منحة بقيمة بليون دولار ستُخصص لتمويل صفقة قروض جديدة ستستخدمها انقرة لخفض الضغوط على الخزانة العامة. إلا ان الأوساط الاقتصادية التركية واصلت، مع ذلك، ابداء تحفظها نظراً الى جملة اعتبارات يرتهن بها تقديم المساعدات أو زيادتها، وهي تتعلق أساساً بالدور المرتبك غير الواضح المعالم الذي يتعين على تركيا لعبه في الحرب.
أثار نبأ تقديم الرئيس جورج بوش مشروع قرار الى الكونغرس يلحظ تمويل حرب العراق وتقديم مساعدات لحلفاء واشنطن، منها بليون دولار لأنقرة، وقعاً جيداً في السوق التركية حيث تحسنت المؤشرات الاقتصادية بقوة منذ صباح الأربعاء الماضي. وكانت الساعات السابقة شهدت جواً مكفهراً في مداولات البورصة، وفي أسواق التعاملات المالية، في وقت عمدت وكالة "فيتش" الدولية الى خفض تصنيف تركيا للآجال الطويلة الى "ب" سالب، مع تقدير سالب للفترة المقبلة، ما أثار الخوف من زيادة صعوبات تمويل قروض الدين الداخلي السنة الجارية، وصولاً الى العجز عن دفعها. وترزح تركيا تحت وطأة حجم مماثل من الديون تتوزع بين 94 بليون دولار ديوناً داخلية، و80 بليون دولار ديوناً خارجية، علماً ان اجمالي الناتج القومي للبلاد لا يتجاوز 204 بلايين دولار.
وقال البيت الأبيض في الساعات التي تلت تقديم مشروع القرار الى الكونغرس للتصويت عليه، الثلثاء الماضي، ان الغرض من المنحة المالية لتركيا هو دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة تحت اشراف صندوق النقد الدولي، ولمساعدة تركيا على الخروج من ضائقتها الحالية.
ومن المنتظر ان يستخدم البليون دولار في تمويل الحصول على قروض بقيمة 8.5 بليون دولار تُخصص لسداد الدين الداخلي، بالاضافة الى سداد قروض خارجية تتمثل في سندات مستحقة اصدرتها الحكومة السابقة باليورو.
ومنذ صباح الاربعاء استعادت الليرة التركية اسعارها السابقة في حين ارتفعت البورصة بشكل سريع لتتراجع بعد ذلك وتستقر عند زيادة مقدارها 2.4 في المئة. وكان الخلاف مع واشنطن بعد قرار تركيا عدم السماح بعبور القوات الاميركية الى شمال العراق انطلاقاً من الاراضي التركية، ما أدى الى خسارة 30 بليون دولار من المساعدات والمنح المالية التي عرضتها واشنطن، وترافق مع خلاف آخر بارز مع الاتحاد الأوروبي بسبب اصرار تركيا على دخول شمال العراق. وأثارت الخلافات مخاوف الاوساط الاقتصادية التي اعتبرت ان تركيا باتت معزولة دولياً، وأن هذا الأمر سيقودها الى انهيار اقتصادي مالي مع التوقف عن دفع ديونها.
إلا أن التطورات السياسية في اليومين الأخيرين، بعد تحقيق تفاهم بين واشنطن وأنقرة تناول حجم الدعم العسكري التركي للحرب في شمال العراق، وبين الاتحاد الأوروبي وأنقرة عقب اعلان تركيا عدم نيتها دخول كردستان العراق حالياً، سمحت باعادة الثقة الى الأوساط الاقتصادية، وان بقيت هذه الثقة مشوبة بالحذر والمخاوف التي لا يرغب أحد في أخفائها حول مستقبل الاقتصاد التركي.
وتطمع الأوساط المالية التركية بالحصول مستقبلاً على مبلغ يتجاوز البليون دولار الذي وعد به البيت الأبيض، على اعتبار ان واشنطن لن ترضى بانهيار أحد أبرز حلفائها في منطقة البحر الأبيض المتوسط". إلا أن أوساطاً عدة لم تتردد في المقابل من التحذير من أن مآل الحرب لم يحسم بعد، ما يعني ان أي سلوك خاطف من قبل انقرة تجاه واشنطن قد يؤدي الى رفض تمرير مشروع القرار، او ان الرئيس بوش قد يعمد، في حال جرى اقرار المنحة المالية، الى تأجيل منحها أو رفضه كما تتيح له صلاحياته.
وعلى الصعيد الأوروبي فإن بروكسيل قررت تقديم حوافز أكبر لأنقرة، بعد اقتراح المفوضية الأوروبية مضاعفة حجم المساعدة المقدمة الى تركيا مرتين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك في اطار برنامج تأجيل تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي. ويعني ذلك رفع المساعدة الى نحو 1.6 بليون دولار. ومن شأن المنحة الاميركية ان تتيح لتركيا تجاوز المخاطر المالية التي كانت ستواجهها والعجز المحتمل الذي كانت ستقع به الخزانة العامة السنة الجارية، ويقول بعض المحللين الأكثر تفاؤلا ان الاقتصاد التركي مرهون بأهمية تركيا الاستراتيجية، وان لا أحد في الكونغرس أو في المفوضية الأوروبية يريد لهذه الأهمية ان تتراجع الى حد تهديد بتصعيد يقوده معه القوميون الأتراك سياسة بلادهم في نقطة تعج بالنفط، وتعيش الآن حال حرب.