وزير الدفاع الكويتي يؤكد أن بلاده ليست ملزمة دفع "مخصصات" ايواء القوات الأميركية الإضافية . جابر المبارك ل"الحياة": لسنا جزءاً من الحرب على العراق

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح إن انتشار القوات الأميركية والبريطانية في الأراضي الكويتية مستمر، و"لا أرقام محددة لعديدها"، وان ذلك يتم تنفيذاً لبنود الاتفاقين الدفاعيين الموقعين مع هذين البلدين في ضوء محنة الغزو العراقي عام 1990. وأكد أن الكويت تأمل بحل سلمي للأزمة العراقية عن طريق انصياع النظام في بغداد للقرارات الدولية.
وأوضح في حديث إلى "الحياة" أن دور القوات الكويتية والخليجية التي بدأت الانضمام إليها في حال نشوب الحرب سينحصر في الدفاع عن الأراضي والمياه الكويتية، لأن الكويت "ليست جزءاً من هذه الحرب"، واستبعد الشيخ جابر الحاجة إلى ارسال قوات عربية غير خليجية لهذا الغرض. ولم يستبعد أن يكون العراق يمتلك صواريخ مداها أبعد كثيراً من صواريخ "الصمود 2" الذي يثور جدل حول تجاوز مداها مسافة 150 كيلومتراً، وقال إنه لم يكن يجدر في الأساس أن يعطى للعراق حق امتلاك صواريخ مداها 150 كيلومتراً، لأن هذا المدى يغطي معظم الأراضي الكويتية. ورأى أن أي صاروخ يزيد مداه عن 70 كيلومتراً، كان يجب أن يصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل. وأضاف ان تزويد صواريخ "الصمود 2" برؤوس كيماوية واطلاقها على الكويت، أمر لا يمكن استبعاده.
واعتبر أنه "لا يوجد تأكيد بنسبة 100 في المئة أن الحرب ستقع"، ولكن "حكام بغداد عودونا على سياسة حافة الهاوية". وسأل: "هل سينجون منها هذه المرة؟"، وأشار إلى أن بنود الاتفاق الدفاعي الموقعة مع الولايات المتحدة وبريطانيا "توجب إعلام الكويت بقرار العمل العسكري بوقت يسمح بتفعيل الاجراءات الاحترازية والدفاعية الكويتية بشكل كامل".
وفي ما يأتي نص الحديث:
كيف تتعامل الكويت مع هذا الوجود الكثيف للقوات الأميركية والبريطانية على أراضيها؟ ألا يشكل ذلك تعقيدات لعمل القوات المسلحة الكويتية؟
- وجود هذه القوات يتم بناء على اتفاقات موقعة منذ سنوات عدة، وانتشارها الكبير حالياً حالة استثنائية وليست دائمة، ومن الطبيعي أن يكون لها بعض التأثير على الطريقة التي تمارس فيها قواتنا واجباتها التي تنحصر في حماية الأراضي الوطنية من أي اختراقات خارجية، ومع ذلك فإن قواتنا لم تتوقف عن برامجها التدريبية والمهام الروتينية الأخرى.
كم سيستمر تدفق هذه القوات، وهل سيبلغ عددها النهائي 120 ألفاً كما ذكر بعض المصادر؟
- انتشار هذه القوات مستمر، ولا توجد أرقام محددة لأعدادها. إن التنسيق بين الدول الصديقة وبيننا حول هذه العملية مستمر في إطار ما حددته الاتفاقات الموقعة بيننا وبين هذه الدول، وهي الاتفاقات التي نتجت أساساً عن الغزو العراقي المدمر لبلادنا عام 1990.
ستطلب الحكومة من مجلس الأمة البرلمان في الجلسة الخاصة التي سيعقدها في أول آذار مارس مخصصات مالية إضافية قيل إنها تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، فهل سيكون لوزارة الدفاع نصيب منها؟ وهل تتحمل الكويت حالياً مصروفات ايواء كل هذه القوات الأميركية والبريطانية من طعام ووقود وغيره؟
- الواقع أن معظم هذه المخصصات الإضافية التي ستطلبها الحكومة، ونأمل أن يوافق عليها الاخوة النواب، سيذهب إلى القوات المسلحة الكويتية واحتياجاتنا الدفاعية، أما في ما يتعلق بمصروفات ايواء القوات الصديقة، فنحن ملتزمون طبقاً للاتفاقات الموقعة مع الدولتين المذكورتين بما تحتاجه القوات الصديقة التي تأتي للدفاع عن الكويت في الأحوال العادية، ولا يشمل ذلك الأعداد الإضافية الكبيرة التي جاءت في الفترة الأخيرة.
أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الكويتية أن وحدات مختارة من القوات الجوية والبحرية والبرية وضعت في حال استنفار مذ أيام، ماذا يعني ذلك؟ وما المهام التي ستكلف بها هذه القوات في حال الحرب؟
- الكويت وقواتها المسلحة ليست ضمن أي حرب تقع. إن واجب قواتنا هو صيانة أراضي الكويت ومياهها الاقليمية وأجوائها من أي انتهاك أو اعتداء وسنمارس ذلك مهما كان مسار الأزمة الحالية ونهايتها.
