تبدأ لجنة وساطة شكلها مؤتمر لقيادات ولايات دارفور في غرب السودان اليوم حواراً مع مجموعتين مسلحتين استولتا على موقعين في المنطقة. وشمل التفويض "الحوار مع المجموعتين لإنهاء اعتصامهما ومعالجة قضاياهما اذا كانت عادلة". ويقود وفدي التفاوض رئيس لجنة الطرق في البرلمان ادريس يوسف ونائب حاكم شمال دارفور شريف محمدين. وكانت مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم "جبهة تحرير دارفور" سيطر على مقر رئاسة محافظة جبل مرة، فيما استولت مجموعة اخرى على منطقة في أقصى شمال المنطقة. وقرر الملتقى الشعبي لأبناء دارفور الذي عقد في مدينة الفاشر في غرب البلاد، وشارك فيه نحو 500 من القياديين في دارفور تشكيل لجنة من 45 عضواً للتفاوض مع "المعتصمين في جبل مرة"، واعتمد "الحوار وسيلة لحل المشكلة، على ان يظل الخيار العسكري وارداً إذا تعذر الحل السلمي". ودان البيان الختامي للملتقى "الخروج على الدولة واستهداف اجهزتها وترويع المواطنين"، لكنه شدد على ضرورة "معرفة مطالب المعارضين والأسباب التي دفعتهم الى حمل السلاح وما اذا كانت عادلة يمكن تبنيها بالحوار والطرق السلمية". وطالب ب"التمثيل العادل لأبناء دارفور في الحكومة والأجهزة القومية والخدمة المدنية والمؤسسات والشركات الحكومية والتقسيم العادل لمشاريع التنمية القومية مع استخدام مبدأ التمييز الايجابي للولايات الأقل نمواً، خصوصاً دارفور وانشاء مفوضية لتنمية ولاياتها". ورأى الملتقى الذي شهد حضوراً حكومياً مكثفاً ان أسباب الانفلات الأمني هي "خلق كيانات ادارية جديدة، والاستغلال السياسي للقبلية، واتخاذ الموازنات القبلية أساساً للتعيينات السياسية وضعف المقدرة الادارية لبعض اجهزة الدولة، وتباطؤ الحكومة في التصدي للانفلاتات الأمنية وغياب التنمية وتفشي الفقر والجهل والبطالة". وطالب ب"إعادة بناء القرى التي دمرت في المواجهات المسلحة وتعويض أهلها عن الممتلكات التي نهبت منهم". وقال حاكم ولاية جنوب دارفور الفريق آدم حامد موسى ان المجموعة المسلحة التي تتخذ من جبل مرة مقراً لعملياتها "يصل عدد أفرادها الى 300 شخص بقيادة المحامي عبدالواحد محمد نور وتملك أسلحة واجهزة اتصال حديثة ولها ستة مراكز للتدريب. وأوضح ان غالبية افراد المجموعة تنتمي الى قبيلة الغور، كما توجد مجموعة مسلحة اخرى في منطقة كرنوي أقل نشاطاً. وتدعو المجموعتان الى "الثورة المسلحة لإنهاء الظلم والتهميش والتخلف". دارفور - انضمت منطقة دارفور في غرب البلاد الى السودان في العام 1916، وكانت تسمى سلطنة الفور وأبرز قادتها السلطان علي دينار. - تقع دارفور قرب الحدود مع ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى. - أكبر قبائل المنطقة هي الفور والرزيقات والزغاوة والمساليت. - ظلت المنطقة تسمى اقليم دارفور حتى العام 1994 حين قسمت الى ثلاث ولايات هي شمال وجنوب وغرب دارفور. - يقدر عدد سكان دارفور بأكثر من خمسة ملايين نسمة. - أبرز الحكام الذين تعاقبوا على دارفور هم: أحمد ابراهيم دريج، والطيب المرضي واللواء مصطفى أغبش والدكتور التيجاني السيسي وعبدالنبي علي أحمد واللواء أبو القاسم ابراهيم محمد، واللواء الطيب ابراهيم محمد مستشار الرئيس لشؤون الأمن حالياً. - يمارس سكان المنطقة الزراعة والرعي وتذخر بثروة حيوانية ضخمة، كما توجد فيها معادن أبرزها النحاس. - يوجد صراع تقليدي في المنطقة بين الرعاة والمزارعين بسبب تركز المراعي والمياه في مناطق محددة، وتحول النزاع الى مواجهات اتخذت طابعاً قبلياً. - أدى تدفق السلاح من دول الجوار وخصوصاً من تشاد التي ظلت في حال نزاع بين الحكومات والفصائل المسلحة التي اتخذ بعضها من دارفور قاعدة لانطلاق نشاطه وتفشي النهب المسلح وحسم النزاعات القبلية عبر البندقية. - ساهمت الأحزاب التقليدية الكبيرة في البلاد في خلق استقطاب في المنطقة، وتبنى بعضها تسليح ميليشيات مساندة له خصوصاً في الفترة الحزبية الأخيرة 1986 - 1989 بدعوى حماية نفسها من المتمردين الجنوبيين أثناء دخولهم الجنوب للرعي. - قتل نحو 1600 من المواطنين وأفراد القوات النظامية في هجمات النهب المسلح وفقاً لاحصائية شبه رسمية. - انهت السلطات معارضة مسلحة في العام 1992 قادها الاسلامي داؤود يحيى بولاد الذي انضم الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وقاد حملة عسكرية انتهت باعدامه.
