مسؤول أميركي اعتبر ان اعلان الخطة رهن بالوضع في المنطقة ومحادثات "الرباعية"."تعديلات" شارون على "خريطة الطريق": استبدال القيادة والغاء حق العودة والجدول الزمني

رفضت مصادر ديبلوماسية أميركية الافصاح عن موعد محدد للاعلان رسميا عن "خريطة الطريق" لحل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي التي وضعتها اللجنة "الرباعية" الدولية، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر اعلامية اسرائيلية ان الرد الرسمي على هذه الخطة سيتضمن "اكثر من مئة تعديل" تشمل استبدال القيادة الفلسطينية والغاء حق العودة والغاء التزام جداول زمنية محددة. وسيقدم الرد الرسمي الاسرائيلي على هذه الخطة بعد مصادقة الحكومة الاسرائيلية الجديدة قيد التشكيل.
امتنعت مصادر ديبلوماسية اميركية عن تحديد اطار زمني لاعلان "خريطة الطريق"، وقالت ل"الحياة" ان الامر منوط ب"تطورات الاوضاع في المنطقة ونتائج المناقشات" التي تجري بين الاطراف المعنية واعضاء اللجنة "الرباعية" المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة.
وأكدت في رد على سؤال ل"الحياة" ان "خريطة الطريق" التي خطت وفقا للخطوط العريضة التي وردت في خطاب الرئيس جورج بوش في 24 حزيران يونيو الماضي، تقوم على اساس "المرحلية". وفي شأن اعلان الرئيس ياسر عرفات قراره تعيين رئيس وزراء فلسطيني وان كانت هذه الخطوة تغير من الموقف الاميركي المقاطع له، قالت المصادر ان عرفات "مهم لما يشكله من رمز لطموحات الفلسطينيين نحو اقامة الدولة الفلسطينية... لكن يجب ان نأخذ بعينفيالاعتبار ان استحداث هذا المنصب في اطار عملية الاصلاح والتحرك نحو اقامة الدولة يتجاوز الشخصيات". واكدت المصادر ان الاسماء المطروحة لاشغال هذا المنصب ليست هي الاساس بل احداث تغيير جذري في منهجية سياسات المؤسسات الفلسطينية.
ودافعت المصادر عن موقفها ازاء التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة انها "حضت" الاطراف كافة، وما زالت، على الامتناع عن اتخاذ اجراءات احادية الجانب من شأنها اعاقة العملية السلمية، بما في ذلك الاستيطان الذي "لا يساعد نحو التقدم لاحلال السلام في المنطقة".
يذكر ان واشنطن وافقت على تأجيل اعلان نص "خريطة الطريق" رسمياً بناء على طلب اسرائيلي الى ما بعد الانتخابات التشريعية في اسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة فيها، ورفضت الحاح الدول الاوروبية وروسيا والامم المتحدة على الاعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية افادت ان الرد الرسمي الاسرائيلي على مسودة خطة "خريطة الطريق" التي قدمتها الولايات المتحدة مع باقي اعضاء "الرباعية" الى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في 20 كانون الاول ديسمبر الماضي، يشمل اكثر من مئة تعديل وان مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي فايسغلاس الموجود حاليا في واشنطن اطلع مستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس على فحوى هذا الرد المقرر ان توضع اللمسات الاخيرة عليه الاسبوع المقبل.
وتشمل "التعديلات" الاسرائيلية التي وصفها الفلسطينيون بأنها "تنسف" الخطة بالكامل، النقاط الآتية:
- اشتراط وجود زعامة فلسطينية جديدة ومختلفة "لا يشينها الارهاب" واجراء اصلاح جذري في المؤسسات الفلسطينية وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء الفلسطيني الذي سيتم تعيينه ووقف كامل لاعمال "الارهاب". وحسب الاشتراطات الاسرائيلية يجب ان ينفذ الفلسطينيون هذه الخطوات قبل ان تتخذ اسرائيل أي خطوة من جانبها . ويشمل بند "الامن" توضيح الخطوات التي يجب على السلطة الفلسطينية القيام بها والتي نصت عليها اتفاقات "تينيت" و"زيني" الامنية في ما يتعلق بالجانب الفلسطيني.
- فرض قيود مشددة على "سيادة" الدولة الفلسطينية الموقتة الحدود. و تطالب اسرائيل بأن تنص الخطة الدولية على اقامة دولة "منزوعة السلاح تماما" لا يسمح لها الا بالاحتفاظ بشرطة وقوات امن داخلي مسلحة بأسلحة خفيفة وتسيطر اسرائيل على مداخلها ومخارجها وعلى مجالها الجوي وتمنع من عقد اتفاقات او تحالفات مع أي دول معادية لاسرائيل.
- ان يسبق اعلان اسرائيل قبولها بحل "دولتين" اعلان فلسطيني بذلك يشمل الغاء حق العودة. وجاء هذا "التعديل" بمبادرة من وزير الخارجية الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. وتنص مسودة الخطة على ان يعلن الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي قبولهما بمبدأ "الحل على اساس دولتين" فور البدء بتطبيقها. واثار الجانب الاسرائيلي مسألة اخرى متصلة بهذا الشأن رفض خلالها ان يتم هذا الاعلان قبل تغيير القيادة الفلسطينية لان ذلك سيمنح الرئيس الفلسطيني "شرعية" لا تريدها اسرائيل او الولايات المتحدة، وفقا للمصادر ذاتها.
- وفي ما يتعلق بالصياغة، يطالب الجانب الاسرائيلي بشطب الفقرة التي تشير الى المبادرة السعودية التي تبنتها القمة العربية على انها جزء من المرجعية المعتمدة الى جانب القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
- اسرائيل ستطالب بشطب الجملة الواردة في الخطة التي تطالبها "بوقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين".
- لن تلتزم اسرائيل جداول زمنية وليس من المعروف ان كانت ستقبل بالعام 2005 كتاريخ نهائي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
واشارت الصحيفة الى ان طاقما كبيرا اعد هذه التعديلات، وضم رؤساء اجهزة الاستخبارات العسكرية والعامة وشعبة التخطيط الاستراتيجي في الجيش الاسرائيلي اضافة الى مدير مكتب شارون ومحاميه وممثلين عن وزارة الخارجية ومنسق ما يسمى "شؤون المناطق" الفلسطينية.
وفي مقال اخر، اشارت الصحيفة الى ان الاعتقاد السائد لدى المسؤولين الاسرائيليين هو أن اسرائيل "موجودة في الجانب الصحيح من المتراس مع الاميركيين الاقوياء الذي سيسوون حساباتهم مع الاوروبيين والعرب وكل من حاول عرقلة خطواتهم بعد الحرب على العراق، وان واشنطن لن تكافئ العرب المهزومين بتنازلات اسرائيلية". واشارت الى وجود "توافق كامل" بين الحكومة الاسرائيلية والادارة الاميركية الى درجة ان المسؤولين الاميركيين الذين زاروا المنطقة اخيرا، ومنهم نائب وزير الخارجية الاميركي جون بولتون "لم يحاولوا حتى التظاهر بالضغط على اسرائيل ولم يأتوا على ذكر المستوطنات".
واشار المقال الى ان ملف الصراع العربي- الاسرائيلي نقل الى اليوت ابرام الرجل اليميني اليهودي القريب من صقور البنتاغون بعد ابعاد فلنت افيرت الذي صاغ "خريطة الطريق" الاميركية لفشله في تقديم تقرير في شأن توجيه بريطانيا دعوة للفلسطينيين للمشاركة في مؤتمر لندن من خلال الرئيس عرفات. وخلص المقال الى القول ان شارون سيحصل على تأييد اميركي "بدفن خريطة الطريق" التي لا تستهويه ويفضل عليها خطاب بوش بهذا الشان.
فلسطينيا، اعتبر وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات الموجود في لندن التعديلات الاسرائيلية "رفضا مبطنا" للخطة الهادفة الى ايجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي. واضاف ان الاشتراطات تعني افراغ الخطة من مضمونها، مجددا مطالبة الولايات المتحدة بالاعلان عن الخطة ووضع آليات وجداول زمنية لوضعها موضع التنفيذ.