إسرائيل تحتج على قيام منظمة سويدية بتوثيق قتلها فلسطينيين وقضم أراضيهم واذلالهم

احتج السفير الإسرائيلي في السويد على الدعم المالي الذي تقدمه منظمة "سيدا"، التي تقع تحت مظلة الحكومة السويدية، لمشروع دولي يديره السويدي امانويل فيورباكن من أجل مراقبة وتوثيق عمليات اقتطاع الأراضي الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من ديارهم وممارسة أعمال تتعارض وحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية وفي إسرائيل. ونفى فيورباكن في حديث إلى "الحياة" ما تدعيه السفارة الإسرائيلية من أن الذين يقومون بالمشروع يستغلون كدروع بشرية، وقال: "نحن لسنا دروعاً بشرية وإنما مهمتنا الأساسية تعزيز السلام ومساعدة المنظمات الدولية الموجودة على الأرض والتي لها مهمات تتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العمل من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي وخلق سلام عادل".
وكان أول من أثار الموضوع النائب عن الحزب الديموقراطي المسيحي في البرلمان السويدي توفي سكونبرغ الذي طرح في جلسة برلمانية سؤالاً مباشراً إلى الحكومة عن كيفية استخدام أموال من الحكومة لمساندة هذا المشروع.
وقال سكونبرغ ل"الحياة" إنه يعارض استخدام الأموال السويدية لمشروع من هذا النوع "لأن من المحتمل أن يُستخدم الأشخاص العاملون ضمن المشروع كدروع بشرية مثلما حصل في كنيسة المهد في بيت لحم. كل إنسان حر في أعماله ويمكن لهؤلاء الأشخاص أن يفعلوا ما يريدون، ولكن ليس بأموال سويدية". وأضاف انه "يتفهم" الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، ويتفهم "ردات فعل الجيش الإسرائيل" التي تؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء من أطفال ونساء في الجانب الفلسطيني.
ولكن فيورباكن نفى ادعاءات سكونبرغ وشرح أن "من المعروف أن الموظف الفلسطيني الذي يعمل في جمعيات إنسانية وخيرية يواجه صعوبة كبيرة في عبور حواجز الجيش الإسرائيلي، ولكن عندما يرافقه عضو من مجموعتنا تصبح عملية العبور أسهل، كما أنه يتجنب في حضور غربي معه الاضطهاد والاذلال اللذين يتعرض لهما من جانب الجيش الإسرائيلي". وأضاف ان عملهم انطلق مطلع الصيف الماضي وخصصت له منظمة "سيدا" السويدية موازنة تقرب من 13 مليون كرون سويدي حوالى 4.1 مليون دولار. وقال إن فريق العمل تمكن من مراقبة وتوثيق العديد من الأعمال التي تتنافى وحقوق الإنسان وحقوق الشعب، منها "مساندة المجموعات الدولية التي تقوم على توثيق قضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية لبناء الجدار العازل في الضفة الغربية. وهناك معلومات تؤكد أن الإسرائيليين سيقتطعون نحو 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية لإكمال بناء ذلك الجدار. كما قمنا بتوثيق عمليات اذلال على الحواجز الإسرائيلية وأثناء احتياجاتهم المستمرة للمناطق الفلسطينية".
وسيجتمع فيورباكن مع السفير الإسرائيلي في السويد في 19 الشهر الجاري، ليشرح له أنهم ليسوا دروعاً بشرية وإنما هدفهم المساعدة من أجل احلال السلام العادل وانهاء الاحتلال. ويعتقد فيورباكن بأن "إسرائيل تخاف من أن نستخدم ما نوثقه من عمليات قمع وقتل واحتلال إلى المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل أو إسرائيليين. ولكن نحن لا نوثق اسماء الإسرائيليين الذين يقومون بأفعال تتعارض وحقوق الشعوب، وإنما نوثق الحالة بشكل عام ثم نقدم تقريراً بذلك إلى الحكومة السويدية".
وليست هذه المرة الأولى التي تعرب فيها إسرائيل عن قلقها من ادراج اسماء ضباطها وجنودها في تقارير عن عمليات القمع والقتل، فهذا الخوف موجود منذ انطلاق محاولات عدة لإحالة رئيس وزرائها ارييل شارون إلى المحاكمة بتهمة المسؤولية عن مجزرة صبرا وشاتيلا صيف 1982 في العاصمة اللبنانية بيروت.
وعلمت "الحياة" من مصدر قانوني سويدي ان هناك محاولات لمعرفة أسماء الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يتسببون بقتل أو تعذيب مواطنين فلسطينيين على حواجزهم، وقال المصدر إنه في "حال تم توثيق الأسماء بشكل واضح ومفصل، فسيصبح من السهل مستقبلاً البدء بإحالة أفراد إسرائيليين على المحاكمة، خصوصاً أن من الصعب إثارة قضية قتل في المحاكم الدولية إذا لم يكن هناك اسماء لمرتكبي الجرائم".