باول يقدم غداً عناصر "مقنعة" لاثبات امتلاك العراق أسلحة محظورة . بوتين يحمل بغداد "القسم الأكبر" من المسؤولية وبليكس يطالب الأميركيين ب"أدلة"

أعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول انه سيقدم غداً الاربعاء الى مجلس الأمن "عناصر مقنعة" تدل على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بغداد تتحمل "القسم الأكبر" من مسؤولية الأزمة، مشيراً الى ضرورة ان يواصل المفتشون مهمتهم.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود فرصة لحل سلمي، معتبراً استخدام القوة ضد العراق "آخر اجراء" ولم يستبعد قراراً جديداً لمجلس الأمن عند الضرورة، بينما شدد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني على أهمية وجود قرار دولي ك"غطاء شرعي" للحرب المحتملة. واقترحت وزارة الدفاع الروسية ارسال طائرة تجسس للعمل ضمن تفويض المفتشين.
وأجرى الزعيمان الروسي والايطالي محادثات مطولة تركزت على الملف العراقي في مقر بوتين الريفي بضواحي موسكو. وأكد الرئيس الروسي إثر اللقاء ان استخدام القوة "آخر اجراء"، وأضاف: "اذا سئلت هل ثمة فرصة للخروج من الأزمة بأساليب سلمية لأجبت بالايجاب".
وعندما سئل عما إذا كان مجلس الأمن سيصدر قراراً جديداً قال: "سنفكر، حتى الآن لا ضرورة لذلك ولكن لا استبعد". ومن جانبه شدد بيرلوسكوني على أن المجتمع الدولي يجب أن يعرف مصير 6.5 ألف رأس كيماوي ويتأكد مما اذا كانت لدى العراق صلة بمنظمات ارهابية يمكن أن تستخدم هذه الرؤوس. وأضاف: "إذا لم نحصل على جواب فإن استخدام القوة حتمي"، وتابع ان روما "لا تمانع مبدئياً" في أن تستخدم القوة شريطة ان يتم ذلك بقرار دولي "لإضفاء الشرعية" على العمليات.
وأكد الرئيس الروسي ان موسكو "تمارس ضغطاً دائماً" على العراق لحمله على توسيع فرص العمل أمام المفتشين ويجيب على اسئلة تتعلق بالأسلحة. وذكر ان نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف حينما زار بغداد حصل على موافقة عراقية على اجراء المفتشين مقابلات مع العلماء العراقيين "مع إمكان نقلهم الى الخارج". وشدد بوتين على أن العراق وافق على تفتيش المنازل الخاصة "على رغم ان ذلك يشبه انتهاك حقوق الانسان".
وجرت المحادثات الروسية - الايطالية قبل يومين من الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي غداً الاربعاء حيث ينتظر أن يقدم وزير الخارجية الأميركي كولن باول "أدلة" تثبت تورط العراق في انتهاك قرارات دولية أو حيازة أسلحة دمار شامل. وأكدت روسيا ان وزير خارجيتها ايغور ايفانوف سيحضر الجلسة. وأشار بيان رسمي الى أن موسكو ستطالب بتحويل المعلومات الأميركية الى المفتشين للتحقق منها.
وفي ما يبدو محاولة روسية لحل اشكالية طائرات التجسس الأميركية التي كان العراق وافق بشروط على تحليقها في اجوائه، أعلنت وكالة "ايتار تاس" الرسمية ان وزارة الدفاع الروسية جهزت طائرة من طراز "انطونوف 30" وهي شبيهة ب"V2" الاميركية، وانها وطاقمها مستعدة لأداء مهامها فوق العراق في حال موافقة لجنة "انموفيك".
وعلى رغم المساعي الروسية لتلافي الحرب، فإن قادة أحزاب اليمين يصرون على ضرورة التحالف مع الولايات المتحدة. وانضم اليهم أمس نائب رئيس مجلس الدوما فلاديمير جيرينوفسكي الذي كان يعد "رجل بغداد في موسكو" وحصل على صفقات بالملايين مع العراق. فقد أعلن زعيم "الحزب الديموقراطي الليبرالي" الذي يعرف بأنه "يستبق" آراء الكرملين ان موسكو يجب أن تنضم الى واشنطن في الحرب على العراق مقابل انتزاع التزامات أميركية بحل "مشكلة كالينينغراد" والسماح لروسيا باستخراج نفط عراقي ب30 بليون دولار، وانشاء "حاكمية عسكرية" اميركية - روسية مشتركة في العراق على غرار ما حصل في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وانضم الى دعاة الحرب الرئيس الجورجي ادوارد شيفاردنادزه الذي كان وزيراً لخارجية الاتحاد السوفياتي ابان حرب الخليج الثانية. وأكد أمس ضرورة "معاقبة النظام العراقي الذي صنع أسلحة دمار شامل". وأضاف ان لديه معلومات عن حيازة العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية وعمله على صنع سلاح نووي.
