معلومات إسرائيلية تتوقع أن تكون أستراليا هدف الهجوم المقبل ل"القاعد ة". قاضي مدريد غير مقتنع بأدلة الشرطة بشأن تورط 16 مغاربياً في الإرهاب

طلب قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية الذي ينظر في قضية 16 مغاربياً اعتقلوا في كاتالونيا الشهر الماضي، إعادة تقديم أدلة تؤكد تورطهم بالإرهاب وعلاقتهم بتنظيم "القاعدة"، باعتبار أن ما ضُبط في منازلهم من شرائط وأسطوانات ومواد كيماوية، غير كاف، ما يسمح بإطلاق سراحهم. في غضون ذلك، أفادت صحيفة أسترالية أن أسرائيل تلقت معلومات محددة تفيد أن تنظيم "القاعدة" وجد أن أستراليا وجنوب شرقي آسيا، تشكلان هدفاً سهلاً، لضعف الاجراءات الامنية، هناك إضافة إلى الحدود غير الخاضعة لمراقبة كاملة. وفي باكستان، أعلنت الشرطة أنها ستستخدم صلاحياتها لتستمر في احتجاز نجلي الطبيب الباكستاني المتهم بإيواء عناصر من "القاعدة"، على رغم أن المحكمة قررت الإفراج عن الثلاثة.
أعاد قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية غيارمو رويث بولانكو مراجعة ملف التحقيق المتعلق بمجموعة من السلفيين تضم 16 مغاربياً اعتقلوا في مقاطعة كاتالونيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي. وطالب الشرطة القضائية بإبراز أدلة تؤكد أن الوثائق التي كانت في حوزة المتهمين، مزورة.
وكان القاضي رويث بولانكو منح أجهزة الأمن 20 ساعة مددها إلى أسبوع واحد، ينتهي يوم غد الخميس، لإبراز أدلة على تورط الموقوفين بالارهاب وبتنظيم "القاعدة"، باعتبار أن تم ضُبط في منازلهم من شرائط فيديو وأسطوانات مدمجة ومواد كيماوية أكد المعتقلون أنها مواد تنظيف، لا تؤكد علاقتهم بالإرهاب، وبالتالي سيطلق سراحهم.
ولا يزال القاضي في انتظار نتائج التحليل الكيماوي النهائي.
أما بالنسبة إلى الادلة التي كان ينتظرها من شهادات الموقوفين في فرنسا، فيبدو أن دور أجهزة الامن الفرنسية اقتصر على إبلاغ إسبانيا بوجود أسماء بعض السلفيين المقيمين في إسبانيا. وفي هذا الاطار لم تبد فرنسا أي اهتمام بمصير الموقوفين في إسبانيا، خصوصاً أنه لم يكن في حوزتهم سلاح لدى القبض عليهم، ولم تطالب بهم الجزائر، وهي الدولة التي يتحدر منها معظمهم.
ويعود إلحاح القاضي الاسباني على إبراز كل هذه الادلة إلى عدم اقتناعه بقانونية الاستمرار في اعتقال المتهمين بعد استلامه التقرير الذي أعده خبراء وزارة الدفاع الاسبانية في شؤون الحرب الكيماوية والنووية والجرثومية والذي أكد أن نتائج تحليل المواد التي ضبطت في حوزتهم لم يحدد ما إذا كانت تحتوي على "الرايسين"، واستبعد وجود مواد كيماوية خطرة وأثبت "عدم وجود مواد نووية".
كذلك، ما أثار حفيظة القاضي هو تسييس التوقيف في تصريحات رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا أثنار التي أشاد فيها باعتقال "المجموعة الخطرة التي تهدد الامن بسبب علاقتها بالقاعدة".
أستراليا
إلى ذلك، نشرت صحيفة أسترالية أمس، أن إسرائيل تلقت معلومات محددة تفيد أن أستراليا تشكل هدفاً مميزاً للإرهابيين، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية فيها. ونقلت صحيفة "أستراليان" عن مصدر إسرائيلي "مطلع" أن أستراليا يمكن أن تكون هدفاً لاعتداءات إرهابيين مرتبطين بأسامة بن لادن.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن تنظيم "القاعدة" وجد أن استراليا وجنوب شرقي آسيا، هدفان يسهل دخولهما بسبب ضعف الاجراءات الامنية والحدود غير الخاضعة لمراقبة كاملة والبنى الحكومية والامنية الضعيفة.
