انتخابات باكستان لا تزال مرفوضة !

جرت انتخابات باكستان في تشرين الأول اكتوبر الماضي في سياق تعهد العسكريين اعادة الديموقراطية الى البلاد، ورافقتها اتهامات بانتهاكات واسعة.
من ذلك ان ان منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأميركية لاحظت أن "الميزان كان مثقلا" ضد الأحزاب السياسية". واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات كانت "مليئة بالنواقص"، فيما رفض الكومنويلث اعادة عضوية باكستان المجمدة بسبب فرض النظام الديكتاتوري. ولا يمكن اعتبار الانتخابات، في أفضل تقدير، خطوة ليس الاّ نحو الديموقراطية.
وجاءت الانتخابات على خلفية من التوتر والاضطرابات والارهاب في أنحاء العالم، وتزامنت تقريباً مع الهجمات الأرهابية في اندونيسيا والكويت واليمن.
لقد كانت الدكتاتورية العسكرية في باكستان العنصر المساعد لمساعي قوى التطرف والتعصب والحقد الى اعادة تنظيم صفوفها، بكل ما يحمله ذلك من خطر على السلام العالمي.
اننا نسمع الكثير من الكلام في المجتمع الدولي هذه الأيام عن الديموقراطية للسلطة الفلسطينية أو بغداد، لكن ليس عن باكستان. ذلك ان الدكتاتور الباكستاني يعتبر حليفاً ضد الارهاب، فيما لا شك ان سياسة دعم دكتاتور في مكان معين والكلام ضد الديكتاتورية في أمكنة أخرى يقود الى التشوش وفقدان الصدقية. ومن الضروري الالتزام الواضح والصريح بالحربة والديموقراطية في كل مكان.
ان غالبية الشعوب المسلمة تعيش تحت أنظمة ديكتاتورية، وليس أمامها سوى ذلك الخيار المرير بين الديكتاتورية العسكرية أو الدينية. لكن لا بد من اعطائها خياراً ثالثاً - خيار المجتمع الحر القائم على حقوق الانسان وسيادة القانون.
بدل ذلك يجد المسلمون أنفسهم في مجتمعات تمارس التمييز ضد النساء، وتتفشى فيها الشللية والمحسوبية الخانقة للتنافس الحر، واخضاع السلطة القضائية بالترغيب والترهيب، وتدمير الأحزاب السياسية.
وفي باكستان يستعمل الجنرالات أجهزة الاستخبارات لبذر الشقاق في صفوف الأحزاب التقليدية، التي يصب اضعافها في صالح المتطرفين الدينيين. وتنعم هذه الأخيرة بحرية التحرك، وتطلق المحاكم الخانعة قادتها من السجون فيما لا تجرؤ على اطلاق السجناء السياسيين المنتمين الى أحزاب ديموقراطية.
منبع التطرف كان أفغانستان والحرب التي أثارها الغزو السوفياتي في الثمانينات. ومن المهم أن نحدد طبيعة الخطأ الذي ارتكبه العالم تجاه أفغانستان لكي نستطيع إضعاف قوى الارهاب. فبعد الانسحاب السوفياتي انشغلت الأسرة الدولية بالأحداث الكبرى في أوروبا، من بينها سقوط جدار برلين، مغفلة السعي الى اقامة حكومة ديموقراطية في أفغانستان تقوم على الائتلاف والتوافق والتسويات.
وكان هذا الفشل الأساسي في دعم قيم الحرية والديموقراطية وتقرير المصير - التي يؤدي تحقيقها الى إضعاف قوى الارهاب - من العوامل المساهمة في مأساة 11 / 9 .
ان مساندي الديموقراطية يكرهون الارهاب بكل أشكاله.
أما الجنرال مشرّف، الذي وعد باكستان ب"وجوه جديدة" لقيادتها نحو المستقبل، فقد تبين أن الوجه الجديد الذي جاء به لم يكن سوى استاذ الملاّ عمر، اضافة الى عدد كبير من النواب الجدد الذين دخلوا البرلمان تحت راية الأحزاب الدينية، من بينهم عدد لا يستهان به من الذي شاركوا في الجهاد الأفغاني.
وقال تقرير تلفزيوني قبل يوم واحد من الانتخابات ان جنرالات اسلام آباد يخططون لتسليم المناطق المتاخمة لأفغانستان الى الأحزاب الدينية. وسرعان ما تبين صدق التقرير.
وقد تم تزوير الانتخابات بعدد من الأساليب، من بينها التلاعب بتعداد الأصوات. وتأخر اعلان النتائج 36 ساعة لكي يتم تغييرها. وجاءت النتائج المعلنة مناقضة لكل الاستطلاعات التي توقعت انتصارا كبيرا للقوى الديموقراطية.
فكرة الجنرالات كانت وضع الغرب أمام خيار دعم الدكتاتورية أو مواجهة الاضطرابات الدينية. لكنهم اخطأوا الحساب، فقد انقلب ضدهم حلفاؤهم الرئيسيون مثل رئيسي الوزراء السابقين محمد خان جنيجو ونواز شريف. وهناك كل الاحتمال في انقلاب الحلفاء الجدد عليهم.
وكانت باكستان أثناء الحكم الديموقراطي في 1996 قد برزت كواحدة من بورصات العالم الرئيسية العشر. لكن العسكريين المتشددين والمتطرفيين الدينيين قضوا على الديموقراطية. وبعد سنتين على اطاحة حكومة حزب الشعب الباكستاني أعلن ابن لادن من أفغانستان، حيث آواه نظام طالبان، الحرب على الغرب. ولا تزال تداعيات تدمير الديموقراطية في باكستان تتوالى في جنوب آسيا والمجتمع الدولي.
الديموقراطية الباكستانية ضرورية لاعطاء شعب باكستان المفقر القدرة على مواجهة مشاكله الاجتماعية العميقة. لكنها مهمة أيضا على الصعيد الجيوسياسي للعالم أجمع في مواجهته الحالية للارهاب. وعلينا لهذين السببين رفض مهزلة انتخابات تشرين الأول اكتوبر.
يراهن جنرالات اسلام آباد على أن انشغال العالم بأزمة العراق سيصرف الأنظار عن قضية الديموقراطية في باكستان. وربما نجح رهانهم. لكن اذا سمح للديكتاتورية الباكستانية المسلحة بالقنابل النووية استغلال الحرب على الارهاب لاضفاء الشرعية على نفسها فلن تكون النتيجة سوى مضاعفة عدم الاستقرار.
* رئيسة وزراء باكستان السابقة. زعيمة حزب الشعب الباكستاني.