رفضت ايران فتح مواقعها لعمليات تفتيش مفاجئة لكنها تعهدت باطلاع هيئات المراقبة الدولية على انشاء مواقع نووية جديدة فور اتخاذ قرار بذلك.جاء ذلك خلال زيارة قطعها فجأة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد أن حاول اقناع القادة الايرانيين بتوقيع بروتوكول اضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية وقبول زيارات مفاجئة لمواقعها النووية تكون نتائجها اكثر مصداقية. واكد الرئيس خاتمي مجددا على الالتزام بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني معلنا انفتاحه لاي محادثات بهذا الخصوص مع هيئات المراقبة الدولية كما ذكر التلفزيون الايراني. وقال رئيس المنظمة الذرية الايرانية غلام رضا آغا زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران ان العديد من الدول، على غرار ايران، وقعت معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية لكن ليس البروتوكول الاضافي وأنه بالتالي ليس لهذا البروتوكول قوة قانون دولي. وقال: لكننا اكدنا للبرادعي ان كل انشطتنا خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتركنا الباب مفتوحا امام مباحثات جديدة. وتحدث البرادعي الذي يرأس فرق التفتيش التابعة للوكالة في العراق عن ابعاد هذا الرفض. وقال: حين توقع دولة في نفس الوقت معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية والبروتوكول، فيمكننا القول بيقين انه لا يوجد برنامج نووي عسكري سري، والا فان الضمانة تكون اقل. واضاف ان: المسألة غير مطروحة بالنسبة لايران فقط وانما لكل الدول. والبروتوكول الاضافي وضع بعد حرب الخليج عام 1991 حين علمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان العراق، الموقع على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، خاض سريا برنامج تسلح نووي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان 28 دولة فقط وقعت على البروتوكول الاضافي مع الوكالة.