إن وضع بعض أو كل القوات المسلحة في حال استنفار ليس أمراً جديداً، وحدث ذلك مرات كثيرة منذ التحرير عام 1991، مثل أزمة الحشود العراقية على حدودنا عام 1994، وأزمة عام 1998 التي أدت إلى هجمات "ثعلب الصحراء". إن النظام العراقي، للأسف، مولع بافتعال الأزمات، وفي كل مرة تقوم قواتنا المسلحة بواجباتها في رصد التهديد والاستعداد لمواجهته.
ماذا بالنسبة إلى قوات "درع الجزيرة" والوحدات الإماراتية والبحرينية التي بدأت الوصول إلى الكويت؟ كيف وأين ستنتشر وما مهماتها؟ ما عدد الجنود الخليجيين الذين سيصلون إلى الكويت؟
- وصول القوات الخليجية وانضمام جنودها لأشقائهم في القوات الكويتية خطوة طبيعية وتفعيل لميثاق الدفاع الخليجي المشترك، ونحن نشكر الاخوة الخليجيين ونشيد خصوصاً بقرار الاخوة في البحرين والإمارات ارسال قوات إضافية إلى قوة "درع الجزيرة"، أما أعداد هذه القوات وانتشارها فمتروك لتقدير العسكريين المختصين، ومهامها ستكون مطابقة لمهام القوات الكويتية أي الدفاع عن الأراضي الكويتية.
قيل ان غرض ارسال هذه القوات سياسي ومعنوي في المقام الأول…
- كل الجيوش تخدم في النهاية أهدافاً سياسية، وبالتأكيد فإن تلاحم الجنود الخليجيين في خندق واحد أكبر عامل في رفع المعنويات.
تقرير المفتشين في العراق عن مخالفة المصانع العراقية للمواصفات وانتاج صاروخ "الصمود - 2" الذي بلغ مداه 183 كيلومتراً بدلاً من 150 كيلومتراً، ألا يثير قلق الكويت؟
- الواقع ان المدى الأصلي المسموح به دولياً والبالغ 150 كيلومتراً يثير قلقنا بشكل كاف، فهذا المدى يكفي لتغطية معظم الأراضي الكويتية، وكان غريباً في الأساس ان يسمح للعراق بامتلاك صواريخ بمدى 150 كيلومتراً أو أن تصنف هذه بأنها غير داخلة ضمن اسلحة الدمار الشامل، لأن معظم الصواريخ أرض - أرض التي تستخدم كسلاح ميداني دفاعي في جيوش العالم يقل مداها عن 70 كيلومتراً.
لقد عودنا النظام في بغداد على المراوغة وتحدي القرارات الدولية ونحن لا نستبعد امتلاكه وتصنيعه صواريخ يزيد مداها كثيراً عما جاء في التقارير الأخيرة للمفتشين.
وهل من المحتمل ان يزود العراق هذه الصواريخ أسلحة كيماوية وان يهاجم بها الكويت في حال انطلاق العمليات الغربية ضده؟
- من الأسلم افتراض اسوأ الاحتمالات، والنظام في بغداد أثبت ان لا روادع اخلاقية تمنعه من أي شيء، إلا أنني متأكد من انه سيدفع ثمناً باهظاً جداً لو انه نفذ اعتداء كهذا على الكويت.
متى تتوقعون بدء الحرب؟ وهل ستبلغون بها سلفاً؟
- لا أحد يعلم تحديداً لحظة بدء الحرب، ولا أحد متأكد مئة في المئة من انها ستقع، وإذا وقعت فإن بنود الاتفاق الدفاعي الموقع مع الدول الصديقة توجب اعلام الكويت بقرار العمل العسكري بوقت يسمح بتفعيل الاجراءات الاحترازية والدفاعية الكويتية بشكل كامل. نحن في الكويت نتمنى نجاح الجهود الديبلوماسية في حل الأزمة وهذا يتوقف في الأساس على انصياع النظام العراقي للقرارات الدولية ذات الصلة وتطبيقها بصدق، غير ان مسار الأحداث الحالية يرجح الوصول الى لحظة التصادم، وحكام بغداد عودونا على سياسة حافة الهاوية، ولكن هل ينجون من الهاوية هذه المرة؟
ماذا لو طلب العراق تطبيق ميثاق الدفاع العربي المشترك في حال بدء الحرب؟
- مزق النظام العراقي في 2 آب اغسطس ميثاق الدفاع العربي وداس عليه بدباباته وجنوده وزلزل قواعد العمل العربي المشترك، فلا أساس لأي مطالبة عراقية من هذا النوع، ولم يبق في العالم العربي من يقبل مثل هذا الطرح المخادع أو يثق بمصداقية النظام.
هل دفعت الأزمة الحالية وزارة الدفاع الى عقد صفقات أسلحة جديدة أو التعجيل بتوريد أسلحة تم شراؤها للقوات المسلحة الكويتية؟
- العقود التسليحية لا تتم بناء على الأزمات بل بخطط طويلة الأمد، والسلاح الحديث يأتي في منظومات متكاملة يستغرق بناؤها وتوريدها والتدريب عليها وايواؤها في مرافق مناسبة في الوحدات المختصة بها سنوات طويلة، لم تعد الجيوش كما في الماضي تتدرب وتتجهز للحرب في أيام أو اسابيع، لذا لا أرى علاقة مباشرة بين الأزمة الحالية وبين برامج اعداد وتجهيز قواتنا المسلحة.