بوتين يسعى إلى غالبية مطلقة في الدوما لإجراء تعديلات دستورية تهمش دور النواب

توجه الناخبون الروس إلى صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد أمس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي شهدت تحسناً في الإقبال، وحسماً لمصلحة حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين.
وعلى رغم الفوز المؤكد لحزبه، فإن الرئيس فلاديمير بوتين يرغب في نصر ساحق ليستفيد من هيمنة القوى الموالية للكرملين على مجلس دوما البرلمان، وبالتالي تهميش دور النواب.
ويتوقع أن يعطي الفرز النهائي للأصوات "حزب روسيا" الموحدة أكثر من 30 في المئة من مقاعد المجلس في الاقتراع النسبي، وعدداً كاسحاً من الأصوات للنصف الآخر من المقاعد الموزعة في كل منطقة بالاقتراع بالغالبية المطلقة، ما يعني غالبية مطلقة للحزب وأنصاره في مجلس الدوما المؤلف من 450 مقعداً.
وفي حال حقق حزب "روسيا الموحدة" والأحزاب الأخرى الموالية لبوتين، مثل الحزب القومي المتشدد أو حزب الشعب، غالبية الثلثين في المجلس، فإن ذلك يسمح لبوتين بإجراء أي تعديلات دستورية يريدها.
وقال الاختصاصي في الشؤون السياسية نيكولاي بيتروف إن "هدف الكرملين هو الاقتراب قدر الإمكان من الغالبية الدستورية".
تسريع الاصلاحات
ولزم بوتين، الذي يفترض أن يعاد انتخابه رئيساً لولاية جديدة من دون صعوبة في 14 آذار مارس المقبل، الصمت عما يريده من النواب الروس. وقال أنصاره إنه سيعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الحيوية، لتحسين أوضاع البلاد المتعثرة منذ عامين من خلال المصالح المتضاربة والبيروقراطية.
وقالت شركة "رونيسانس كابيتال" للاستثمارات: "ما زلنا نؤمن بوعود الرئيس بوتين ونعتقد بأن تمسكه بالإصلاحات الاقتصادية الليبرالية والضرورية لتحقيق نمو دائم، حقيقي".
وتمكن بوتين في مستهل ولايته الرئاسية عام 2000، من تمرير إصلاحات مهمة مثل تلك المتعلقة بالضرائب، إلا أن إصلاحات أخرى راوحت مكانها واعتبرت موجعة وطاولت هيئات السلطة.
مخاوف مناهضيه
لكن خصوم بوتين، بدءاً بالمدافعين عن حقوق الإنسان والليبراليين الذين قد يفقدون كل نفوذ في مجلس الدوما حتى ولو كانوا لا يزالون ممثلين ببعض النواب فيها، يرون على العكس، تهديداً كبيراً في سيطرة الكرملين المتزايدة على جميع أركان السلطة.
وقالت أيرينا خاكامادا واحدة من زعماء اتحاد قوى اليمين إنه في حال كان أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الدوما موالين لبوتين "سيشرع قوانين لتغيير الدستور". ومن شأن تلك التعديلات الدستورية تعزيز سلطة الرئيس أو تمديد ولايته المحدّدة حالياً بولايتين من أربع سنوات أي حتى عام 2008.
وكان المدير السابق لأجهزة الاستخبارات، الذي يؤكد أنه لا يعتزم البقاء في السلطة بعد هذا التاريخ، تحدث عن هذا الاحتمال قبل أشهر من انتخابه في عام 2000.
ويذكر المعارضون للرئيس بأن دور مجلس الاتحاد أصبح شبه معدوم بعدما سحب حق الحكام في أن يمثلوا فيه وبعدما فقدت المناطق حق الرقابة على السياسة المركزية.
وفي كواليس السلطة زاد نفوذ العسكريين السابقين أو عملاء الاستخبارات الأكثر تمسكاً بفرض النظام في روسيا منه بالقانون والديموقراطية، منذ وصول بوتين إلى الكرملين.
وفي حال حصل حزب "روسيا الموحدة" على الغالبية المطلقة "سيكون مجلس الدوما الجديد أقل نفوذاً من القديم ولن يعود للبرلمان أي وجود كهيئة سياسية ليصبح دوره رمزياً"، كما أفاد الاختصاصي في الشؤون السياسية يوري كورغونيوك.