نفى ان تكون لزيارته الاولى من نوعها منذ 1979 اي علاقة بالازمة العراقية . وزير الدفاع الكويتي في طهران الأحد لبحث مشروع تعاون دفاعي

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أنه سيناقش خلال زيارته لإيران الأحد "أفكاراً واقتراحات حول التعاون الدفاعي بين البلدين وأسس هذا التعاون"، ولم يستبعد أن يتلقى عروضاً إيرانية لبيع الكويت معدات وأسلحة، ونفى أن تكون لزيارته علاقة باحتمالات الضربة الأميركية للعراق، مشيراً إلى أن الزيارة كانت مقررة سابقاً، وتتم بناء على دعوة من نظيره الإيراني الأميرال علي شمخاني الذي زار الكويت في أيار مايو الماضي، في أول تبادل لزيارات على مستوى وزراء الدفاع بين البلدين منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، وسينتقل الشيخ جابر بعد إيران الأربعاء المقبل إلى موسكو في زيارة رسمية تمتد إلى الجمعة.
وعن الأفكار والاقتراحات التي سيتم تناولها مع الجانب الإيراني في مجال التسلح والتعاون العسكري، أوضح الشيخ جابر أنه والضباط المتخصصين الذين يرافقونه "سيناقشون بذهنية مفتوحة أي أفكار أو خطوات يتم طرحها"، وأكد أن "مصلحة الكويت والاعتبارات الفنية العسكرية لاحتياجات القوات المسلحة هي الأساس في أي قرار يُتخذ".
ولدى سؤاله عن المخاوف التي تبديها دول غربية صديقة للكويت من جهود التسلح الإيراني ومن المفاعل النووي الذي يجرى بناؤه في منطقة بوشهر وموقف الكويت من ذلك، قال إن "كل دول العالم يملك الحق في امتلاك السلاح للدفاع عن سيادته واستقلاله، على ألا يستخدم للعدوان على دول الجوار أو يصبح أداة للتهديد وفرض الهيمنة". وأشار بهذا الصدد إلى أن الكويت كانت من أول من أيد دعوة الرئيس حسني مبارك لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، واعتبر أن "إسرائيل التي بدأت مشروعها النووي في الستينات تتحمل وزر ادخال هذه الأسلحة إلى المنطقة، الأمر الذي أشعل سباق التسلح النووي وبرر لقيادات غير مسؤولة مثل النظام العراقي انفاق بلايين الدولارات من قوت الشعب العراقي من أجل الحصول على هذه الأسلحة واستخدامها لقتل الأبرياء داخل العراق ولترويع دول الجوار"، وأعرب عن أمله بأن "تتم تصفية كل مشاريع انتاج أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وأن تنفق الأموال في تنمية الشعوب ومحاربة الفقر".
وعن الموقف الإيراني المعارض للوجود العسكري الغربي في الخليج واحتمال أن يطرح المسؤولون في طهران مخاوف من تهديد هذه القوات، قال إن إيران "تعلم وتدرك الظروف الموضوعية التي نتج عنها هذا الوجود، خصوصاً مع استمرار النظام العراقي في سياسات التهديد وإثارة التوتر"، وأضاف ان "وجود القوات الصديقة محكوم باتفاقات دفاعية وأمنية محددة بينها وبين الدول المضيفة لهذه القوات، وهذه الاتفاقات ترهن استخدام الأراضي والقواعد والمرافق في مهمة وواجب الدفاع عن الدول المضيفة ولا تسمح بتهديد دول محايدة ومسالمة".
وأكد في رد على سؤال عن احتمالات العمل العسكري الغربي ضد العراق، أن الكويت "ليست طرفاً في المواجهة التي يفتعلها النظام العراقي مع الغرب وان موقف الكويت يدعم الشرعية الدولية وضرورة انصياع العراق للقرارات ذات الصلة"، وأنها لا تساند "أي اجراءات لا تنبع عن قرار من مجلس الأمن الدولي"، في إشارة إلى الضربة الأميركية المتوقعة.
ورداً على سؤال آخر عن مخاوف من انتقام العراق من دول في المنطقة، منها الكويت، في حال توجيه عمل عسكري ضده، وخطر تعرضها لهجمات كيماوية وبيولوجية عراقية، قال: "إن التاريخ أثبت ألا روادع أخلاقية أو سياسية تمنع النظام العراقي من عمل أي شيء ضد شعبه والشعوب المجاورة"، وان "العبرة هي في قدرات هذا النظام لا في نياته، لأن نياته سيئة دوماً ومع الجميع"، لكنه أكد أن الحكومة بأجهزتها المختلفة ومن بينها وزارة الدفاع "تعطي هذه القضية أهمية كبيرة ومتابعة دقيقة". وأشار في هذا الصدد إلى حساسية ما ورد في التقرير البريطاني عن خروقات العراق للقرارات الدولية التي تحظر تطويره وامتلاكه أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية.