محققون من سكوتلنديارد يزورون طرابلس لمقابلة ديبلوماسي يشتبه في قتله الشرطية فلتشر . مفتشون دوليون تفقدوا مواقع نووية ليبية

زار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع لها صلة ببرنامج الاسلحة النووية الليبي أمس الأحد، في الوقت الذي تستعد فيه الوكالة لعمليات تفتيش كاملة في ليبيا.
ووصل فريق من مفتشي الوكالة برئاسة مديرها محمد البرادعي الى طرابلس السبت بعد نحو اسبوع من إقرار ليبيا بمحاولة صنع اسلحة محظورة من بينها اسلحة ذرية.
وقال ناطق باسم الوكالة ان الوفد تفقد اربعة مواقع أخذهم الليبيون في جولة عليها أمس في منطقة طرابلس، وان الوفد يضع الآن خطة عمل مع السلطات الليبية ل"الأيام والأسابيع المقبلة". ومن المرجح ان يكون وفد الوكالة زار اولاً مفاعل تاجوراء الاختباري الواقع على بعد 15 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، وهو يخضع لمراقبة الوكالة الدولية منذ العام 1980 و"يشكل قلب البرنامج النووي الليبي" بحسب ديبلوماسي غربي.
واعلن الليبيون انهم كانوا يعملون في برنامج لتخصيب اليورانيوم على اساس تجريبي، لكنهم لم يخصبوا ابداً يورانيوم. والتخصيب وسيلة لتنقية اليورانيوم من أجل استخدامه كوقود نووي في الاسلحة.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالرحمن شلقم في مؤتمر صحافي السبت ان طرابلس لم تتجاوز ابداً مرحلة التجارب المعملية الى الانتاج الفعلي للاسلحة. ومن المتوقع ان يبقى البرادعي في طرابلس حتى اليوم الاثنين، وسيلتقي مع مسؤولين كبار وربما مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
والتقى مفتشون آخرون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس مع نائب رئيس الوزراء معتوق محمد معتوق، وهو ايضاً وزير العلوم والبحوث رئيس البرنامج النووي الليبي. واجتمع معه كل من جاك باوتي رئيس مكتب التحقق النووي الخاص بالعراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبيار غولدشميت نائب المدير العام للوكالة وأحد المفتشين الرئيسيين في ايران.
وقال ديبلوماسي قريب من الوفد ل"رويترز" ان بعض اعضاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في طرابلس حتى الخميس ومن المتوقع ان يشاهد "كل شيء يحتاج الخبراء الى رؤيته".
واعلنت ليبيا في وقت سابق من الشهر الجاري انها ستتخلى عن خطط بناء قنبلة ذرية واسلحة محظورة اخرى. وعلى رغم ان الولايات المتحدة وبريطانيا اشارتا الى ان طرابلس كانت على وشك انتاج سلاح، قال البرادعي ل"رويترز" في مقابلة وهو في طريقه الى ليبيا انه لا يعتقد ان طرابلس كانت قريبة من صنع قنبلة. واضاف: "على ما يبدو لم تقترب ليبيا من تطوير سلاح لكننا بحاجة الى الذهاب الى هناك وتقويم الوضع ومناقشة التفاصيل معهم". وقالت ليبيا انها ستظهر شفافيتها بتوقيع بروتوكول يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة على مواقعها الذرية في شكل اكثر دقة من المسموح به بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وصرح شلقم بأن ليبيا ستتعامل وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة، مضيفاً ان طرابلس ستوقع البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. واضاف في مؤتمر صحافي ان هذه رسالة واضحة للجميع خصوصاً الاسرائيليين بأنه يتعين عليهم تفكيك اسلحتهم للدمار الشامل.
وقال البرادعي انه لم يتضح من الذي زود ليبيا بتكنولوجيتها النووية. وتقول ليبيا، مثل ايران، انها حصلت على اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب من "وسطاء" في السوق السوداء. واضاف البرادعي: "كما نفهم كان ذلك من خلال السوق السوداء عن طريق وسطاء ولذلك فإنه ليس بالضرورة ان تكون دول المنشأ على علم بذلك".
ووقعت ليبيا، العضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1963، معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية في 1969 وصادقت عليها في 1975. وفي العام 1980، ابرمت اتفاقا مع الوكالة قضى بوضع كل منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية، ولا سيما موقع تاجوراء. وسيكون على مجلس حكام الوكالة، وهو الهيئة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يجتمع في اذار مارس 2004، ان يوافق على التوقيع الليبي على البروتوكول الاضافي.
وكشف مسؤولون اميركيون اخيراً ان النظام الليبي يملك حوالى عشرة مواقع نووية ولاحظوا في البعض منها وجود محركات الطرد المركزي التي تتيح تخصيب اليورانيوم الضروري لتصنيع اسلحة نووية.
وفي لندن، أوردت صحيفة "صنداي تلغراف" أمس انه يُتوقع ان تعاود شرطة سكوتلنديارد جهودها لكشف قتلة الشرطية ايفون فلتشر بعد تعهد جديد بالتعاون قدمه الزعيم الليبي العقيد القذافي. وأوضحت ان محققي الشرطة الذين ابقوا ملف فلتشر مفتوحاً منذ مقتلها أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984، يستعدون لزيارة جديدة لليبيا لمقابلة المشتبه الرئيسي بقتلها والذي كان يعمل ديبلوماسياً آنذاك.
وذكرت ان محققين من سكوتلنديارد زاروا ليبيا في 2002 لكنهم لم يتمكنوا من التحدث الى المشتبه الرئيسي بقتلها. وكانت فلتشر تؤمن الحراسة أمام السفارة الليبية خلال تظاهرة لمعارضين لحكم العقيد القذافي عام 1984، وقُتلت برصاصة أُطلقت من داخل السفارة. وطوت ليبيا وبريطانيا صفحة الحادث في 1999 عندما ابرمتا اتفاقاً تضمن دفع ليبيا تعويضاً وتحملها مسؤولية الحادث والتعهد بالتعاون في التحقيق.