وتابعت أن أعداداً كبيرة من الخلايا النائمة موجودة في المنطقة بانتظار تنشيطها في أي وقت، وربما مع تدخل عسكري أميركي في العراق.
ورأى المصدر الاسرائيلي أن التنظيمات الاسلامية التي تطورت في المنطقة، أصبحت تشترك أكثر فأكثر في مشروع عام "يرتكز إلى الدعوة للجهاد في العالم".
عائلة طبيب باكستاني
على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الباكستانية أمس، أنها ستستخدم صلاحياتها بموجب قانون مكافحة الارهاب، لتستمر في احتجاز نجلي الطبيب الباكستاني أحمد آجاويد خواجه المتهم بإيواء عناصر من "القاعدة"، على رغم أن محكمة محلية كانت قررت الافراج عن الثلاثة. واعتقل نجلا الطبيب: عمر كرار خواجة وخيزار علي خواجه اللذان يحملان الجنسية الاميركية، وابن أخيه عثمان علي خواجه الذي يحمل جنسية كندية، وآخرون من العائلة نفسها، أثناء قيام الشرطة بالاشتراك مع مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي، بدهم منزل العائلة في 16 كانون الاول ديسمبر الماضي.
وكانت محكمة في لاهور أمرت الاثنين الماضي، بإطلاق سراح الثلاثة. لكن مسؤولاً في الشرطة أعلن أن السلطات تحتجزهم بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي يخولها إيقاف أفراد مشتبه بهم، لفترة 3 أشهر من دون محاكمة.
حصيلة نهائية ل"بالي"
وفي أندونيسيا، أفادت حصيلة نهائية لاعتداء بالي الذي وقع في 12 تشرين الأول أكتوبر الماضي، أنه أوقع 200 وقتيلين. وذكرت الشرطة أمس أن الضحايا ينتمون إلى 21 بلداً. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن وقوع 190 قتيلاً معظمهم من السياح الاستراليين.
واستهدف الهجوم مرقصاً ليلياً في الجزيرة الاندونيسية السياحية، ونفذته مجموعة مسلحة يشتبه في أنها تنتمي إلى منظمة محلية تابعة ل"الجماعة الاسلامية" التي قد تكون مرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وأنهى الفريق المكلف التعرف على الجثث والمؤلف من خبراء أندونيسيين وأجانب عمله. وأعلن الناطق باسم الشرطة في بالي يتيم سوياتمو أنه تعذر التعرف على ثلاث جثث. وجمع رجال الانقاذ أيضاً 140 كيساً تحتوي على بقايا بشرية ستدفن قريباً في الجزيرة. وبين الضحايا: 88 أسترالياً و 38 أندونيسياً و 23 بريطانياً وتسعة سويديين وسبعة أميركيين. ويتحدر الضحايا من 21 بلداً.
وأوقفت الشرطة الاندونيسية بمساعدة عناصر من الاستخبارات الاسترالية، حوالى ثلاثين من المشبوهين وجميعهم من الاندونيسيين، وهناك تسعة آخرون لا يزالون فارين. ويواجه المتهمون عقوبة الاعدام ومن المتوقع أن تبدأ محاكمتهم في الاسابيع المقبلة.
الاميركيون والارهاب
على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي العام أجري بعد رفع درجة التأهب في الولايات المتحدة، أن أكثر من سبعة أميركيين من أصل عشرة، لم يتأثروا بهذا الاجراء.
وقال ثلاثة من عشرة إنهم يشعرون بالقلق والتوتر إزاء خطر الارهاب، في مقابل ثمانية في المئة فقط يشعرون بتوتر وقلق شديدين. وفي سؤال آخر عن مدى استعدادهم لمواجهة الخطر المحتمل، أشار 24 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم كدسوا مؤناً، فيما يدرس 12 في المئة هذا الموضوع. وتصدرت المياه والمأكولات لائحة المشتريات. وقام 3 في المئة فقط، بشراء أشرطة لاصقة لاغلاق الابواب ومنافذ الهواء، في حال وقوع هجوم كيماوي.