اسرائيل تدرس تقصير طول الجدار الفاصل وتعديل مساره في بعض المناطق . ارتفاع حاد في عدد المستوطنين في الضفة والقطاع نتيجة سياسات شارون منذ توليه رئاسة الحكومة

أظهرت احصاءات نشرتها وزارة الداخلية الاسرائيلية ازديادا ملحوظا لعدد المستوطنين اليهود في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 منذ تولي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون مهام منصبه في شباط فبراير عام 2001 بنسبة 16 في المئة فيما بلغت هذه النسبة في بعض المستوطنات المقامة في قلب التجمعات السكنية الفلسطينية المكتظة 52 في المئة، وذلك في وقت ذكرت فيه مصادر صحافية اسرائيلية ان طول مسار "الجدار الفاصل" الذي تقيمه الحكومة الاسرائيلية على الارض الفلسطينية سيتم تقليصه من 726 كيلومترا الى 500 كيلومتر من دون الغاء القرارات الرسمية بشأن مسار هذا الجدار.
واكدت الاحصاءات ذاتها ان عدد المستوطنين القاطنين في 145 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ مع نهاية العام الجاري 236 الف مستوطن، ما يمثل زيادة تعادل ثلاثة اضعاف نسبة التكاثر الطبيعي للسكان اليهود في الجليل والنقب داخل الخط الاخضر. واشارت الاحصاءات الى ان المستوطنات اليهودية "المعزولة"، اي المقامة في عمق الاراضي الفلسطينية، سجلت اعلى نسبة ارتفاع في عدد سكانها من المستوطنين خصوصا في قطاع غزة حيث بلغت نسبة الزيادة في احدى المستوطنات 52 في المئة بينما بلغت في مستوطنة "تقواع" المقامة على اراضي نابلس 50 في المئة ومستوطنة "يستهار" القريبة 30 في المئة.
وعزت مصادر اسرائيلية هذا الارتفاع في عدد المستوطنين اليهود الى الدعم الهائل الذي يوفره شارون للمستوطنين، اذ انه يعتبر "عراب" الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية. وتكشف هذه الاحصاءات زيف ادعاءات شارون التي اطلقها من خلال خطة "فك الارتباط" مع الفلسطينيين والتي اعلن فيها انه سيفكك بعضا منها.
وأعلنت كتلة حزب "العمل" البرلمانية انها ستتقدم باقتراح حجب ثقة عن الحكومة على خلفية الكشف الجديد وقالت رئيستها داليا ايتسيك انه حان الوقت لكبح جماح هذه الحكومة التي تخصص موارد هائلة في المستوطنات "بدل أن تعمل من أجل انقاذ الدولة من الهاوية الاقتصادية والديموغرافية". واعتبرت النائبة اليسارية زهافه غالؤون الارتفاع الحاد في عدد المستوطنين "في المستوطنات المعزولة" تأكيداً لنية الحكومة ادامة الاحتلال ومواصلة المواجهات مع الفلسطينيين، وقالت ان الحديث عن "فك الارتباط" هو مجرد كلام يراد منه "منح غطاء للدعم المالي والسياسي الذي توفره الحكومة للمستوطنين على حساب الجمهور". ورأت حركة "السلام الآن" في الأرقام المذكورة نتيجة مباشرة لسياسة حكومة شارون القائمة على تشجيع الهجرة من داخل الخط الأخضر الى المستوطنات في الضفة والقطاع.
ويرى المستوطنون ان من شأن هذه الارقام ان تؤثر في مسار "الجدار" الذي قطعت حكومة شارون شوطا كبيرا في اقامته على امتداد الضفة الغربية وفي عمقها في كثير من الاماكن ليضم كافة المستوطنات اليهودية المقامة عليها الى حدود اسرائيل الجديدة.
وفي هذا الاطار، كتب المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية زئيف شيف ان القيادتين العسكرية والسياسية في اسرائيل توصلتا الى "تفاهم" يقضي ب "تقصير" طول الجدار لالغاء بعض "الجيوب" الفلسطينية التي خلقها هذا الجدار والتي اثارت حفيظة المجتمع الدولي ضد اسرائيل.
وكتب زئيف ان "العامل المؤثر في مسار الجدار سيكون عسكريا" وسيقام في كثير من المواقع بمحاذاة "الخط الاخضر" اي خط الهدنة الفاصل بين اراضي 1948 و 1967. واوضح ان "التغيير" في مسار الجدار سيطاول منطقتي قلقيلية وباقة الغربية وباقة الشرقية بحيث ستحفر "فتحة كبيرة" في الجدار الجنوبي المحيط بمدينة قلقيلية مع الابقاء على الجدار الغربي وسيتم العدول عن بناء جدران "مزدوجة" في هذه المنطقة "لتحسين صورة الجدار العنصرية البشعة". وفي المنطقة الواقعة بين باقة الشرقية وباقة الغربية اللتين تم شطرهما بعد حرب العام 1948 سيقام الجدار على الحدود بين هاتين القريتين على رغم تلاصق المنازل على الجانبين.
ووفقا للمصادر ذاتها لن يطرأ اي تغيير على مسار الجدار في المناطق الاخرى، خصوصا منطقة بيت عور بحجة "حماية المطار" والجدار الذي سيحيط بمنطقة رام الله بالكامل ويفصل قراها المشتركة مع مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني بما يعنيه ذلك من سلب لالاف الدونمات الفلسطينية. اما في ما يتعلق بالتجمع الاستيطاني اليهودي الكبير المتمثل بمستوطنة "أرييل" المتمددة على اراضي نابلس، فأشار زئيف الى ان مسار الجدار الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية في هذه المنطقة بعمق 22 كيلومترا والذي تعارضه واشنطن بقوة "لا يدخل ضمن قمة اولويات الجيش في الفترة الحالية".
وبحسب هذا "المسار" الذي ينال رضى القيادة العسكرية الاسرائيلية، فإن الجدار سيمتد بطول 500 كيلومتر بدلاً من 726 كيلومترا بما في ذلك "الجدار الشرقي" الذي اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها تنوي اقامته شرق الضفة في منطقة اغوار وادي الاردن.