نأت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بنفسها أمس من قضية انتشار السلاح في اقليم دارفور الغربي وتدهور الاوضاع الامنية في المنطقة، ونفت ضلوعها في مواجهات مسلحة وقعت اخيرا. واوضح ياسر عرمان، الناطق باسم الحركة التي يتزعمها العقيد جون قرنق، في بيان أن "الحركة لا علاقة لها بالنشاط المسلح في دارفور خلال السنوات الاربع الماضية من قريب او بعيد". واعتبر ان اتهام الحكومة الحركة بنشر السلاح في دارفور "بحث عن شماعة لتبرير فشل النظام وتورطه في اشعال الصراعات". وأوضح ان دارفور "تعاني من ازمة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية عميقة هي جزء من الازمة الوطنية الشاملة، فاقمها الجفاف ونهب الموارد والتنافس والغبن والتهميش". واعتبر ان اهل المنطقة "قادرون على تغيير الاحوال ... والحركة الشعبية في حوار متصل مع ابناء غرب السودان من اجل توحيد الجهود لادارة المعركة مع النظام في الخرطوم وليس بعضهم ضد بعض". وشدد على ان حركته "على استعداد لدعم قضية اهل دارفور وغرب السودان العادلة بكل امكاناتها من اجل بناء السودان على اسس جديدة ومنصفة للجميع". وكان وزير الداخلية السوداني اللواء عبدالرحيم محمد حسين اعترف في بيان برلماني بتدهور الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور المتاخمة للحدود مع ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى، وقال ان المواجهات المسلحة ادت العام الماضي، الى سقوط 37 من القوات النظامية و70 من المواطنين بين قتيل وجريح. وعزا سوء الأحوال الأمنية الى انتشار الأسلحة والصراعات القبلية والتهريب والحروب الأهلية في دول الجوار، وازدهار تجارة الأسلحة والمفهوم الاجتماعي للسلاح لدى القبائل. وأوضح ان الشرطة استولت على 14 قطعة سلاح واستردت 344 رأساً من الماشية المنهوبة، واعتقلت 22 متهماً. ورد انتشار النهب المسلح الى ضعف قدرات الشرطة والأجهزة الأمنية مقارنة بالعصابات المسلحة وتفشي الفقر والجفاف ووعورة المنطقة. وأقر بأن 90 في المئة من قضايا النهب المسلح شطبت في المحاكم لعدم وجود شهود وصعوبة اثباتها وسهولة التخلص من المال المنهوب وتستر القبائل على ابنائها على رغم وجود قرائن ودلائل مادية. وأضاف وزير الداخلية ان الاجهزة الرسمية سجلت في الأعوام الخمسة الماضية 1999 بلاغاً، وقدرت حجم المال المنهوب ب 2.5 بليون دينار سوداني، ورصدت مقتل 299 من القوات النظامية من الجيش والشرطة والأمن، ومصرع 1781 مواطناً. واكد ان الحكومة وضعت تدابير لإعادة الأمن والاستقرار الى غرب البلاد، ومكافحة النهب المسلح، وجمع الأسلحة من المواطنين، وتكثيف الوجود العسكري، وتوفير طائرات عمودية لردع عصابات النهب المسلح.