وفي روما، قال مراقبون انه على رغم "الصداقة الشخصية" التي تربط رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلوسكوني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الزيارة الحالية الرابعة للمسؤول الإيطالي لروسيا "تعدّ من أكثر لقاءاتهما حساسية وحرجاً خصوصاً أنهما يقفان حتى الآن وللمرة الأولى منذ توليهما منصبيهما، على ضفتين مختلفتين من الأزمة العراقية". وتوقع هؤلاء ان يكون بيرلوسكوني يقوم ب"وساطة" بين واشنطن وموسكو بصدد هذا الملف.
ويبرر بيرلوسكوني تحركاته الديبلوماسية الحالية زيارته واشنطن ولندن الأسبوع الماضي بالقول "إن الإرهاب ليس مشكلة للأميركيين فحسب، إنها مشكلة تخصّنا جميعاً". ويقول ان أي تحرك عسكري "سيكون ضاراً في شكل كبير من دون موافقة مجلس الأمن، أو بالأحرى سيكون هدية تقدّم إلى صدام، المسؤول الأول والأخير عن الحرب، في حال الاضطرار إلى قيامها".
في واشنطن أ ف ب، رويترز أعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول في مقال نشرته أمس صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الولايات المتحدة ستقدم الاربعاء الى الأمم المتحدة عناصر مقنعة تدل على امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل.
وكتب باول: "سأقدم الى مجلس الأمن معلومات مصدرها اجهزة الاستخبارات تدل على اثباتات جديدة حول اسلوب العراق في خداع" الأسرة الدولية. واضاف ان "ادلتنا ستعزز ما قاله مفتشو الامم المتحدة الاسبوع الماضي في مجلس الأمن من انهم لا يحظون بالتعاون الذي يحتاجونه من بغداد وان اسئلتهم لم تلق اجوبة". وتابع: "لن تكون هناك اثباتات بالجرم المشهود. إلا اننا سنعطي أدلة تتعلق ببرامج تسلح العراق التي يحاول ان يخفيها بإصرار".
وزاد: "باختصار سنقدم برهاناً صريحاً رزينا مقنعا على ان صدام حسين يخفي العناصر المتعلقة باسلحة الدمار الشامل، مع احتفاظه بالاسلحة". واضاف ان "حلاً سلمياً لهذا الوضع ممكن اذا تعاون العراق مع الامم المتحدة في نزع سلاحه". وعبر عن اسفه "لأن صدام يقود بلاده على طريق آخر"، مشيراً الى ان الولايات المتحدة "تسعى الى نزع سلاح العراق بطريقة سلمية إلا اننا لن نتراجع امام الحرب اذا كانت تشكل الوسيلة الوحيدة لإزالة اسلحة الدمار الشامل من العراق".
وقال باول محاولاً التقرب بلهجة حازمة الى الحلفاء الذين يعتقد كثير منهم ان الوقت لم يحن بعد لخوض حرب: "لقد حدثت جلبة مبالغ فيها بين الولايات المتحدة وبعض الشركاء التقليديين" في ما يتعلق بالعراق. وأضاف: "سنسعى الى تضييق الفجوة بيننا"، متعهداً اجراء "جولة جديدة من المشاورات الكاملة الصريحة مع حلفائنا حول الخطوات المقبلة". ولم يذكر باول اسماء، الا ان فرنسا والمانيا واليونان تطالب بمنح وقت اطول للمفتشين.
وكشفت كوندوليزا رايس، مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي، عن جانب آخر للخطط الاميركية مؤكدة للمرة الاولى التحضير لادارة أميركية لبغداد في مرحلة انتقالية بعد اطاحة حكم الرئيس صدام حسين. واضافت رايس في حديث لصحيفة "الاهرام" المصرية: "نعتقد انه عندما يتم تحرير العراق من هذا النظام المرعب فإن الشعب العراقي سيكون قادراً تماماً على ادارة شؤونه ... بالطبع ستكون هناك مرحلة من الوقت يجب فيها على الولايات المتحدة ومن يوجد من الحلفاء توفير الامن والتيقن من عدم اندلاع اعمال عنف".
واستبعدت رايس قيام حكومة عسكرية. وقالت ان الادارة الاميركية ستعمل على اقامة ادارة "مدنية عراقية، نحن نخطط للاستعانة بمجموعة عراقية تأتي" من الولايات المتحدة من اجل "المساعدة في ادارة الوزارات وعودتها الى عملها".
وقال ريتشارد هاس، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية، في تصريحات نشرت أمس في "الأهرام"، ان الوزير باول سيقدم أدلة في شأن برامج الاسلحة العراقية يمكن ان تقنع "أي شخص عاقل". وأضاف ان ليس من المتوقع ان تقدم الاستخبارات صوراً للرؤوس الحربية المحظورة او الأدلة نفسها المستخدمة امام ساحات القضاء. وقال: "ما ننوي ان نفعله في مجلس الامن الاربعاء هو مشاركة المجتمع الدولي في مزيد من المعلومات التي تبين انه الرئيس صدام ليس راغباً في احترام القرارات الدولية، كما سنوضح الطرق التي يضعفون بها عملية التفتيش والطرق التي يمنعون بها العلماء من مقابلة المفتشين وطرق اخفاء ما لديهم".
