من "بازل" هرتزل إلى جنيف بيلين . تطبيق "مبادرة جنيف" يشرد 5 ملايين فلسطيني !

انتقل اهتمام الإعلاميين هذا الأسبوع من متابعة أخبار العراق إلى مراقبة التطورات الناجمة عن إعلان "مبادرة جنيف"، وما أحدثته من ردود فعل متباينة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
ومع أن المبادرة تُعتبر غير رسمية، لأنها صادرة عن شخصيات غير مفوضة، إلا أن التعامل مع مهندسيها ياسر عبد ربه ويوسي بيلين جرى بمنتهى الجدية من قبل واشنطن والعواصم الأوروبية. لذلك بادر الوزير الأميركي كولن باول إلى إعلان رغبته في استقبالهما على رغم تحذير نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، الذي ادعى بأن المبادرة تشكل خنوعاً كاملاً لقرار حق العودة، علماً بأن هذه النقطة بالذات كانت السبب الرئيسي في اتهام ياسر عبد ربه بأنه تنازل عن القرار الدولي رقم 194 المتعلق بحق العودة والتعويض. أي القرار الذي شكّل عائقاً أساسياً في طريق المفاوضات السابقة بسبب امتناع ياسر عرفات عن إزالة الأمل الوحيد لأربعة ملايين لاجئ ظلوا أوفياء لقيادته طوال ربع قرن.
ويرى المعلقون الأميركيون ان "مبادرة جنيف" أعطت الإدارة الأميركية آلية التنفيذ لمشروع "خريطة الطريق" الذي طرحه الرئيس بوش كهدف نهائي من دون أن يضع له مقومات خطة عملية تقود إلى انشاء دولتين. كما أعطت واشنطن أيضاً الفرصة لممارسة ضغط غير مباشر على ارييل شارون لعله يقبل بتحريك المفاوضات المجمدة وبوقف بناء جدار الفصل. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نصح ضيف الملكة، جورج بوش، بضرورة تجنب الانحياز السافر لموقف إسرائيل، لأن ذلك يعطي "القاعدة" وأنصارها في الدول العربية والإسلامية ذريعة لتأجيج مشاعر الحقد ضد أميركا وحليفتها بريطانيا.
وحفلت افتتاحيات الصحف اللندنية باستنتاجات من هذا القبيل تشير إلى الثمن الغالي الذي دفعه البريطانيون في تركيا بسبب الشراكة مع واشنطن. تماماً مثلما دفع الاستراليون الثمن في مجزرة "بالي" والايطاليون في الناصرية في العراق. وذكرت هذه الصحف أيضاً أن الحديث بين بوش وبلير تطرق إلى العزلة الدولية التي تعانيها واشنطن داخل أسرة الأمم المتحدة بسبب انحيازها الطاغي. وكانت الشهادة الأخيرة على بشاعة هذه العزلة عملية التصويت على القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي أمام الجمعية العامة بهدف وقف بناء جدار الفصل في الأراضي المحتلة. وحصل القرار على 144 صوتاً وامتناع 12 دولة عن التصويت، مقابل أصوات أربع دول هي: الولايات المتحدة وإسرائيل وماكرونيزيا وجزر مارشال. والثابت أن واشنطن حرصت على دفع رشوة اقتصادية لدولتين صغيرتين مجهولتين لئلا تظهر إلى جانب إسرائيل كحليف وحيد يخالف رأي كل دول العالم!
ردود فعل الإسرائيليين على "مبادرة جنيف" أو "اتفاق جنيف" أو "وثيقة جنيف" أو "إعلان جنيف"، كانت تراوح بين القبول الكامل أو الرفض الكامل. والملفت أن التعليق الأكثر تطرفاً صدر باسم جمعية الحاخامات اليمينية المسماة "رقابة النفس" والتي تضم 250 حاخاماً. وبما أنها تملك سلطة دينية نافذة في دولة تأسست على الدين، فإن اتهامها ليوسي بيلين وأنصاره بالخيانة، يلزم السلطة باحترام موقفها. تماماً مثلما تحترم السلطة في إيران فتوى علي خامنئي مرشد الجمهورية، القادر على تجاوز سلطة الرئيس خاتمي. ويتردد في إسرائيل أن تهمة الخيانة التي وجهتها جمعية "رقابة النفس" إلى بيلين تمثل شحنة تحريض قد تدفع أحد المتهورين إلى اغتياله مثلما اغتيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين.
على مستوى القيادة السياسية في إسرائيل، اتفق ارييل شارون وأعضاء حكومته مع ايهود باراك حزب العمل ومحازبيه على رفض المبادرة، لأنها صادرة عن شخصين لا يمثلان أي تيار شعبي أو أي سلطة رسمية. ولقد وصفهما ايهود أولمرت بقائدين فاشلين يتقدمان جيشين لا وجود لهما. وهو بهذا الكلام كان يغمز من قناة وزير العدل السابق بيلين الذي فشل في الحصول على مقعد في الكنيست. وينسحب انتقاده على ياسر عبد ربه الذي أخرجه أبو علاء من وزارته لأسباب غير معلنة. فالبعض يقول إن حزب عبد ربه "فدى" لا يشكل أكثر من نسبة واحد في المئة من مجموع سكان الضفة وغزة، وان سواه أجدر بالتمثيل في الحكومة. والبعض الآخر يقول إن أحمد قريع فضل إبعاد ياسر لئلا يتهم بتأييد "مبادرة جنيف"، الأمر الذي يحرجه، لأنه يعطي شارون حجة لاتهامه بالخروج على مشروع "خريطة الطريق". لذلك ادعى بأن السيدة زهيرة كمال أخذت حصة ياسر عبد ربه بسبب حرصه على تطعيم حكومته بعنصر نسائي إضافي غير "أم جهاد". ومهما اختلفت أسباب الاقصاء، فإن مبادرة ياسر عبد ربه لاقت ترحيباً لدى جهات إسرائيلية مختلفة، خصوصاً أن صدورها تزامن مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتزال ديفيد بن غوريون الحكم
وكتب دان مرغليث في صحيفة "معاريف" افتتاحية يقول فيها: "إن تاريخ الصهيونية يكرر نفسه فوق الأرض السويسرية من بازل إلى جنيف، ففي مؤتمر بازل اطلق ثيودور هرتزل فكرة انشاء وطن قومي لليهود 1897. ولقد حقق بن غوريون حلم هرتزل سنة 1948 بإعلان قيام الدولة اليهودية".
وينهي المعلق كلمته بالقول: "ربما تكون حصيلة مبادرة جنيف ظهور زعماء فلسطينيين مستعدين للمصالحة والحوار المثمر مثل أنور السادات".
موجة الاحتجاج الفلسطيني على المبادرة عمت غزة ومدن الضفة الغربية وكل مكان آخر يوجد فيه لاجئون بكثرة مثل لبنان. ونظمت "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مسيرات وتظاهرات كانت أضخمها في مدينة غزة، وطالبت الجبهة الشعبية بضرورة إقالة ومحاكمة الأشخاص الذين صاغوا الوثيقة وشاركوا في احتفال جنيف مثل ياسر عبد ربه ومستشار عرفات للشؤون الأمنية جبريل رجوب ومحافظ "بيت لحم" زهير مناصرة، وقدورة فارس ومحمد الحوراني ونبيل قسيس وسميح العبد وبشار جمعة والدكتور نظمي الجعبة وغيث العمري. وحمل المئات من الشبان والأطفال يافطات كتبت عليها اسماء المدن والقرى التي احتلت سنة 1948، مع تنديد ظاهر يقول: "وثيقة جنيف... وعد بلفور جديد"!
الاعتراض الاساسي على المبادرة اختصره أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية المسجون حالياً في أريحا، وعزمي بشارة. فالاثنان أظهرا خطورة تثبيت الحل السياسي الصهيوني المرتكز على شطب حق العودة وتكريس الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية. كما حذرا من خطأ الاعتراف باسرائيل كدولة لليهود، الأمر الذي طرحه جورج بوش - نيابة عن شارون - في قمة العقبة.
ويرى زعماء "حماس" ان المبادرة تمثل تنازلاً فلسطينياً عن حق العودة والتعويض الذي يحفظه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194. ولقد استعيض عن هذا القرار بعبارة غامضة تطالب باعتراف الطرفين بضرورة التوصل الى اتفاق متبادل حول قضية اللاجئين. ويستدل من هذه الصياغة انتفاء كل مسؤولية أدبية ومادية واخلاقية تتحملها اسرائيل عن نكبة الفلسطينيين سنة 1948، وان لها ملء الحق والسلطة في تقدير العدد الضئيل الذي تسمح باستيعابه في اطار "جمع الشمل". وتشير هذه النقطة الى موافقة اسرائيل على اقامة لاجئي 1948 و1967 في الدولة الفلسطينية الجديدة أو في أي بلد آخر غير الدولة اليهودية. وبما ان الدولة الفلسطينية المزمع انشاؤها لن تكون قادرة على استقبال اكثر من مئتي ألف شخص في أفضل الأحوال، فإن بقاء ثلاثة ملايين وثمانمئة الف نسمة سيعرض عملية استيعابهم في لبنان والأردن وسورية لأزمات داخلية يصعب تقدير مضاعفاتها. وتتخوف السلطة اللبنانية من حدوث خلل في الميزان الديموغرافي يمكن ان يترجم الى خلاف طائفي والى عمليات تهجير. خصوصاً ان السلطة الاسرائيلية ستكون مخولة - حسب الوثيقة - باستخدام أرض الدولة الفلسطينية كمحمية تابعة منقوصة السيادة والاستقلال. ذلك ان هذا البند ينص ايضاً على اعتراف الفريق الفلسطيني بحق الجيش الاسرائيلي بالتحليق في سماء الدولة المجاورة المنزوعة السلاح، وبحقه ايضاً في تثبيت محطات انذار مبكر تساعدها على المراقبة. اضافة الى كل هذه التنازلات المرتبطة بموضوع السيادة الوطنية، فإن ياسر عبدربه ورفاقه وافقوا على اقامة جدار الفصل شرط ان يمر على طول الحدود المتفق عليها.
لدى مراجعة هذه الوثيقة المؤلفة من 45 صفحة، يتبين ما هو أخطر من مسألة حق العودة والتعويض، وان البند المتعلق بالاعتراف المتبادل يشير صراحة الى الاعتراف باسرائيل كحقيقة واقعة و"كدولة للشعب اليهودي". وهذا معناه تكريس الاعتراف باسرائيل كدولة حاضنة ليهود العالم، الأمر الذي يرسم علامة استفهام كبرى حول مصير مليون وربع مليون فلسطيني ظلوا صامدين في فلسطين المحتلة منذ عام 1948. ومن المؤكد ان تطبيق هذا البند سيلغي قيام الدولة الثنائية القومية، ويحل المشكلة الديموغرافية الممثلة بطغيان الاكثرية العربية، ويعطي اسرائيل حق التنظيف العرقي الهادف الى طرد العرب الى ما وراء الجدار، أي الى الدولة الفلسطينية الجديدة. وبهذا تكون الوثيقة قد حرمت أربعة ملايين لاجئ من حق العودة... واضافت اليهم مليوناً وربع مليون لاجئ جديد. وترى "الجبهة الشعبية" ان "مبادرة جنيف" تعتبر أول وثيقة فلسطينية خوّل فيها موقوعها انفسهم حق التنازل عن ثوابت الشرعية الدولية والقومية والوطنية في الصراع التاريخي مع المشروع الصهيوني. وهي تستهجن قرار التسرع في استنباط الحلول المريحة لاسرائيل بعد نزاع استمر اكثر من نصف قرن. لذلك يؤكد أحمد سعدات ان الذين تجمهروا في جنيف قدموا لشارون حبل النجاة وأعانوه على تحقيق حلمه لبناء اسرائيل كبرى خالية من أي عنصر غريب.
ويتبجح الفريق الفلسطيني بأنه نجح في اقتسام السيادة على القدس. ولكنها سيادة مجتزأة لأن الفلسطينيين سيعترفون بسيادة اسرائيل على الحائط الغربي وعلى الربع اليهودي في المدينة القديمة. وهذا بالطبع يشمل الاعتراف بالاحياء اليهودية في شرقي القدس، بما فيها حيان يحملان اسم الارهابي الصهيوني الشهير زئيف جابوتنسكي.
السؤال المطروح حالياً يتعلق بموقف شارون من هذه المبادرة، وما إذا كان سيعتمد تفاصيلها لتنفيذ "خريطة الطريق"؟
يقول شارون ان مبادرات السلام ولدت خلال 55 سنة كالفطر، فمن مبادرة ألون - نسيبة، الى مبادرة ممثلي شاس والفلسطينيين، الى مشروع مجلس "يشع" الى مبادرة "شينوي" للمستوطنين، الى اقتراحات جورج تينيت، الى تقرير جورج ميتشيل، الى مبادرة جنيف. وهو يتوقع من واشنطن دعوة مستعجلة للبحث في امكانات تحويل مبادرة جنيف الى خطة سلام تتبناها حكومة أحمد قريع. كما يتوقع من حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الاتفاق على هدنة ثانية مشروطة تمنحه الوقت الكافي لتفشيل أبو علاء ودفعه الى المصير الذي انتهى اليه أبو مازن. وفي تقديره ان الأشهر الستة المقبلة ستشهد على الانتهاء من عملية بناء جدار الفصل، وعلى مسرحية ابتزاز جورج بوش في معركة التجديد، وعلى اغتيال "مبادرة جنيف" بأيدي الذين اغتالوا عصام السرطاوي!
* كاتب وصحافي لبناني.