شيخ الازهر يؤكد حق فرنسا في سن قانون لحظر ارتداء الحجاب . سفراء عرب في باريس : مسلمو فرنسا مغاربيون ولا يعتبرون طنطاوي مرجعاً لهم

استقبلت باريس بارتياح تصريحات جديدة لشيخ الازهر محمد سيد طنطاوي أكد فيها "حق" الدولة الفرنسية في اصدار قانون يحظر ارتداء المرأة الحجاب. وقال طنطاوي بعد استقباله وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي "اذا كانت المرأة المسلمة في غير دولة الاسلام، كدولة فرنسا مثلاً، واراد المسؤولون فيها ان يقرروا قوانين تتعارض مع مسألة الحجاب للمرأة المسلمة فهذا حقهم... هذا حقهم... هذا حقهم، واكرر هذا حقهم الذي لا استطيع ان اعارض فيه".
وأوضحت مصادر مطلعة في القاهرة ل"الحياة" ان تشاوراً سابقاً تم بين الفرنسيين وشيخ الازهر، ولا تزال مستمراً. ونقلت عن مصدر فرنسي قوله ان ساركوزي يحاول الايحاء بأنه حقق نجاحاً باستصدار هذا الموقف من طنطاوي، فيما تنصب الانتقادات في العالم الاسلامي على الرئيس جاك شيراك.
ولا تزال مسألة الحجاب محور نقاش حاد في فرنسا. وتبين ان الانقسام في الرأي موجود ايضاً بين السفراء العرب المعتمدين في فرنسا حيال القانون الذي تعتزم السلطات الفرنسية طرحه للمناقشة في البرلمان الفرنسي بشأن حظر المظاهر الدينية في المدارس العامة. لكن المسألة نفسها لم تكن موضع نقاش بين السفراء العرب والمسؤولين الفرنسيين.
وكان الوزير ساركوزي دعا السفراء العرب الى مأدبة غداء في 22 كانون الأول ديسمبر الحالي وناقش معهم مواضيع شتى وجرى التطرق الى "قانون الحجاب" بشكل عابر. وابلغ ساركوزي السفراء انه كان في الاساس ضد متل هذا القانون لأنه سيؤدي برأيه الى "اتاحة المجال أمام انشاء مدارس مسلمة واخرى يهودية ومسيحية، وهذا غير مرغوب به"، لكنه اضطر للقبول بالقانون لأنه قرار رئيسي الجمهورية والحكومة لذا فهو التزمه.
وقال احد السفراء العرب ل"الحياة" ان الاعلام الفرنسي تكلم عن شيخ الأزهر بصفته مرجعاً مماثلاً للبابا بالنسبة الى الكاثوليك، في حين ان دول المغرب العربي لا تعترف له بهذه الصفة. واضاف ان طنطاوي "يمثل جامعة الأزهر لا أكثر ولا أقل، وموضوع الحجاب لا يشغل الديبلوماسية العربية في علاقاتها مع فرنسا لأن لكل دولة تقاليدها ونظرتها الى الموضوع". وتابع ان المشكلة الحقيقية ستطرح لدى اقرار القانون، خصوصاً ان تطبيقه يثير تساؤلات عن "امكان وضع كل الفتيات المسلمات خارج المدارس العلمانية، وما إذا كان هذا القانون سيؤدي الى انشاء مدارس دينية". ورأى السفير ان قرار اللجوء الى القانون لحظر العلامات الدينية مردّه لأسباب سياسية داخلية نظراً الى اقتراب موعد الانتخابات الاقليمية الفرنسية، وعودة الى درجة التعبئة المرتفعة في الأوساط الفرنسية المختلفة ازاء موضوع حظر الحجاب. وابدى اقتناعه بأن "القانون لن يطبق، وان تطبيقه سيكون شديد الصعوبة ويتطلب الدخول في تفاصيل من نوع قياس حجم الصليب لمعرفة ما إذا كان كبيراً وبالتالي محظوراً أم صغيراً اذن فهو مسموح به". ورأى ان خطورة القانون تكمن في رد فعل المسلمات "وما إذا كن سيتعمدن ارتداء الحجاب تعبيراً عن رفضهن للقانون".