بغداد: صور مزيفة
وفي محاولة للتقليل من شأن "أدلة" باول أمام مجلس الأمن غداً، قال رئيس دائرة المراقبة الوطنية في العراق اللواء حسام محمد أمين انه يتوقع ان تتضمن صوراً مزيفة. وأضاف في تصريحات في بغداد انها لن تكون ادلة بالمعنى المعروف بل ستكون صوراً فضائية وجوية مزيفة. واضاف انه اذا اتيح للعراقيين فرصة للإطلاع على هذه الصور فإنهم سيثبتون زيفها.
وكتبت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم ان حديث باول "لن يكون سوى ضجيج اعلامي يتضمن اكاذيب وتلفيقات استخباراتية تريد بها الادارة الاميركية اعادة خلط الاوراق".
وتوقع مسؤولون في الامم المتحدة ان يتوجه هانس بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة عن الاسلحة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى بغداد هذا الاسبوع على رغم خطاب وضعا فيه ما يبدو شروطاً لقيامهما بالرحلة. ويرفض العراق اي شروط للزيارة المتوقعة يوم السبت قبل ايام من تقديم المفتشين تقريراً آخر الى مجلس الامن في 14 شباط فبراير ومن المحتمل ان يكون الاخير قبل ان تقرر الولايات المتحدة شن هجوم.
وقال ناطق باسم الامم المتحدة ايوان بوكانان انه يفترض ان العراقيين قبلوا الغرض من الزيارة المقترحة لبليكس والبرادعي كما اتضح في الخطاب الذي ارسل يوم الجمعة. وأضاف: "اذا لم يفعلوا هذا فإننا نتوقع ان نسمع منهم قريباً".
ويحدد الخطاب جدول اعمال للزيارة ويحض على تنفيذ مطالب الامم المتحدة قبل الرحلة. ومن بين هذه المطالب تحليق طائرات الاستطلاع يو-2 فوق العراق وعقد مقابلات خاصة مع العلماء العراقيين. كما ينتظر المفتشون من العراق تقديم البيانات التي اغفلها التقرير الذي قدمه حول اسلحته في السابع من كانون الاول ديسمبر الماضي مثل مكان مخزون غاز الاعصاب "في.اكس" والجمرة الخبيثة وهي مواد اكتشفت في فترة سابقة.
بليكس: نريد أدلة
وناشد بليكس الولايات المتحدة أمس في مقابلة اجرتها معه صحيفة المانية، اظهار حقائق ملموسة في الأدلة التي تريد تقديمها الى الامم المتحدة هذا الاسبوع. وقال لصحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ": "ما نريده حقاً هو ادلة موجبة… معلومات تقودنا الى اماكن بعينها".
وطالب بليكس ايضاً العراق بتعاون اكبر مع المفتشين. واضاف: "اذا لم يفعلوا… فلا أمل في نزع السلاح عن طريق عملية تفتيش سلمية". وصرح بأنه في حال تعاون بغداد سيحتاج المفتشون "الى أشهر" لإتمام عملهم.
وفي سيدني أ ف ب، اعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد انه سيتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس جورج بوش تتركز حول المسألة العراقية. وقال انه سيتوجه ايضاً الى نيويورك للقاء الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان والدفاع عن فكرة القرار الثاني لمجلس الامن حول العراق على ان يغادر بعدها الى لندن لاجراء محادثات مع نظيره البريطاني توني بلير.
وتعتبر استراليا وبريطانيا البلدان الوحيدان اللذان نشرا قوات في منطقة الخليج استعدادا لحرب محتملة في العراق.
وفي نيودلهي أ ب، قال وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز في تصريحات نشرتها الصحف الهندية أمس ان بلاده لن تشارك الولايات المتحدة في أي عملية عسكرية ضد العراق من دون تفويض من الأمم المتحدة، كما انها لن تقدّم أي تسهيلات للقوات الأميركية.
باتن: على العراق نزع سلاحه
وفي طهران أ ف ب، شدد المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الخارجية كريس باتن لدى وصوله الى طهران امس، على ضرورة تطبيق كل القرارات الصادرة عن مجلس الامن كاملة ونزع اسلحة العراق. ونقلت عنه وكالة الانباء الرسمية الايرانية ان "الاتحاد الاوروبي يعتبر ان كل قرارات مجلس الامن يجب ان تطبق بالكامل وعلى الرئيس صدام حسين ان يتعاون مع المفتشين الدوليين وعلى العراق ان ينزع اسلحته بالكامل".
وفي بكين، أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية ان وزير الخارجية تانغ كسيوان سيحضر جلسة مجلس الأمن غداً الأربعاء لمناقشة أزمة العراق. وتعارض بكين أي هجوم على العراق، وتؤيد حلاً سلمياً للأزمة يمر عبر الأمم المتحدة.
وفي سنرايز فلوريدا، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك الأحد أ ب ان النزاع سينتهي بسرعة إذا قررت الولايات المتحدة نزع أسلحة العراق بالقوة. وشدد على وجود أدلة على ان الرئيس العراقي يخرق قرارات الأمم المتحدة في شأن الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية.