ليبيا تعلن نيتها توقيع البروتوكول الاضافي للمعاهدة النووية اثر محادثات مع البرادعي

اكد وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم امس مجددا عزم بلاده التوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وذلك اثر محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
وقال شلقم في مؤتمر صحافي مشترك مع البرادعي (ليبيا ستتعامل بشفافية وتوقع البروتوكول الاضافي)، مضيفا (سنعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مشيرا الى ان القرار الذي اعلنته ليبيا الاسبوع الماضي بشأن التخلي عن اي برنامج لاسلحة الدمار الشامل هو خيار استراتيجي (لاننا مقتنعون ان ضمان الامن لا يأتي عبر هذه الاسلحة).
واكد ان ليبيا (تدعو كل الدول للتخلص من هذه البرامج خاصة في افريقيا والشرق الاوسط).
من جهته اعلن البرادعي الذي بدأ زيارة الى ليبيا لا سابق لها انه سيلتقي اليوم بالمسؤول الليبي عن الشؤون النووية معتوق معتوق وان فريقه سيقوم، بعد مغادرته ليبيا، بزيارة كل المواقع الضرورية لعمله.
وقال (يبدو ان ليبيا طورت بعض قدرات تخصيب اليورانيوم. وانا هنا لابحث اجراءات التصحيح المفترض اتخاذها)، مؤكدا ان ليبيا ستتعاون بكل شفافية وانها ستوقع البروتوكول الاضافي، موضحا ان هذا التوقيع قد يحصل بعد التقرير الذي سيرفعه حول هذا الملف الى مجلس حكام الوكالة في مارس.
وبحسب عضو في وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فان مباحثات يوم امس مع المسؤولين الليبين كانت عن (اعلانات نوايا)، وقال هذا العضو الذي رفض الكشف عن هويته (غدا، سندخل في الجانب الفني).
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وصل امس الاول الى طرابلس لبدء عمليات التحقق من البرنامج النووي الذي تملكه ليبيا بعد اسبوع من اعلانها الذي لم يكن متوقعا في 19 ديسمبر تخليها عن برامج اسلحة الدمار الشامل بعد مفاوضات استمرت تسعة اشهر مع واشنطن ولندن.
وكان البرادعي قد صرح في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي في فيينا ان عمليات التفتيش هذه يمكن ان تبدأ اعتبارا من الاسبوع المقبل (اي من الثاني من يناير)، وان المفتشين يمكنهم ان يعدوا لائحة اولى لما يجري هناك ويقوموا بزيارة المنشآت.
وقال البرادعي انه سيبحث مع السلطات الليبية في القرارات العملية التي يفترض ان تؤدي الى ازالة كل النشاطات التي يمكن ان تؤدي الى انتاج اسلحة ذرية.