بكين تشرع الملكية الفردية للمرة الأولى وتوسع قاعدة التمثيل في الحزب الحاكم

كشفت تقارير امس، ان زعماء الحزب الشيوعي الصيني قدموا اقتراحات امام البرلمان لتعديل الدستور للمرة الرابعة في تاريخ البلاد، من اجل اقرار حق الملكية الفردية وحماية حقوق الانسان، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ استيلاء الشيوعيين على الحكم عام 1949. وافادت التقارير ان التعديل الرابع يشمل توسيع العضوية في الحزب الحاكم لتمثيل الشركات والمؤسسات الخاصة.
كما يؤكد التعديل ان مستقبل اقتصاد البلاد يرتكز على المؤسسات الخاصة، ما يشكل تحولاً راديكالياً عن المبادئ التي اسس عليها الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية.
ويكرس الاعتراف رسمياً بحق الملكية الفردية، واقعاً قائماً منذ عقود يتمثل في تملك مواطنين صينيين دراجات وشقق ومزارع وحتى اسهم في شركات عالمية.
وكانت الدولة الصينية خصخصت مئة ألف شركة تملكها، ووضعت خططاً لبيع عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة الاخرى. وكانت اللجنة المركزية في الحزب تعهدت حماية الملكية الفردية في مذكرة اعدتها في تشرين الاول اكتوبر الماضي.
ومن جهة اخرى، قررت الحكومة الصينية إلغاء مواكب الدراجات النارية التي ترافق المسؤولين المحليين والاجانب، في خطوة تهدف الى مكافحة ازدحام السير في العاصمة الصينية.
وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" إن الخطوة التي سيبدأ العمل بها في مطلع العام المقبل، تهدف الى ازالة الهوة بين عمل الدولة والمواطنين. واضافت ان بكين تستقبل 40 زعيماً دولياً كل عام، ما يجعل المواكب عبئاً على السير في العاصمة.