مصرف استثماري سعودي يحض الحكومة على طرح سياسة واضحة للتحكم بعجز الموازنة

حض تقرير اقتصادي مصرفي الحكومة السعودية على طرح سياسات واضحة للتحكم في عجز الموازنة وتحويله الى فائض من خلال زيادة مصادر الايرادات وتقليص النفقات الحكومية بصورة تسمح بسداد خدمة الدين، وتؤدي الى تراجع اجمالي الدين العام وتفادي آثاره السلبية الراهنة والمستقبلية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها السعودية حالياً، عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة وغيرها من الاجراءات.
وجاء في التقرير، الذي أصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، أن الضغوط المتزايدة على جانب الايرادات، المصدر الأساسي لعجز الموازنة، قد تؤدي الى خفض الاعانات والى العمل على تعويض النقص المتوقع في الايرادات الحكومية بسبب توحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعويض النقص المتوقع في حصيلة ضريبة أرباح الشركات بسبب تقليصها على المستثمرين الأجانب ضمن قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح التقرير أن العجز المتكرر قد يؤدي الى تشديد الجهود الموجهة الى ضبط النفقات والتقيد بسقوف الاعتمادات في الموازنة.
وتوقع ان يترتب على تمويل العجز بالاقتراض المحلي انخفاض طفيف في الموارد المتاحة للقطاع الخاص للاقتراض، التي غالباً ما تكون متوافرة لدى القطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بملاءة مالية قوية، ويتوقع ان ينعكس ذلك على الاستثمار الخاص الذي قد تتزايد كلفة تمويله، كما قد يتسبب في تنافس المنشآت المختلفة على مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى والتجهيزات الاساسية مثل محطات الكهرباء والغاز وغيرها، وفي المشاريع التي طرحتها الموازنة مثل تلك الموجهة لتأسيس المدارس الجديدة والتوسع في المستشفيات وتنمية قطاع المياه.
ويتوقع ان تؤدي مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل المتاحة بهدف تغطية العجز المتوقع الى خلق ضغوط ترفع كلفة التمويل، غير انه اذا ما تم توجيه هذه الموارد للاستثمارات العامة فإن القطاع الخاص سيجني ثمار ذلك على المدى الطويل بسبب تحسن البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، في اشارة الى ضرورة توجيه الاقتراض والتمويل الى الاتجاه الذي يخدم اهداف الحكومة التنموية التي ستتيح بدورها فرصاً للقطاع الخاص الذي يشارك في تنفيذ هذه الخطط.
وعرض التقرير بنود موازنة سنة 2003 وتناولها بالتحليل والمقارنة وربطها بمعدلات الاداء الجيدة للاقتصاد السعودي التي تنسجم مع الاهداف الاستراتيجية للتنمية التي تتضمن تغييرات هيكلية لمختلف النواحي الاقتصادية والتنظيمية خصوصاً انشاء الاجهزة المتخصصة وتطوير الانظمة، وخلص الى استمرار توجيه الانفاق الحكومي على القطاعات التي تمس بناء ورفاه المواطن مثل التعليم الذي استحوذ على نسبة 27.5 في المئة من جملة اعتمادات الموازنة حيث تم تخصيص 57.5 بليون ريال 15.3 بليون دولار، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي اعتمد له 23.2 بليون ريال 6.1 بليون دولار تشكل نسبة 11 في المئة من الموازنة، فيما وجه مبلغ 21 بليون ريال 5.6 بليون دولار لتنمية تجهيزات البنية الاساسية.