قاض ثان يدعي على فتوش

تقدم رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر أمام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بشكوى ضد النائب نقولا فتوش بجرم "الذم والقدح والتحقير" بحقه، من خلال ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده في المجلس النيابي في 17 شباط فبراير الجاري وتعرض فيه للسلطة القضائية في شكل عام، ولثلاثة قضاة بصورة شخصية بينهم القاضي صادر.
وطلب القاضي صادر في شكواه التحقيق مع فتوش وإدانته وإلزامه دفع مبلغ للمدعي كتعويض عن العطل والضرر.
وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من عضوم إجراء التحقيق اللازم في ما قاله فتوش، كما تقدم رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي عفيف شمس الدين بشكوى مماثلة ضده، في حين اكتفى مكتب مجلس شورى الدولة بالتعبير عن استهجانه وأسفه لما تعرض له رئيسه القاضي غالب غانم من كلام صادر عن فتوش.
ورد فتوش على القاضي شمس الدين مورداً تصريحات لسياسيين ومسؤولين تؤكد تدخلات سياسية في عمل القضاء، وطالب القاضي شمس الدين باعتماد الأصول القانونية لرفع دعوى على نائب يتمتع بالحصانة.
عجز الموازنة اللبنانية
من جهة ثانية، أفادت وزارة المال في البيان الشهري لكانون الثاني يناير الماضي عن وضع الموازنة ان "العجز الاجمالي بلغ في نهاية الشهر 24،35 في المئة، في مقابل 67،39 في المئة في الشهر نفسه من العام 2002".
وأوردت ان "الايرادات الضريبية المحصلة خلال كانون الثاني بلغت 5،456 بليون ليرة محققة زيادة قيمتها 25،1 بليون ليرة نتج معظمها من ايرادات الضريبة على القيمة المضافة وبلغت قيمتها 183 بليون ليرة.