مقتل جنديين اميركيين وجرح ثمانية في بغداد والفلوجة واعتقال عشرات العراقيين ومصادرة 300 صاروخ ارض - ارض . علاوي ل"الحياة": جدول انسحاب التحالف خلال 3 أشهر ومحاكمة غير علنية لصدام لأنه قد يذكر دولاً واشخاصاً

استبعد عضو مجلس الحكم في العراق، رئيس "حركة الوفاق" إياد علاوي، في لقاء مع "الحياة" اجراء محاكمة علنية للرئيس العراقي السجين صدام حسين، لأن "من المحتمل أن يذكر أسماء دول وأسماء أناس كان يعطيهم أموالاً"... وعما إذا كان صدام اعترف بأموال هربها الى الخارج، قال: "بدأ يعترف. اعترف بمسائل مهمة". راجع ص 3.
وقتل امس جنديان اميركيان وجرح ثمانية آخرون في هجومين بعبوات ناسفة في بغداد والفلوجة في حين ارتفع عدد القتلى من العسكريين البلغار في تفجيرات السبت في كربلاء الى خمسة بعد وفاة احدهم متأثراً بجروحه.
ونجا معاون مدير الامن في محافظة اربيل اللواء جوامير عطية كاكي من الاغتيال امس واصيب بجروح لكن ثلاثة من مرافقيه قتلوا عندما فتح مجهولون النار من اسلحة رشاشة في اتجاه موكبه.
وفيما أكدت الحكومة البلغارية تصميمها استمرار مهمة قواتها في العراق، اوضحت تايلندا التي قتل اثنان من جنودها في الهجوم نفسه انها لن تسحب وحداتها الطبية والهندسية.
من جهتها صادرت القوات الاميركية 300 صاروخ ارض - ارض خلال مداهمات في منطقة بعقوبة واعتقلت عشرة عراقيين شاركوا في تظاهرة مؤيدة للرئيس المخلوع صدام حسين تفاصيل ص 4
وقال علاوي الذي يشغل أيضاً منصب منسق اللجنة الأمنية العليا في مجلس الحكم التي تشرف على الأجهزة العراقية وتضم ممثلي قوات التحالف في العراق رداً على سؤال عن نتائج زيارته الى واشنطن قبل ثلاثة أسابيع: "أريد أن أعلن عبر "الحياة" ان مفاوضات مهمة ستجرى في الأشهر الثلاثة المقبلة لتحديد وضع القوات الأميركية وقوات التحالف ولتحديد جدول زمني لانسحابها".
ويقوم علاوي بزيارة خاصة الى بيروت التقى خلالها مسؤولين لبنانيين، وعقد ندوة مع عدد من الصحافيين اللبنانيين شرح فيها المواضيع التي تناولها في واشنطن وخصوصاً مبادئ نقل السيادة في حزيران يونيو المقبل والخطوات المراحل التي اتفق عليها مع الأميركيين. وعارض علاوي اقتراح آية الله السيد علي السيستاني باشتراط انتخاب الهيئة التي ستضع الدستور، معتبراً ان "اجراء انتخابات الآن مستحيل". وعن دور الحاكم الأميركي بول بريمر بعد نقل السيادة قال: "سيذهب الى بيته".
واعتبر ان العمليات التي تتم في العراق "ارهابية وليست مقاومة". وقال انه لا يأخذ اذناً من الأميركيين في لقاءاته مع المسؤولين السوريين: "نحن نذهب الى سورية بحكم العلاقة التاريخية معها ولا نتحدث باسم أميركا". وأكد ان الوضع "يتحسن على الحدود مع سورية في شكل ممتاز ومستمر"... وأنه لم يناقش في واشنطن علاقتها مع سورية.
وركز علاوي على "ان تلعب دول المنطقة والدول العربية دورها في مد الجسور مع العراق، لأنها إذا تضامنت ستساهم في استقرار المنطقة ونموها. ووقوف الدول العربية مع اعادة اعمار العراق أساسي. وهذا ما نتطلع اليه في مجلس الحكم، لأن هدفنا بناء شبكة مصالح حقيقية وعلاقات ستخلق منطقة جديدة خالية من التوتر".
وفي لقاء خاص مع "الحياة" اجاب علاوي عن سؤال بشأن تصوره لمحاكمة صدام حسين فقال: "ستكون طبعاً عراقية من خلال قضاة عراقيين. وأنتم نشرتم في "الحياة" انني قبل ثلاثة أسابيع من اعتقاله كنت استكملت جمع الأدلة والاعترافات من ضباط استخبارات عراقيين وقدمت هذه المعلومات الى قاضي تحقيق رسمي في العراق. وأقيمت بناء للمعلومات، وبناء لما أبداه قسم مكافحة الارهاب في سكوتلانديارد، من استعداد لاعطاء ادلة، دعوى ضد صدام وبرزان وفاروق حجازي والذين حاولوا أن يقتلوني وواحد منهم مقتول منذ زمن واثنان منهم لا يزالان أحياء. قمت بذلك قبل ثلاثة أسابيع من اعتقال صدام لأنني كنت أعرف ان الدائرة تضيق وكانت هناك اعترافات من أهله ومن أقربائه وهناك عناصر اعتقلت من مرافقيه. وهناك الآن ملف لمحاكمته عراقياً بالجرائم التي ارتكبها في حق الشعب العراقي، وبمحكمة عراقية ومن قضاة عراقيين. وإذا كان هناك من دول أخرى لديها قضايا معه، ففي إمكانها أن تقيم دعاوى بعد أن ينتهي القضاء العراقي من محاكمته. لكنني أتوقع أن يكون القرار واضحاً استناداً الى قانون العقوبات العراقي، أي الاعدام".
وعن ااحتمال اقامة محاكمة علنية قال: "لا أعتقد. هذا موضوع لم يبحث حتى الآن. لكنني لا أعتقد ذلك. ستكون مثل أي محاكمة أخرى لأي مجرم، مع فارق أن جرائم صدام مذهلة وفظيعة وضخمة. وهناك شيء آخر أيضاً، وهو احتمال أن يذكر أسماء دول وأسماء أناس كان يعطيهم بقشيشاً وأموالاً، فلا نريد ان يذكر هذا في التلفزيون. هناك وثائق كثيرة موجودة، ونحن لا نريد اساءة علاقة العراق بالآخرين. ولا نرغب بأن تخرج أمور كهذه عن تفسيرها المنطقي والموضوعي. لكن المحاكمة التي ستحصل في العراق ستتركز على الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب العراقي وعلى النهب المنظم لأموال البلاد وثرواتها والجرائم داخل العراق وخارجه. المحكمة ستكون واعية ومنفتحة لما قد يأتي من دول أخرى. ربما يشتكي الكويتيون، وربما دول أخرى، وربما من لبنان تأتي شكاوى ومن الفلسطينيين والأردنيين... انها مسألة معقدة. لكن أهم ما فيها أنها ستكون عراقية بقرار عراقي وفي بغداد وشرعية وقانونية بكل ما للكلمة من معنى. جرائم صدام واضحة ومعلومة".